الأخبار

حوار ساخن مع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي : كنا نتعشم في جماعة الإطاري

ـ انعقاد ورشة سلام جوبا غير قانوني

ـ ندعو لتوسيع قاعدة المشاركة دون إقصاء لأحد عدا المؤتمر الوطني المحلول

ـ كنا نتعشم في جماعة الإطاري أن يتيحوا أبواب الاتفاق لكافة القوى السياسية

ـ المجلس المركزي يرفض أية وحدة سياسية

حاورته بالقاهرة – إيمان الحسين

قال حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، إن ورشة الحوار السوداني السوداني بالقاهرة ركزت على البحث عن حلول حول القضايا الآنية، والقضايا الملحة والشائكة التي يمكن أن يعتمد عليها في الخروج من المأزق السياسي الذي يحيط بالبلاد. وأشار إلى أن المخرجات مهما كانت جودتها تتطلب من الأطراف أن تجتمع مع بعضها البعض، وأبان أن السودان لايفتقد إلا للحوار الوطني والاعتراف ببعضه بعض. وأردف أن ماقامت به قوى إعلان الحرية والتغيير حول ورشة تقييم اتفاقية سلام جوبا هو بمثابة “استهبال”، من واقع أنهم ليس لديهم الحق في تقييم اتفاقية السلام، واعتبر أن الورشة التي قامت بقاعة الصداقة لمراجعة اتفاق جوبا غير قانونية، ولاتمت للقانون بصلة، وكشف عن وجود استقطاب دولي وإقليمي كبير على البلاد يهدف إلى زعزعة أمنها وعدم استقرارها والزج بها في الصراعات. عدد من المحاور ناقشناها مع المارشال مناوي وخرجنا بإفادات عديدة تطالعونها في الحوار التالي:

ـبداية سيد مني أركو مناوي وبحسب تقديرك ماهي الفوائد التي خرج بها مؤتمر القاهرة “للحوار السوداني السوداني

ورشة الحوار السوداني السوداني التي التأمت بالعاصمة المصرية القاهرة اجتهدت اجتهاداً كبيراً في مختلف القضايا والاتجاهات، خاصة أنها ركزت على البحث عن حلول حول القضايا الآنية، والقضايا الملحة والشائكة التي يمكن أن يعتمد عليها في الخروج من المأزق السياسي الذي يحيط بالبلاد، سواء إن كان الترتيبات الدستورية أو الجوانب السياسية أو الحوار الوطني السوداني السوداني، وأعتقد الورشة ركزت على الحوار السوداني السوداني، أكثر من أي حوار سابق، ونحن لانرى أي بديل له، فالحوار السوداني السوداني يمثل الحل الوحيد الذي يمكن أن يخرج السودانيين من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وهي الأزمة التي استمرت لأكثر من عام، ولهذا فإن الحوار هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يقود الفرقاء ويجمعهم من أجل الوصول إلى بوتقة واحدة، فالسودان لا يفتقد إلا للحوار الوطني والاعتراف ببعضنا البعض.

ـ مخرجات الحوار السوداني السوداني الذي احتضنته القاهرة هل يمكن أن تقود لحل ينهي حالة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ 25 من أكتوبر 2022؟

المخرجات مهما كانت جودتها تتطلب من الأطراف أن تجتمع مع بعضها البعض، لذلك فإن موضوع مخرجات الحوار السوداني السوداني وتوصياته في حقيقة الأمر، ذات المواضيع التي ناقشتها قتلت بحثاً منذ الاستقلال وحتى الآن، ولا زالت هي ذات القضايا وبالتالي فإن المطلوب والمفقود هو الحوار الوطني الذي يجتمع كل الناس حوله .

ـ الملاحظ أن الورشة ناقشت ذات القضايا التي تمت مناقشتها في الاتفاق الإطاري.. إذن ماهي أسباب رفضكم للاتفاق الإطاري؟

نحن لم نرفض الاتفاق الإطاري، ولكن هم الرافضون لاستيعاب الآخر، ونحن نعمل من أجل المشاركة في بناء سودان جديد يستوعب في داخله كل الأطياف السياسية في البلاد، عدا المؤتمر الوطني المحلول، دونما استثناء وذلك حتى نصل بهذا الاتفاق إلى حوار سوداني سوداني يعبر بالبلاد إلى بر الأمان

 خرجت تصريحات من جانبكم بأنكم توصلتم إلى اتفاق بلغ 75% من نقاط الخلاف بينكم وبين المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي؟

تلك التصريحات التي راجت عبر مجموعة منا، تعتبر تصريحات غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بتحديد النسب.

ـ هل ستكونون من ضمن المشاركين في ورشة سلام جوبا المزمع انعقادها في الأيام القادمة؟

نعم سنكون حضوراً في الورشة، وهي ورشة طبيعية تأخر انعقادها، وتعتبر من مهام الوسيط أن يقدم الدعوات إلى المعنيين لتقييم إنفاذ الاتفاق، أو تقييم إنفاذ الاتفاقية، وليس تقييم الاتفاقية نفسها كما يظن البعض .

