وزارة التجارة والتموين: القطاع الخاص شريك في تنفيذ السياسات التجارية
الخرطوم – رسال نيوز
من اجل صياغة وتحليل السياسات التجارية حتى يكون لها دور واضح في الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وحتى تتواكب هياكل الدولة وتتوافق مع متطلبات التكتلات الاقليمية والدولية وبناء القدرات المؤسسية للعاملين في القطاع التجاري نظمت وزارة التجارة والتموين صباح اليوم
ورشة العمل التدريبية في مجال صياغة وتحليل السياسات التجارية والتي تعقد يومي28_29. اغسطس من العام 2022م بالفندق الكبير والتي نظمها مشروع الإطار المتكامل المعزز بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط َوالسياسات.
من جهتها أكدت وزيرة التجارة والتموين في افتتاح الورشة علي أهمية الورشة في دعم ورشة مخرجات التقرير الوطني الثاني للتنمية المستدامة
كما قطعت بدور القطاع الخاص في تنفيذ السياسات باعتباره شريك للقطاع العام ، وطالب المشاركين بتحديد النتائج المرجوة والتي تصب في دفع الأداء وتحقيق التوازن المطلوب متمنية منهم الوصول لتوصيات مثمرة تدعم السياسات
فيما اعربت وفاق عبد العال الامين العام للغرفة التجارية عن سعادتها باشراك القطاع الخاص ووضعه منذ البداية كشريك اصيل في وضع سياسات الدولة مشيرة الي أهمية التجارة ودورها في في التاثير على الاقتصاد القومي و نادت بوضع سياسات سهلة ومقبولة تخدم التنافسية والاندماج في الاقتصاد العالمى مؤكدة اهمية الخروج بنتائج وتوصيات واضحة بعد الرصد والمتابعة والتقييم وأعلنت التزام الغرفة التجارية بدعم وحدة البحوث والمعلومات لأن اي عمل يجب أن يبنى على الاحصائيات فالمعلومة اساس تنفيذ اي عمل ناجح
ناقشت الورشة في اليوم الأول ورقتين قدمهما السيد / الخبير َوليد الزمر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا عن التعريف بمفهوم السياسات التجارية وادوات السياسات التجارية
اما الورقة الثانية فقد تناولت المعالجات التجارية
يأتى تنظيم هذه الورشة كأحد فعاليات النافذة الواحدة لمشروع البرنامج المتكامل المعزز
وتعتبر هذة الورشة من أهم الأنشطة التى تدعم تنفيذ السياسات التجارية و تأهيل كادر الوزارة و الجهات ذات الصلة عن كيفية صياغة و تحليل السياسات التجارية.
بدورها امنت وداد حسن علي مديرة السياسات بالوزارة على أهمية الورشة في وضع خارطة طريق تعمل على تسهيل السياسات من أجل دفع وحفز التجارة
كما أشار ناصر محمود طلب منسق مشروع الإطار المتكامل المعزز بأن الورشة تستهدف الاكاديميين و منفذى السياسات بمشاركة كبيرة للمبادرين الذين يعتمد عليهم مستقبلا فى وضع و تنفيذ السياسات التجارية
علما بأن اللجنة الفنية التي تنظم هذا العمل هي إحدى الهياكل التنفيذية لبرنامج الإطار المتكامل التى تعمل فى إطار تنفيذ الأنشطة المدرجة فى البرنامج ويعتبر احد ازرع برنامج العون من أجل التجارة الذى تتبناه منظمة التجارة العالمية المخصص للدول الاقل نموا لتلعب دورا اكثر نشاطا فى نظام التجارة العالمى كذلك مساعدتهم للاندماج فى الاقتصاد العالمى و رفع مستوى التنافسية للصادرات وابراز دور التجارة كوسيلة فعالة فى تحقيق التنمية و محاربة؛ الفقر .
والجدير بالذكر أن البرنامج يتم تمويله على (6) وكالات عالمية .
