حثت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، الحكومة السودانية على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين لديها
ورحب رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور، بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أحمد خان، للسودان.
ووصف نور في بيان ممهور باسمه الخميس، الزيارة بأنها تأتي في مرحلة مهمة من تأريخ البلاد.
لا سيما وأن ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إنتظروا طويلاً ليروا المجرمين أمام المحاكم الدولية.
وقال: “نحث الحكومة السودانية على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم كافة المطلوبين فوراً دون قيد أو شرط”.
وأضاف بحسب صحيفة التغيير: “السلام بالسودان لن يتحقق دون تحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين، فالعدالة ليست محلاً للتفاوض أو الحوار أو المساومات السياسية، وهي حقاً للضحايا لا تملك أي جهة بالعالم حق التنازل عنه”.
وأعرب رئيس الحركة عن أمله بأن تتعامل الحكومة مع ملف المحكمة الجنائية الدولية بالجدية اللازمة.
وألا تضع نفسها في موضع الحامي والمدافع عن المجرمين والمتستر علي جرائمهم.
وشدّد على أن طريق السلام والاستقرار بالسودان يمر عبر بوابة تسليم كافة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية دون قيد أو شرط.
وجدّد التأكيد على حرص وجدية الحركة في تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام بالسودان.
بجانب العمل على إعلان مبادرة الحوار السوداني السوداني التي ترعاها الحركة في أقرب فرصة ممكنة.
وذلك لمخاطبة جذور الأزمات التاريخية ووضع حد للنزيف الوطني، والتأسيس لحاضر ومستقبل أفضل للسودان.
