
ويضاف، بحسب عبد الحكم، أنّ تلك العملية السياسية، برؤية “الحرية والتغيير”، هدفها إنهاء الانقلاب وإعادة العسكر للثكنات، وإذا لم يحدث ذلك فلن يجري التفكير في اختيار رئيس الوزراء، والذي هو آخر مراحل العملية السياسية، مبيّناً أنه حتى ولو وصلت العملية إلى تلك المرحلة، فلن يكون حمدوك أحد الخيارات لمنصب رئيس الوزراء، “لأن قوى الثورة اتخذت موقفاً واضحاً منه، عقب توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً مع البرهان حاول شرعنة الانقلاب، كما أنّ حمدوك خذل الثورة بصمته عن قتل الشهداء وعن دعم الثورة الحالية، ولم يدلِ بأي بتصريح ولو واحدا، كما أنه غادر البلاد والشعب يخوض معركة ضد الاستبداد والظلم، والقائد الحقيقي لا يغادر تاركاً جيشه في أرض المعركة”، على حدّ قوله
وكان حمدوك قد تولّى السلطة في سبتمبر/أيلول 2019 بعد نجاح الثورة السودانية، وذلك بترشيح من قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطاح به قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان عقب انقلابه في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم أعاده في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بناء على اتفاق بينه وبين الانقلاب بعيداً عن تحالف “الحرية والتغيير”، إلا أنه استقال في الثاني من يناير/كانون الثاني، تحت ضغط الشارع الرافض للاتفاق وللانقلاب معاً.
ومنذ استقالته، غادر البلاد وأقام في الإمارات، وظهر في بعض المؤتمرات الدولية، ولم يعلّق مطلقاً على مجريات وتطورات الساحة السياسية، في حين رشحته آلية ثلاثية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، ليكون منسقاً وطنياً لمبادرتها لحلّ الأزمة السياسية، لكن الخطوة لم تكتمل لفشل المبادرة برمتها، بعد رفض تحالف الحرية والتغيير التعاطي معها بصورة أو بأخرى.
وشهدت الساحة السودانية في الآونة الأخيرة، جموداً سياسياً كنتاج طبيعي لإخفاق عدد من المبادرات المحلية والدولية في إحداث اختراق في الأزمة، آخرها المبادرة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسعودية، والامارات، بوساطة سفرائها في الخرطوم، والتي لم تفعل شيئاً حتى الآن، سوى الجمع بين العسكر والمدنيين مرة واحدة، من دون أي تقدّم، فيما يستمر الفراغ الدستوري بعد أن عجز الانقلاب، ولما يقارب العام، عن تشكيل حكومة.
ولا تراهن كثير من القوى السياسية المناهضة لانقلاب قائد الجيش، كثيراً على عودة حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء من جديد، دون المضي في إسقاط العسكر كلياً وإعادتهم لثكناتهم، في حين تعارض القرار أيضاً القوى المؤيدة للنظام القديم، نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والتي تعيش شهر عسل حالياً مع الانقلاب، بعد أن سمح لها باستئناف نشاطها، وعودة قيادتها من الخارج، بدليل عودة آخر رئيس وزراء في عهد البشير، محمد طاهر إيلا، الأسبوع الماضي، من منفاه في مصر، والذي دشن نشاطاً جماهيرياً واسعاً في شرق السودان.
بروباغندا
يقول القيادي بحزب التجمّع الاتحادي، المنضوي تحت لواء “الحرية والتغيير” محمد عبد الحكم، لـ”العربي الجديد”، اليوم السبت، إنّ الحديث عن عودة حمدوك هي مجرد “بروباغندا” يُراد منها خلق رأي عام لتسويق الفكرة، معتبراً أنّ الأمر سابق لأوانه، لأنّ “هناك عملية سياسية متواصلة غير مباشرة ما بين المكوّن العسكري وقوى الثورة، تشرف عليها اللجنة الرباعية، ولم تصل بعد لمرحلة اختيار رئيس الوزراء”.
ويضاف، بحسب عبد الحكم، أنّ تلك العملية السياسية، برؤية “الحرية والتغيير”، هدفها إنهاء الانقلاب وإعادة العسكر للثكنات، وإذا لم يحدث ذلك فلن يجري التفكير في اختيار رئيس الوزراء، والذي هو آخر مراحل العملية السياسية، مبيّناً أنه حتى ولو وصلت العملية إلى تلك المرحلة، فلن يكون حمدوك أحد الخيارات لمنصب رئيس الوزراء، “لأن قوى الثورة اتخذت موقفاً واضحاً منه، عقب توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً مع البرهان حاول شرعنة الانقلاب، كما أنّ حمدوك خذل الثورة بصمته عن قتل الشهداء وعن دعم الثورة الحالية، ولم يدلِ بأي بتصريح ولو واحدا، كما أنه غادر البلاد والشعب يخوض معركة ضد الاستبداد والظلم، والقائد الحقيقي لا يغادر تاركاً جيشه في أرض المعركة”، على حدّ قوله.



