مؤتمر باريس .. هل يؤتي اُكـلـه ..!
ما زال صدى مؤتمر باريس لمعالجة الديون الخارجية للسودان يتردد في المجالس الاقتصادية والسياسية والشارع السوداني ، لجهة أنه واحدة من المنافذ المهمة لاطلالة السودان على العالم الخارجي ، بيد أن السؤال الذي ظل يتردد في ذات المجالس قبل انعقاده ، من قدرة المؤتمر في نقل السودان من حالته الراهنة الى دولة ناجحة ، بعد سقوط اغلب ديونه الذي يفتح فرص الاستثمار والحصول على قروض لتمويل مشاريع حيوية ، وتنمية مستدامة ، أم أنه مجرد حفل علاقات عامة ، يرفع الستار عنه مع عودة الوفود الى بلادها ، وهل المناخ السياسي مواتي لنجاح مخرجات المؤتمر .
المحلل الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي ابتدر إجابته على التساؤلات أعلاه بقوله أن فرنسا التي استضافت المؤتمر هي ثاني أكبر دائن ثنائي للسودان بعد الكويت، كما وعدت من قبل باستضافة أكبر تجمع دولي لدعم السودان اقتصاديا، حيث ركز على إعفاء ديون السودان البالغة 60 مليار دولار، وإعادة إدماجه في المنظومة الدولية، وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان.
وأضاف هيثم أنه وفق متابعته للمؤتمر عرض الوفد السوداني الفرص المتاحة بشكل جيد لخلق شراكات استثمارية حقيقية ذات فوائد مع طرح مشروعات تعبّر عن حقيقة فرص الاستثمار ، وقال هيثم أن السودان في حاجة لشركات استثمارية حقيقية مع المستثمرين لجذب الاستثمار والدخول في استثمارات جادة جداً في السودان لتحقيق منافع مشتركة ولكن كل هذه الاشياء في حاجة لمناخ جاذب .
ومضى هيثم بقوله أن السودان كان ضمن الدول الراعية للإرهاب ما شكل عقبة في أداء الاقتصاد من نواح عدة مباشرة وغير مباشرة، فمن الناحية المباشرة يحرم من التعامل عبر النظام المصرفي الإقليمي والدولي سواء ما يتعلق بالمقاصة الدولية بالدولار، ومنع التحويلات النقدية والتدفقات المالية إلى داخل البلاد وخارجها، بالتالي يلحق أثراً وضرراً بالغين في الاقتصاد، إلى تأثيره في الاستثمار الأجنبي المباشر لأن معظم الشركات والمؤسسات المالية والتمويلية الكبرى في العالم تضع حساباً كبيراً لواشنطن خوفاً من العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها في حال التعامل مع السودان فإن رفع اسم السودان من القائمة سيفتح أبواباً كثيرة من ناحية التعامل مع المؤسسات المالية العالمية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستفادة من إعفاء الديون، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتدفق الأموال داخل البلاد من ضمنها رؤوس الأموال الأميركية، وتحويلات المغتربين، فضلاً عن تحسين الصورة الذهنية عن السودان
وتابع ” في تقديري إعفاء السودان من الديون سيكون جزئياً وليس إعفاءً كاملًا، حتي الإعفاء الجزئي اعتقد سيكون مرتبط بحسن الإعداد والتنظيم للمؤتمر وتأثير الدول ذات النفوذ الدولي والاقليمي “
واعرب هيثم عن أمله ألا يكون مؤتمر باريس مثل المؤتمرات السابقة التي لم تكن أكثر من مؤتمرات للعلاقات العامة وأقل من طموح الحكومة التي تعتقد أن النظام العالمي سيفتح عليها أموال السماء، بينما كل المتحصل حتى الآن أقل من أن يحل أيا من الأزمات
وفي السياق أعتبر اتحاد الغرف الصناعية مؤتمر باريس الدولي فرصة لعرض السودان الجديد، ومؤشر نجاح لبدء الاندماج مع العالم الخارجي، وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد أشرف صلاح نورالدين إن المؤتمر يحول السودان لدولة جاذبة وآمنة للاستثمارات ويستقطب الاستثمارات الكبرى والاستراتيجية، خاصة القطاعات التي تحتاج للمستثمر الأجنبي، وأضاف: الخروج بمكسب إعفاء مبالغ مقدرة من الديون، يعد نجاحاً مهماً لتنمية بالبلاد، لأنه يسهم في توفير القروض والمنح الميسرة لدعم مسيرة الإصلاح والتنمية بالبلاد، مؤكداً فاعلية مشاركة القطاع الخاص باعتباره حلقة الوصل لانسياب الاستثمارات ، مشيراً إلى أن المؤتمر عكس “إصرار وإرادة” أبنائه في إعادة بناء السودان الجديد.
يذكر أن أبرز مكاسب مؤتمرباريس شملت إعفاء مبالغ مقدرة من الديون، تخصيص 700 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة والاتصالات من قبل بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي ، ومشاريع لمضاعفة إنتاج الكهرباء لرفع تغطيتها للسكان من 40 إلى 80٪، ثم مشاريع لرفع الإنتاج النفطي، لتغطية الاستهلاك المحلي والصادر، كذلك مشاريع لتأهيل وتنفيذ أكثر من ٧ آلاف كلم من الطرق بأنحاء البلاد.
