أعمدة رأي

قراءة وتعليق في حيثيات وصية محكوم بالإعدام تكشف جوانب خفية من عمق أزمات السودان حكاية إعدام جوزيف لمعده د.ضيو مطوك (٦) .

بقلم الصادق علي حسن .

.يُقدم كتاب إعدام جوزيف لمحات عن التناقضات لممارسات حركة الإسلام السياسي في السودان خلال فترة حكم حزبه المؤتمر الوطني الممتد منذ الإستيلاء على السلطة بإنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م المشؤوم وحتى نهايته بثورة ديسمبر ٢٠١٨م المجيدة ٢٠١٨م مستغلين الشعارات الدينية لخدمة أهدافهم السياسية، مما قاد البلاد إلى عزلة دولية وصراعات داخلية عميقة. إن قراءة ” حكاية إعدام جوزيف” ليست مجرد استعراض لحدث فردي ، بل نافذة على التاريخ السياسي والإجتماعي المعقد بالسودان وكيف شكلت الايدلوجيا الممزوجة بشعارات استغلال الدين تحديد مصير الأفراد والدولة .

من يُدقق في الكتاب يجد أن معده د. ضيو مطوك في بعض الأحيان قد تناول وقائع حقيقية بأسماء أصحابها ، كما في بعض الأحيان آثر التورية واستخدام الأسماء الحركية. في صفحة (٣٤) المشهد السادس جاء في الكتاب الآتي (في صبيحة الجمعة ٣٠ يونيو ١٩٨٩م بدات تحركات غير عادية داخل سجن كوبر ، حيث وصلت إلى السجن شخصيات هامة في السياسة السودانية ،،،، في اليوم التالي وصل حسن الترابي والصادق المهدي إلى سجن كوبر ويُقال إن اعتقال الترابي كان مسرحية من الإسلاميين حتى لا تكشف خططهم بانهم وراء انقلاب القوات المسلحة . تم اعتقال الكثير من الوزراء وأعضاء البرلمان وقادة الجيش وزج بهم في السجن )، الراوي في تناوله في الوقائع المذكورة، لم يكن دقيقا . لم يصل الصادق المهدي في اليوم التالي إلى سجن كوبر كما ذكر ، بل بعد ايام وقد اشاع النظام انه هرب وأنه تم القبض عليه متنكرا (كما زعموا واشانوا سمعته في وسائل الإعلام). المحامي الذي مثل دفاع (جوزيف) بابكر والذي كما جاء في الكتاب من منسوبي الحركة الإسلامية ويختلف معهم في اخلاقايتهم، وإن لم يكمل الراوي إسمه في الكتاب ، الأستاذ بابكر المحامي والذي هو من منسوبي حركة الإسلام السياسي كما جاء بصفحة ٢٤ الآتي (وصل الخبر للأستاذ بابكر المحامي عن طريق أحد أقرباء جوزيف الذي كان يعمل في منزله ، وأبدى تعاطفا كبيرا مع المتهم في هذه القضية غير العادلة ، فقدم نفسه دفاعا عن المتهم بشرط ان تتحمل الأسرة نصف الأتعاب ويمكن سدادها بالأقساط . رغم خلفيته الإسلامية ، أثبت الأستاذ بابكر المحامي بأنه يقدس العدالة ويكره الظلم عكس سلوك كثير من زملائه في الحركة الإسلامية ) ، حقيقة بمثلما ذكر الراوي هنالك من أمثال بابكر المحامي وهنالك من الأمثلة الشهيد محمد صالح عمر الذي استشهد مع الإمام الهادي في الجزيرة ابا ولكن (فساد السلوك سمة غالبة على الجماعة والقلة هم الشواذ ) . الوقائع القانونية المتعلقة بحكاية إعدام جوزيف الأكثر إلماما بها محاميه الأستاذ بابكر . في القانون ، لا يجوز محاكمة اي شخص عن ذات الجريمة المرتكبة مرتين ، وفي الوقائع المروية بالكتاب صار الحكم على جوزيف بالسجن عشرة سنوات أو دفع الدية حكما باتا . فما هو الإجراء الذي تم اتخاذه بعد أن غرر بجوزيف في السجن، وأعلن اعتناقه الإسلام على يد الشيخ أسامة بن لادن ظاهريا ليخرج من السجن ولم يتحقق له ما اراد ، وماهية البينة الجوهرية التى أدلى بها جوزيف بعد عدة سنوات من محاكمته وقد قضى اكثر من ثلاثة أخماس مدة العقوبة المحكوم بها في السجن حتى تمكن الاتهام من إعادة نظر قضية محاكمة جوزيف والتي تمت بموجب أحكام المادة ٢٥١ لسنة ١٩٨٣م من قانون العقوبات ليتم تعديل العقوبة المقررة لأحكام المادة ١٣٠ من القانون الجنائي بالإعدام شنقا حتى الموت ويتم تنفيذ الحكم بإعدامه، كما وهنالك القاعدة القانونية (القانون الأصلح للمتهم) ، وهل ذلك الإجراء تم بطلب فحص بعد عدة سنوات بحسب الوقائع المروية في الكتاب . إن الدية المحكوم بها بحسب المذكور في الكتاب (واحد وعشرون الف جنيه) ،وقيمة الدية وقتذاك (عشرون الف جنيه) والدية عقوبة أصلية إذا حكمت بها تسقط عقوبة القصاص ، هذا أيضا كان يحتاج إلى توضيح ممن لديه الإلمام بتفاصيل المحاكمة او محامي الدفاع بابكر .

كتاب رواية إعدام جوزيف أثار وقائع تتمثل أهميتها في كشف ممارسة أجهزة العدالة والقانون في ظل نظام حركة الإسلام السياسي وحزبه المؤتمر الوطني، ولا بد لي هنا ان اذكر هذه الواقعة الحقيقية الشبيهة لواقعة محاكمة جوزيف في تطويع الإجراءات القانونية بالتدخل في الإجراءات مما يكشف تأثيرات العلاقات الشخصية عند تطبيق القانون .

في عام ١٩٩٨م في ظل نظام الحركة الإسلامية تم سن دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨م ونص الدستور المذكور على إنشاء المحكمة الدستورية ، وقد جاء في مواده ان تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الخبرة العربية والعالمية بموافقة المجلس الوطني وأن المحكمة الدستورية حارسة للدستور ، والحكم في أي مساءلة ، وتفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يدفع إليها من رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو نصف الولاية أو نصف مجالس الولايات ، والدعاوى من المتضررين لحماية الحريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلها الدستور ، ودعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الإتحادية والولائية ،بالإضافة إلى أي مسائل أخرى تقدر الدستور أو القانون اختصاصها بها ويحدد القانون عدد قضاة المحكمة الدستورية ومهامهم ومخصصاتهم وإجراءات المحكمة .تم تعيين القاضي جلال علي لطفي رئيسا للمحكمة الدستورية ومن أشهر القضايا التي فصلت فيها المحكمة الدستورية التنازع بين الترابي وتلاميذه في حل المجلس الوطني .

في مقالنا القادم ساتناول كيف في قضية جنائية ارتكبت وبتدخل رئيس المحكمة الدستورية جلال علي لطفي تم إيقاف شنق المدان بعد أن تم إجراء الكشف الطبي عليه لتنفيذ حكم الإعدام ،وقياس وزنه لتحديد حبل الشنق الذي يناسبه ، وهو في طريقه إلى حبل المشنقة تم إصدار وقف التنفيذ كما تم تعديل الحكم لاحقا والإفراج عن المدان المحكوم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، وتعديل العقوبة المقررة إلى دفع الدية والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن وإطلاق سراحه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى