
ماذا قدمت وزارة النفط وشركات النفط لإنسان الشرق؟
عمر طاهر أبو آمنة
إقليم شرق السودان الغني بموارده، والعظيم بأهله، والفخور بتاريخه، لو كان مستعمرةً لدولة أجنبية، لما ظُلِمَ بهذا الشكل المؤلم، من قِبَل الحكومات السودانية المتعاقبة منذ الاستقلال عام 1956، حيث يتعرض الإقليم للظلم المتواصل والممنهج، مع نهب وابتلاع موارده وثرواته الهائلة وحرمان أهل الإقليم منها، وذلك من كل حكومات السودان (دون استثناء)، والتي وإنْ إختلفت فكرياً/إيدلوجياً في (الظاهر)، لكنها اتفقت (عملياً) على ظلم إنسان الشرق ونهب وسرقة موارده وحرمانه منها.
ففي الشرق أعظم الموارد الداعمة والمغذية لميزانية جمهورية السودان، كالمعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، والموانئ البحرية وعائداتها المختلفة، والطرق القارية والمشاريع الزراعية، حتى رمال الشرق نادرة وقابلة للبيع ومُدِرَّة للأموال. ورغم هذه الموارد الضخمة، فقد تجاهلت حكومات السودان المتعاقبة إنسان الشرق (عمداً)، وتركته فريسةً للمرض والجهل والعطالة والفقر والجوع والموت والفناء، ولم يكن له نصيباً من عائدات الموارد الضخمة التي يحتويها الإقليم. وفي خضم إغلاق المجلس الأعلى لنظارات وعموديات البجا المستقلة، لشرق السودان إغلاقاً كاملاً، للمطالبة بتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات المصيري، طالبت وزارة الطاقة والنفط، و(بإلحاحٍ) شديد، بإزالة ترس ميناء بشائر 1 وبشائر 2 حتى يتمكنوا من استئناف تصدير بترول دولة جنوب السودان! علماً بأنَّ وزارة الطاقة، متمثلة في المؤسسة السودانية للنفط، تشرف على 4 خطوط أنابيب 2 خط أنابيب لوارد المنتجات البترولية، الخط الأول لمنتج البنزين، والخط الثاني لمنتج الجازولين، بجانب 2 خط أنابيب لصادر الخام، أحد هذه الخطوط يتبع لشركة بترودار لعمليات البترول، وهو الذي ينقل خام دولة جنوب السودان، وفي تشرف شركة النيل الكبرى الحكومية على الخط الثاني.
رغم أنَّ جميع هذه الخطوط تعبر إقليم شرق السودان والصحاري البجاوية، من سيدون في نهر النيل حتى موانئ صادر الخام بشائر 1 و بشائر 2 بساحل البحر الأحمر (مسافة 500 ك م)، ولكن وزارة الطاقة وشركاتها لم يساهموا في تنمية وخدمة شرق السودان (المظلوم)، وكان تركيزهم فقط على مصالحهم ولو كان ذلك خصماً على حقوق أهل الإقليم الخدمية والتنموية، حتَّى الوظائف (الدُنيا والوسيطة)، كالإداريين أو العُمَّال (الخفراء، السائقين … إلخ)، استكثروها على أبناء البجا خصوصاً وسُكَّان الإقليم عموماً، رغم أحقيتهم بها، ولو كان ذلك من باب الحِكمة المأثورة: “أهل مكة أدرى بشعابها”! علماً بأنَّ أبناء البجا مشهودين بالكفاءة، ولا ينقصهم التأهيل العلمي/الأكاديمي والمِهَني والأخلاقي، الذي يُؤهلهم لأداء هذه الوظائف، سواء في مجال النفط والتعدين أو غيره، ومن بينهم من يقودون دول ومؤسسات عالمية وإقليمية، ومع ذلك يُحرمون من العمل في شركات تلتهم خيرات إقليمهم على مدى عقود!
كان لِزاماً على وزارة الطاقة وغيرها، أن يُخصصوا مساحة معتبرة من تعييناتهم لأبناء البجا، على مختلف المستويات (العليا والوسيطة والدنيا)، اعتباراً لأنهم سودانيين بالدرجة الأولى، بل من شعوب السودان (الأصيلة)، ثم لأحقيتهم في ذلك خاصة بالنسبة للمؤسسات العاملة في إقليم شرق السودان، وهو نهج متبع في جميع الدول المحترمة، ويندرج ضمن المسئولية الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية للدولة ومؤسساتها، وذلك بدلاً عن (تغييب) أبناء الشرق عموماً وأبناء البجا خصوصاً من جميع الوظائف، سواء كانت قيادية أو وسيطة أو دنيا، وعدم إقامة المشاريع التنموية لأهل الإقليم، أو المساهمة في توفير وتطوير الخِدْمَات الإنسانية بأشكالها المُختلفة! وحينما أغلق أبناء البجا الطرق والموانئ، لم يكونوا مجرد فرسان يستعرضون قوتهم، أو قطاعين طرق ومتجاوزين على هيبة الدولة كما يصفهم البعض، وإنما مُواطنون (أصيلون) يُطالبون بحقوقهم المشروعة (المهضومة)، والتي بلغت حد سلب وسرقة التاريخ، بدعمٍ واضحٍ ممن يوصفون بالمدنيين في حكومة الخرطوم! وما أن توقفت الإيرادات والعوائد الدولارية، حتى سارعت وزارة الطاقة وغيرها من المطبلاتية، لإطلاق الصفات والاتهامات الظالمة ضد البجا، دون حياء أو ضمير، مطالبين بفتح الطرق وإنهاء الاعتصامات! تناسوا ظلمهم السافر لأبناء البجا وتهميشهم المُتزايد، واستبعادهم من خيرات إقليمهم، وتغافلوا عن جميع الالتزامات الأخلاقية (الرسمية) تجاه الإقليم وأهله.
وافق المجلس الأعلى لنظارات البجا والعمويات المستقلة، على إزالة التروس من ميناء بشاير، وعمل على تسهيل تصدير بترول دولة جنوب السودان، إكراماً وتقديراً لوفد الخرطوم الزائر، ولدولة جنوب السودان، وهذا ليس غريباً على البجا، حيث يبدأ منهم الكرم والإكرام وينتهي عندهم، ولكن على حكام الخرطوم مقابلة الإحسان البجاوي بإحسان نظير، وإحقاق العدل ومنح البجا بعضاً من حقوقهم المشروعة، إنْ لم نقل جميعها، والتي تبدأ بالتزامات (واضحة) وموثقة رسمياً بإقامة المشاريع التنموية الملموسة وذات الجدوى، في مناطق العبور والتصدير، وتخصيص نسبة (محددة) ومعتبرة من الوظائف لأبناء البجا وعلى كافة المستويات، سواء في الخُرْطُوم أو بمناطق الإنتاج أو العبور أو التصدير، أُسوةً بغيرهم من الأقاليم التي تم تخصيص نِسَب لها من الناتج القومي.
في عام 2002، قامت قوات المعارضة بتفجير خط أنابيب صادر الخام التابع للنيل الكبرى، في منطقة براميوا ما بين مدينتي هيا وسنكات، مرتين على التوالي وفي مكان واحد، بعدها بفترة زمنية قصيرة افتتح الديكتاتور عوض الجاز مضخة صادر الخام السوداني، التي تساعد في ضخ الخام في مدينة هيا. وفي يوم الافتتاح تقدم أهلنا بمدينة هيا بطلب بسيط ومتواضع جداً، تمثل في إنارة مستشفى هيا، ولكن عوض الجاز رفض الطلب بعنجهيته المعروفة، وذهب لأكثر من ذلك، حينما اتهم البجا بتفجير خط الأنابيب، وهو اتهامٌ ظالم ومخجل طَال أمة بكاملها دون جريرة. والأسوأ من ذلك، أنه قال بالنص: “نحن البجا أتلدغنا منهم مرتين، و(لا يستحقون) الكهرباء”، ولنضع خطين تحت كلمة لا (يستحقون)!
نقولها وبالصوت العالي، هذه المرة الوضع يختلف، فقد شمَّر البجا عن سواعدهم، ولن يصمتوا على هضم حقوقهم بعد الآن، وإن وافق مجلس النظارات والعموديات المستقلة على إزالة المتاريس جزئياً، إكراماً للزوار الأكارم، فهذا لأننا أمة كرم وجود ولكننا لسنا بلهاء وسذج، ونُصر على مطالبنا التي وثقها المجلس وأبناء البجا في مقررات سنكات، ونتمنى أن يُقابَل إحساننا وكرمنا بإحسانٍ وكرمٍ نظير. وليعلم بقية أهلنا بالسودان أننا لا نتعمد الإضرار بأحد، ولا نظلم الأغراب دعك أهلنا، لكننا سئمنا من الظلم ولم يعد من مبرر أو مجال للقبول به، ونتوقع منهم دعمنا وعدم الانسياق خلف اتهامات الخونة والعملاء الباطلة، في حقنا.. وللحديث بقية عن وزارة النفط وظلمها المتراكم.



