✏بقلم الأستاذ /سعد محمد احمد
☜☜☜☜☜☜☜☞
في سبيل قراءة الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بين قائدي الجيشين وبعض مكونات المجتمع المدني برعاية دولية لابد من قراءة جذر الأشكال السياسي الذي يواجه التحول الديمقراطي المدني في السودان حيث سيطر المكون العسكري على مقاليد السلطة في البلاد فور سقوط نظام الإنقاذ الذي اسقطه قوي الثورة بكل اطيافها وكان لابد من انحياز القوات المسلحة وهذا ليس بأمر جديد في السودان عقب كل حراك ثوري أطاح بالنظم الشمولية العسكرتارية من قبل الشعب حدث في أكتوبر ١٩٦٤ وحدث في أبريل ١٩٨٥ وتحدث في كثير من بلدان العالم أن تنحاز القوات لشعبها وهذا ليس بمنة إنما في إطار دورها وهذا شي طبيعي.
كان الثالث من يونيو ٢٠١٩ يوما اسود في تاريخ السودان وكانت قاصمة الظهر بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بسبب مجزرة فض الاعتصام وكان اختيار المكان والزمان يمثل انقلابا حقيقيا للانفراد بالسلطة وبمشورة محاور إقليمية ودولية لوأد الثورة في مهدها، يوكد ذلك التصريحات والتهديدات التي أطلقها مجموعة المكون العسكري والتي أعقبت أحداث فض الاعتصام والتي يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري، استطاعت قوي الثورة أن تهزم مشروع الانقلاب بحراكها في ٣٠ يونيو التي ادهشت العالم والتي قلبت الموازين لصالح الثورة، ما أجبر تلك المحاور والعسكر عقد صفقة دستور الوثيقة الانتقالية بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري تحت رعاية وبوساطة الاتحاد الأفريقي ومباركة المجتمع الدولي للحفاظ على وجود العسكر في السلطة السياسية الانتقالية وان تكون رئاسة السيادي لدى العسكر في الفترة الأولى من الفترة الانتقالية لشي في نفس يعقوب لم تنتبه اليها قوي الحرية والتغيير وخلق نائب لرئيس مجلس السيادة دون مصوغ قانوني من العسكر وتم اختيار قائد الدعم السريع دون اعتراض من قوي الحرية والتغيير، لتشهد البلاد انقلابا عسكريا قام به قائد الجيش والقائد العام ورئيس مجلس السيادة منتهكا الوثيقة الانتقالية ويتم تغيير أعضاء قوي الثورة في المجلس السيادي ويستمر رئيسا للمجلس السيادي الانقلابي في منصبه الملاحظ حدوث هذا الانقلاب عقب زيارات ماكوكية قام بها قائد الانقلاب لدول المحور وساعات من لقاءه المبعوث الأمريكي ليؤكد المؤكد!!!!؟
ليعلن الشعب السوداني منذ الثواني الأولى للانقلاب عدم التنازل عن التحول الديمقراطي المدني، تستمر الحراك الثوري رفضا للانقلاب على مدى أكثر من عام والمطالبة بالقصاص لشهداء فض الاعتصام مما عمق حجم الورطة التي ادخل المكون العسكري نفسه في مواجهة مع الشعب السوداني الذي يطالب بإسقاط الانقلاب والقصاص للشهداء ليدون الفشل التام للانقلاب ومناصريه، وترسل في الوقت نفسه رسائل لدول المحاور التي لديها أطماع في إجهاض الثورة، في الوقت نفسه تبين عجز الاتحاد الأفريقي مساءلة قادة الانقلاب في انتهاكهم للوثيقة الدستورية الانتقالية التي تمت بوساطته ورعايته وضمانه والتي شهد عليها المجتمع الدولي،
ليشهد السودان التوقيع على الاتفاق الإطاري بعد أكثر من عام من الانقلاب في ٥ ديسمبر بين المكون العسكري من جهة وبين بعض قوي الثورة وأحزاب التوالي الانقاذية، هذا الاتفاق الذي عمل عليه الوساطة هو الوليد الشرعي لدول المحاور الاقليمية بزعامة أمريكية، ليسمح لقائد الانقلاب الذي كان رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس السيادة الانتقالي ثم رئيس مجلس سيادي انقلابي ليوقع الاتفاق الإطاري باسم القائد العام للجيش ويوقع نائبه باسم القائد للدعم السريع ليكون جيشين في وطن واحد، هذه هي المسرحية المعروضة على خشبة مسرح العبث السياسي السوداني، دون أي ضمانة أن تنقلب قادة الجيشين ما دام يملكون القوة على الاتفاق الإطاري للمرة الثالثة، لاسيما هم نفسيهما في راس هرم القوات المسلحة.
أجمعت الناس والمراقبين والتقارير الصحفية في تقديرها على الموقف السياسي السوداني على أن العسكريين اخفقوا في محاولاتهم الإستئثار بالسلطة على أنقاض المساومة التي كانوا قد وقعوا عليها مرغمين في أغسطس ٢٠١٩، فإن إزالة الانقلابيين في ٢٥ أكتوبر لحكومة حمدوك قد أدت إلى تجميد المساعدات الدولية للسودان بما فاقم أزمة اقتصادية كانت مستشرية اصلا على خلفية الوضع الثوري السائد في البلاد ومن جهة ثانية فإن الانقلاب لاقي على الفور معارضة شعبية عارمة، شكلت لجان المقاومة رأس حربتها الشبابية والتفت حولها قوي معارضة للحكم العسكري، سوى تلك التي عارضته بصورة جذرية حيث رفضت مساومة عام ٢٠١٩ أو قوي الحرية والتغيير التي خلعها العسكر من الشراكة معهم في الحكم، وقد اكتملت لوحة الإخفاق بإشتعال جبهات النزاع المسلح في الأطراف مع امتدادات واشتداد السيولة الأمنية حتى داخل المدن إضافة إلى ظاهرة ( ٩طويلة) التي هددت حياة الناس حتى داخل دورهم بما اثبت عجز العسكر حتى تحقيق المهمة المنوطة بهم اصلا في حفظ السلام الاهلي داخل البلاد فضلا عن تراجع المحاور الإقليمية عن تعهداتها للانقلابيين بدعمهم بعد إدراكها حجم الرفض الشعبي للانقلاب بالمد والحراك الثوري والساعي لإسقاط الطغمة العسكرية الانقلابية.
أمام هذا الوضع لابد من إشارة سريعة بشأن التدخلات الخارجية، ففي علم النفس تقسم سلوكيات الشخص النرجسي من خلال علاقاته بالآخرين بالتسلط على النفس والمال وافقاده الحرية وتنتهي به بالمعاناة والتعاسة والشعور بالقلق وفقدان الثقة وكلها عوامل تجعل الضحية عالقة لا تعرف الخروج من هذه العلاقة السامه والملاحظ أن هذه السمات هي نفسها ما يطرأ على الدول التي ترتبط بالولايات المتحدة، يمكن فهم علاقات الولايات المتحدة بالدول والشعوب الأخرى وتحديدها بوضوح من خلال المبادي السياسية والاقتصادية التي تعتمدها، وهي ما انفكت تمارسها منذ بداية تلمس قوتها بعد اخضاعها التام لجبهة الغرب والتفاتها إلى أمريكيا اللاتينية وإعلان مبدأ ( مونرو). لا تختلف خصائص العلاقات السامه بين دولة وأخرى هي تلك العلاقة التي ينتهي بها الأمر إلى استباحة سيادة الدول بسبب علاقات غير متوازنة حيث هناك دولة قوية سيطرة على دولة ضعيفة بدل أن تكون علاقة تعاون ومشاركة الأمر الذي ينعكس على التوازن في تحقيق مصالح كلتا الدولتين وغالبا ما تجد الدولة الضعيفة نفسها على حافة الهاوية بسبب نهب ثرواتها أو منعها من الاستفادة منها عبر منظومة فساد تنخر اقتصادها وتشوه فضاءها المعنوي وقس على هذا الوضع السوداني.
تدخل الولايات المتحدة في هذا الاتفاق الإطاري من خلال فرض شروطها تارة وتارة أخرى من خلال إعداد الاتفاق وتارة ثالثة من خلال أشخاص قامت بتعويمهم ودعمهم على البلاد في لحظة أزمة تمر بها السودان بل الإصرار عليه وتحذير منتقديه فيه انتهاك كامل للسيادة السودانية وفيه من الأجندات ما تود أن تنفذها على أرض السودان عبر الياتها التي تسعى إليها.دون الاهتمام بالتحول المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان.
تضمن الاتفاق الجديد تعهدات عسكرية غير ملزمة إذ لا ترتبط بإجراءات ملموسة وفق جدول زمني محدد بحيث يسهل الالتفاف عليها بما لا يتعدى بأحسن الأحوال تقليد ما حدث للافغان.
قد نص الاتفاق الجديد على إصلاح عسكري يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي وينأي بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة الجيش الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية وينقي الجيش من اي وجود سياسي حزبي، فإن فحوى الكلام هنا التزام الجيش بحياد وهمي عن السلطة السياسية على غرار الحالة المصرية مع استمراره على مزاولة شتى الأعمال الاستثمارية والتجارية بحجة أنها تخص (المهمات العسكرية) وناي العسكر عن أي نشاط للقوى الثورية يهدف إلى سلخ أبناء الشعب الفقير في قاعدة القوات المسلحة عندالطغمة المتربعة على قمة الهرم العسكري ذلك أن معارضة قوى الثورة الحية للاتفاق وتمسكها بالاءتها الثلاث في رفض التفاوض مع الانقلابيين ورفض الشراكة معهم ورفض اي شرعية على انقلابهم في سبيل مواصلة النضال حتى إسقاط الحكم العسكري تقتضي الانتباه إلى اعاصير الخارج المعلبة وما أكثرها من تدخلات مباشرة أو بالوكالة واحصان بيت قوي الثورة داخليا طالما الفرصة سانحة هو الأساس في وجه التدخلات الخارجية أن تكون القرار لدى قوي الثورة كما تقتضي كي ينجح سلخ قاعدة القوات المسلحة عن طغمة الجنرالات وهو الأمر الذي تخشاه هذا الأخير فوق أي أمر آخر، ولا شك في أن هاجس الطغمة العسكرية من اذداد التململ في صفوف القوات المسلحة، شكل حافزا رئيسيا على تعلقها بخشية الخلاص التي مدتها لها الوساطة الدولية بمعاونة قوي مدنية لا تزال تحلم بإمكانية تحقيق هبوط ناعم على مدرج وعر. فضلا عن تصريح محمد الفكى قبل توقيع الاتفاق والذي أعلن فيه فشلهم في إبعاد البرهان وحميدتي يعني أن هناك من فرض الاتفاق على الجميع، ولا سيما أن قضايا الثورة الرئيسية من العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا للسلام، تفكيك نظام الإنقاذ، ترك لها زمن مفتوح لتعقد لها ورش ومؤتمرات لمناقشتها قبل تضمينها في الاتفاق النهائي وربما تكون هذه الورش بعد انقضاء الفترة الانتقالية، هل هناك مهزلة أكثر من خارطة طريق هذا الاتفاق.
…………..
