دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء الإرهاب المحلي الذي يغذّي الكراهية ضد الأميركيين من أصول أفريقية، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار أودى بحياة 10 أشخاص في مدينة بافالو بولاية نيويورك. وقال بايدن إن الهجوم جاء بدوافع آيديولوجية قومية بيضاء بغيضة، ويناقض القيم الأميركية. وأوضح الرئيس الأميركي، في بيان أصدره البيت الأبيض، أن السلطات ما زالت تبحث عن الدوافع وراء الهجوم، لكن من الواضح أنها جريمة كراهية بدوافع عنصرية. وأضاف: «لسنا بحاجة لذكر حقيقة أخلاقية واضحة هي أن جرائم الكراهية بدوافع عنصرية مقيتة للنسيج الاجتماعي للولايات المتحدة»، واصفاً الجريمة بـ«المروعة».
وفتح شاب أبيض مسلّح النار في سوبرماركت السبت في بافالو بشمال ولاية نيويورك، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، معظمهم أميركيّون من أصول أفريقيّة. وقال ستيفن بيلونجيا، الشرطي في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في بافالو، خلال مؤتمر صحافي في هذه المدينة الشماليّة الواقعة على بحيرة إيرييه قرب الحدود مع كندا: «نحقّق في هذه الحادثة باعتبارها جريمة مدفوعة بالكراهية وقضيّة تطرّف عنيف بدوافع عنصريّة». وأوقف القاتل على الفور في مكان الواقعة، وهو ملاحق بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار»، وقد أودِع السجن.
وقالت الشرطة والسلطات القضائيّة المحلّية إنّه شاب أبيض يبلغ 18 عاماً، يرتدي زياً من النوع العسكري وكانت بحوزته سترة واقية من الرصاص وخوذة وكاميرا من أجل بثّ جريمته مباشرة على الإنترنت.
وقال جوزف غراماليا، قائد شرطة بافالو، إنّ «10 أشخاص قُتلوا» وأصيب 3 آخرون، موضحاً أن 11 من مجموع الضحايا هم من السود، والاثنين الآخرين من البِيض، في هذا الحي الذي تقطنه غالبيّة من الأميركيين من أصول أفريقيّة في بافالو. وأضاف غراماليا أن الشاب أطلق النار في البداية على 4 أشخاص في ساحة لركن السيّارات في سوبرماركت، ما أسفر عن مقتل 3 منهم، قبل دخوله إلى المتجر حيث ارتكب المجزرة.
وفي السوبرماركت، أطلقَ عليه حارس أمني النار. لكنّ الشاب المحمي بسترته الواقية من الرصاص لم يُصب، وأطلق النار على الحارس، وهو شرطي متقاعد. وعندما وصل عناصر الشرطة إلى المكان بسرعة، صوّب الشاب سلاحه نحو رقبته، قبل أن يستسلم لهم، بحسب المفوض غراماغليا.
ووصف جون غارسيا، مسؤول الشرطة في مقاطعة إرييه، الهجوم بأنّه «جريمة مدفوعة بالكراهية»، وبأنّها «عنصريّة» ارتكبها رجل «يجسد الشرّ»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وتُشير عبارة «جرائم الكراهية» تقليدياً في الولايات المتحدة إلى فعل موَجّه ضدّ شخص بسبب عناصر في هويته، مثل العرق أو الدين أو الجنسيّة أو التوجّه الجنسي أو إعاقة محدّدة.
ورداً على سؤال عما إذا كان مطلق النار يواجه عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، قال الممثل المحلي للنيابة العامة إن «كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة».
بدأ منفّذ العمليّة الذي كان يحمل كاميرا بثّ جريمته على منصّة «تويتش»، التي قالت إنها «صدمت» ووعدت بـ«عدم التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال العنف». وقالت الشبكة الاجتماعيّة إنّ المحتوى حُذِف بعد «دقيقتين» على بدء بثّه، وإنّه جرى «تعليق حساب المهاجم نهائياً»، مشيرة إلى أنّ «كلّ الحسابات التي يُحتمل أن تُعيد نشر هذا المحتوى تخضع للرقابة».
وتحدّثت وسائل إعلام أميركيّة أيضاً عن «بيان» ذي طبيعة عنصريّة نُشر على الإنترنت، كما هو الحال غالباً في الجرائم التي يرتكبها متعصّبون للعرق الأبيض. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن هذا «البيان» أن المشتبه به «استوحى» عمله من جرائم ارتكبها متطرفون يؤمنون بتفوق العرق الأبيض، بما في ذلك مذبحة عام 2019 التي راح ضحيتها 51 مصلياً في مسجدين في مدينة «كرايست تشرش» في نيوزيلندا.
من جانبها، كشفت صحيفة «بافالو نيوز» أنّ كلمة مهينة وعنصريّة لوصف السود، كُتِبت بالأبيض على قطعة السلاح. وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكل، على «تويتر» إنها «مجزرة مروّعة ارتكبها شخص يؤمن بتفوق البيض».
من جهته، كشف رئيس بلديّة بافالو بايرون براون، وهو أميركي من أصل أفريقي، أن منفّذ الهجوم سافر لساعات من أجل ارتكاب جريمته في حي في بافالو تقطنه غالبيّة من السود.
وتذكّر هذه الحادثة بمجزرة عنصرية وقعت في 3 أغسطس (آب) 2019، عندما قتل رجل يميني متطرف يبلغ من العمر 21 عاماً، 23 شخصاً، بينهم 8 مكسيكيين وأشخاص «ناطقون بالإسبانية» في إل باسو بولاية تكساس، وأخرى وقعت في 17 يونيو (حزيران) 2015 عندما قتل رجل أبيض عنصري 9 مصلين أميركيين من أصل أفريقي في كنيسة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.
وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار وقتل في أماكن عامة بشكل شبه يومي، بينما تسجل في عدد من المدن الكبرى مثل نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو زيادة في الجرائم التي تستخدم فيها أسلحة نارية؛ خصوصاً منذ انتشار وباء «كوفيد 19».
وتفيد أرقام برنامج «مراقبة الأسلحة الصغيرة» (سمول آرم سيرفي) بأنه كان في الولايات المتحدة في 2017 نحو 393 مليون بندقية، أي أكثر من عدد السكان. وفي 2021 قتل بأسلحة نارية نحو 45 ألف شخص في الولايات المتحدة، بما في ذلك نحو 24 ألف انتحار، حسب منظمة «غان فايولنس أركايف».
وفيما يكفل الدستور الأميركي الحق في حيازة السلاح، فشل عدد كبير من المبادرات من قبل البرلمانيين لتشديد القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة في الكونغرس في السنوات الأخيرة، بينما ما زال لوبي السلاح القوي «الرابطة الوطنية للأسلحة» (إن آر أيه) مؤثراً جداً.