ـ الكثيرون يخلطون ما بين تقييم الاتفاقية وتقييم تنفيذ الاتفاقية؟

الخلط يكمن أن مجموعة المجلس المركزي يريدون تقيم الاتفاق نفسه، من أجل أن يتم التعديل ولكن، الفرق هنا في تقييم تنفيذ الاتفاقية، ويفترض أن يقيموا مستوى التنفيذ ووضع جداول زمنية جديدة للإسراع في التنفيذ.

ـما رأيكم في ورشة تقييم اتفاق سلام جوبا التي أجرتها قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي؟

ما قامت به قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي حول ورشة تقييم اتفاقية سلام جوبا هو بمثابة “استهبال”، لأن الواقع يقول إنهم ليس لديهم الحق في تقييم اتفاقية السلام، لأن الأطراف الحقيقية لعملية السلام غير موجودين بالورشة، فقوى الحرية والتغيير ليست موقعة على اتفاقية السلام، فبالتالي نحن نعتبر أنها عملية لاجدوى منها “وماعندها معنى”.

ـ مامدى قانونية تلك الخطوة؟

انعقاد ورشة تقييم اتفاق سلام جوبا التي نظمتها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، التي تمت في قاعة الصداقة بالخرطوم، من غير وجود الأطراف الحقيقيين والمخولين بالعملية تعتبر مسألة غير قانونية، ولاتمت للقانون بصلة.

ـ الأوضاع في إقليم دارفور لاتهدأ بسبب تجدد الصراعات بين مكونات الإقليم ماهي خطتكم في احتواء الصراعات المتجددة بالفترة القادمة؟

الإقليم في دارفور يتأثر بالقضايا الكلية ويتأثر أيضاً بالأوضاع بدول الجوار، سواء إن كانت دولة تشاد أو أفريقيا الوسطى أوجنوب السودان وليبيا، ولكن الأوضاع الآن داخل الإقليم وفي أطرافه هادئة ونحن نبذل جهداً كبيراً من أجل استقرار الأوضاع بالإقليم خاصة في مجالات العمل على إعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وسوف تكون هذه الخطة من أولويات حكومة الإقليم في الفترة القادمة، ولكن الهدوء الحالي يمكن أن يكون “هدوء ماقبل العاصفة”.

ـ وضح ماذا تقصد بهدوء ماقبل العاصفة؟

هنالك استقطاب دولي وإقليمي كبير على البلاد يهدف إلى زعزعة أمنها وعدم استقرارها والزج بها في الصراعات .

ـ ماهي الخطوة القادمة بعد انتهاء ورشة الحوار السوداني السوداني وعودتكم إلى البلاد؟

سنمضي في تنفيذ مخرجات الورشة وسنقوم بدعوة كل المهتمين بالشأن السوداني سواء كانوا من المجتمع الإقليمي والدولي والمحلي، من أجل الالتفاف حول مخرجات جلسات النقاش،خاصة فيما يتعلق بالمناداة بالحوار الوطني السوداني السوداني الشامل .

ـ ماذا لو تمسكت القوى السياسية التي رفضت المشاركة في المبادرة المصرية برفض مخرجات الورشة وتوصياتها؟

قوى الحرية والتغيير / المجلس المركزي هي القوى الرافضة للتجمع ولأي وحدة سياسية ولأي حوار سياسي، وهذا الأمر هو خطأ سياسي كبير جداً، وأفتكر أن الشعب السوداني يجب أن يتجاوزهم من أجل السودان، إذا استمروا في رفضهم وتعنتهم وإصرارهم على موقفهم.

ـ ماذا عن آليات تنفيذ التوصيات هل سيكون المكون العسكري جزءاً منها؟

المكون العسكري جزء منها رغم انشقاقه هنا وهناك، لكنه جزء واقعي، وكذلك المكونات السياسية الأخرى التي تلتف حول المخرجات.

ـ ماهي أوجه الاختلاف بين توصيات ورشة الحوار السوداني السوداني والاتفاق الإطاري؟

الاتفاق الإطاري تم تفصيله على مقاس المجموعة الموقعة عليه، ولكن توصيات ورشة الحوار السوداني السوداني تعتبر توصيات شاملة وواسعة، لأنها تنادي بالانفتاح .

ـ إذن برأيك ماهي الخطوة القادمة؟

الخطوة القادمة هي تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بدون إقصاء للآخر، وتدعو لحوار وطني سوداني سوداني من أجل إخراج البلاد من حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه، وهذه الأشياء تعتبر أشياء مفقودة في الاتفاق الإطاري.

ـ الكثيرون في الشارع السوداني يتمسكون برفض مخرجات ورشة القاهرة ويقدحون في شرعيتها ويعتبرونها تدخلاً في الشأن السوداني؟

نحن لانمثل جميع السودانيين لكن بدون شك فإننا نمثل الغالبية من الشعب السوداني، والورشة لا يمكن أن نطلق عليها تدخلاً خارجياً لأنه ببساطة لم يكن بها تدخل من الجانب المصري في أعمال الورشة، أو أوراق النقاش، والحكومة المصرية هيأت الأجواء للنقاش فقط ولم تتدخل في أعمالنا أو نقاشاتنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى