
تقرير – رسال نيوز
في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وضغوط متزايدة على موارد النقد الأجنبي، برز قرار رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بحظر استيراد عدد من السلع المصنفة “كمالية وغير ضرورية” كأحد أبرز الإجراءات الحكومية المثيرة للجدل، وسط تباين واضح في التقييمات بين الجهات الرسمية والفاعلين في السوق.
ويرى مؤيدو القرار أنه خطوة تهدف إلى تقليص استنزاف العملة الصعبة، وتوجيه الموارد المحدودة نحو استيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح والدواء، خاصة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وتفاقم العجز في الميزان التجاري.
في المقابل، عبّر تجار ومستوردون عن مخاوفهم من انعكاسات القرار على النشاط الاقتصادي، محذرين من ركود محتمل وارتفاع معدلات البطالة في القطاعات المرتبطة بالسلع المحظورة، إلى جانب تنامي السوق الموازي (التهريب) لتلبية الطلب المحلي.
وعلى المستوى الشعبي، انقسمت الآراء بين من اعتبر القرار ضرورة لفرض قدر من الانضباط في الاستهلاك، وبين من رأى أن بعض السلع المدرجة ضمن الحظر تمثل احتياجات يومية لشريحة من المواطنين، ولا يمكن تصنيفها ككماليات.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن فعالية القرار مرهونة بوجود سياسات مرافقة، تشمل تشديد الرقابة على التهريب، وتحفيز الإنتاج المحلي، محذرين من أن الإجراءات الجزئية قد تقود إلى نتائج عكسية.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، في تصريح لـ “رسال نيوز”، إن قرار حظر استيراد عدد من السلع يعكس بوضوح تفاقم شح النقد الأجنبي، محذرًا من تداعيات مباشرة قد تتمثل في موجات تضخمية جديدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأوضح أن هذه القيود قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية، ما يدفع بسعر الصرف إلى مزيد من الارتفاع مقابل الجنيه، وهو ما سينعكس بدوره على تكلفة المعيشة، خاصة في قطاعات الغذاء والدواء. وأضاف أن تكرار السياسات دون معالجة الاختلالات الهيكلية سيؤدي إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة الوطنية.
وأشار فتحي إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تأمين موارد كافية من النقد الأجنبي لتفادي أزمة أعمق تهدد استيراد السلع الضرورية، معتبرًا أن سياسة الحظر تمثل حلاً مؤقتًا وليست معالجة مستدامة، في ظل غياب بدائل محلية جاهزة.
ولفت إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني من اختلالات هيكلية، تشمل ضعف الإنتاج، وهشاشة المؤسسات، واتساع الاقتصاد الموازي، مؤكدًا أن أي تدخل حكومي في التجارة دون معالجة هذه الجذور قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها زيادة الضغوط التضخمية وتراجع ثقة القطاع الخاص.
وشدد على أن التعافي الاقتصادي يتطلب تحقيق الاستقرار الأمني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير مدخلات الإنتاج، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية وتحسين مستويات الأجور.
كما انتقد فتحي غياب التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين قبل صدور القرار، معتبرًا ذلك إخلالًا بمبدأ الشراكة، ومصدر قلق لحركة التجارة، محذرًا من أن استمرار تطبيق القرار دون معالجات موازية قد يزيد من اضطراب الأسواق ويعمّق معاناة المواطنين، مستشهدًا بتجارب سابقة أدت إلى تنشيط السوق الموازي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، في تصريح لـ “رسال نيوز”، إن القرار ذو طبيعة مرحلية فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة الضغوط على الطلب على النقد الأجنبي، موضحًا أنه يستهدف تأمين السلع الأساسية مقابل تقليص استيراد الكماليات.
وأضاف أن هناك تباينًا في تعريف السلع الكمالية بين الدولة والمستوردين والمواطنين، إلا أن القرار يظل مؤقتًا، وقد تتم مراجعته أو إلغاؤه عند تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأشار الناير إلى أن الدول عادة ما تلجأ في مثل هذه الحالات إلى خيارين: الحظر المباشر أو فرض رسوم جمركية مرتفعة للحد من الاستيراد، بهدف حماية الإنتاج الوطني. ورغم تأييده للقرار، أقرّ بوجود آثار سلبية محتملة، أبرزها تنشيط التهريب، معتبراً أن ضبطه يتطلب رقابة فعالة من الجهات المختصة.
وفي المقابل، أوضح أن من إيجابيات القرار تقليل الضغط على النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن السلع المحظورة تمثل نسبة محدودة من إجمالي الواردات.
من جهتها، أعلنت الغرفة القومية للمستوردين رفضها للقرار، مؤكدة أنها تدرس اللجوء إلى القضاء للطعن فيه. وقال رئيس الغرفة، الصادق جلال الدين، في تصريح صحفي ، إن الحظر قد يؤثر على توفر بعض السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن القرار صدر قبل استكمال عمل الفريق الاقتصادي المكلّف بدراسة بدائل لمعالجة أزمة النقد الأجنبي.
وأضاف أن الغرفة قدمت مذكرة فنية تتضمن مقترحات بديلة، لافتًا إلى أن بعض السلع المشمولة بالحظر تسهم في الإيرادات الجمركية، وأن وقف استيرادها قد يؤثر على المالية العامة.
وحذرت الغرفة من أن تقليص الواردات قد يؤدي إلى تراجع المنافسة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن زيادة التهريب والاحتكار، خاصة مع تطبيق نظام الحصص على بعض السلع.
ويأتي القرار في وقت تشير فيه بيانات بنك السودان المركزي إلى اتساع العجز التجاري ليبلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال عام 2025، مع استمرار الفجوة بين الصادرات والواردات، وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى مستويات قياسية.
وبينما تسعى الحكومة إلى ضبط فاتورة الاستيراد، يرى مراقبون أن نجاح هذه السياسات يظل مرهونًا بقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين ترشيد الإنفاق وحماية استقرار الأسواق، دون التسبب في ضغوط معيشية إضافية على المواطنين.


