
☽☜لنا كلمة ☞☾
✏بقلم الأستاذ : سعد محمد
على مدى الثلاثين عاما الماضية سلط الضوء على تحرير التجارة باعتبارها (محرك النمو) من خلال (إجماع واشنطن) وتحرير التجارة هو أحد المبادى الرئيسية للايدلوجيا الاقتصادية النيوليبرالية المهيمن في عصرنا من خلال الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية ونهب موارد الشعوب لنعيد للأنظمة القديمة للضوابط المالية والتجارية المباشرة الي أشكال جديدة لخدمة نفس الأهداف الاستعمار ية القديمة باستعمار ناعم، لقد تغيرت الظروف في العالم مجددا بعد عام ١٩٨٩ مع انهيار الاتحاد السوفيتي وقررت البلدان المتقدمة ان لديها احتياجات مختلفة لنهب موارد البلدان النظامية وغيرت مطالبها مرة أخرى من خلال سلسلة من معاهدات التجارة الدولية ظالمة للدول النامية منها منظمة التجارة العالمية الركيزة الأولى التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية هي حرية التجارة الممثل في الأسواق الحرة ورغم خطابهم عن التحرير فان البلدان المتقدمة تمارس نوع من الوصايا التمييزية حيث تستخدم الإجراءات الحمائية والاعانات الحكومية وتحرم على الدول النامية، ولكل تلك المنظمات بما فيهم صندوقي النقد والبنك الدوليين لديها أيادي اخطبوطية ينتمي للدول النامية تم تدجينها داخل موسساتها وهي التي تدير وتنفذ كل تلك السياسات المفروضة على الدول النامية من قبل تلك الامبراطوريات، هذه السياسات التي نتج عنها التضخم المفرط وتقلص الناتج المحلي الإجمالي وافقار الشعوب وتجويع الناس والحروب الأهلية ورفع الدعم عن كل السلع والخدمات حتى وصل السودان إلى حافة عجز فيه عن توفير المرتبات والاجور للعاملبن رغم تنفيذ الروشتات وتعويم الجنيه اي العملة السودانية أكثر من تلاث مرات في عهد الإنقاذ وعهد حمدوك وعهد انقلاب البرهان وبما ان السياسية الاقتصادية أصبحت ثابتة من خلال ثلاث أنظمة شهدتها السودان خلال السنوات الأخيرة، دعنا نتطرق لنعرف كيف تعاطت النخبة السياسية خصوصاالموسسات الدستورية مع الانهيار الاقتصادي وما هو البديل التنموي الذي ينشل السودان مما هو فيه؟؟
يتضمن هذا البديل تثبيت سعر الصرف على نحو يضمن معيشة لائقة للسودانيين والشروع ببرنامج حكومي للاستثمار في البنية التحتية الإنتاجية والاستثمار في قطاعات الإنتاج الزراعي والحيوان والتعديني والتصنيع وتوفير السلع الضرورية وإنتاج سلع الصادر وتسويقها لكن كيف يتم ذلك في ظل الانقلاب لابد من إزالتها وفي ظل سياسات الدولة الاقتصادية المستوردة (لابد من تغييرها) التي تحارب المنتجين وتشجع اقتصاد الريع، ألم تروا نقض الدولةتعهداتها تجاه المزارعين في شراء انتاجهم وتنفض يدها وتحرمهم من التمويل وترفض شراء القمح منهم وتفضل الاستيراد وتسمع وصاية احد مدراء المصارف الريعية بعدم الشراء واللجوء الي الاستيراد مدير مصرفي يحارب المنتج المحلي ويقبض راتبه بالدولار للأسف تم هذا داخل المصرف المركزي لتتبني الدولة رأي ذلك المصرفي المتنقل حيثما وجد الدولار نهاية كل شهر
هكذا تجري الحياة الاقتصادية والسياسية في دول كالسودان في عالم لا علاقة له بالأفكار الاقتصادية ووسط قناعة من النخبة بأن لا حاجة لها لهذه الأفكار، لا يحتاج السياسي في بلادنا الي أن تكون له أفكار ليعمل في السياسة بل قد يجد بأن البرنامج هو بحد ذاته نوع من ورطة بالنسبة اليه وهو يتوجس من النقاشات الفكرية ويبتعد عنها كما لو كانت الوباء بحد ذاته، اما الذين يهتمون بامتلاك أفكار من هذا النوع فينبغي ان يفعلوا. شيئا اخر، ولأن النيوليبرالية كانت التكيف الوحيد من قبل الدول النامية المقبول من القوى الدولية، فكان يمكن أن نرى سياسيي هذه البلدان الذين يتواجهون بعضهم مع بعض في الداخل باشرس الطرق يتبنون الاطروحات النيوليبرالية ذاتها في ميدان الإدارة الاقتصادية وذلك لنيل رضي الخارج الامبريالي، وإذا وجد الباحثون المحليون أنفسهم كمن يصرخ وحيدا في البرية فليس ان ما يقوله غير جدير بالاهتمام بل ان السياسيين يحتاجون فقط الي رضي الخارج ويتبنون اي أفكار أو مقاربات يعتمدها هذا الأخير، بصرف النظر عما هي ويوكد الباحثون البنيويون انه اذا فرض على نخب البلدان النامية ان تختار بين سياسات لمصلحة جماهير الشعب لكنها ترضى مسؤولي الخارج فان هذه النخب تضحي على الدوام بمصالح مواطنيها ارضاءا للخارج،
ألم ترفض حكومة حمدوك إنفاذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد بقاعة الصداقة ألم ترفض ورقة اللجنة الاقتصادي لتحالف قحت المبنى على الاعتماد على الموارد الداخلية المحلية كقاطرة للاقتصاد واختار طريق الصناديق وانفاذ روشتات صندوق النقد الدولي بل سعي لانتداب مؤسسات اجنبية ودولية لكي تعد برامج اقتصادية للسودان ما يسمي(بيوت خبرة) ولا يدري السودانيين ماذا فعلت تلك البيوت بوثائق الدولة السودانية وقد امتنع عن احاطة الناس بما تم وعجز بالتالي اقتراح اي شي يمكن للسودانيبن من استعادة ثقتهم بلادهم ولم يكن للحكومة حمدوك خطة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية سوي روشتات صناديق المؤسسات الدولية ولم تكن تعلم اي دولار جمركي أو اكلاف تصحيح الأجور التي اصبحت أزمة مستوطنة وسط فئات العاملين وبين الوحدات الحكومية أو كلفة الدعم للسلع وكان الذين يتحولون إعداد الملفات التي تناقشه مجلس الوزراء هم موظفون ل (برنامج الصناديق الدولية) وهم يعملون كمستشارين يذهبون ويجيئون دون مساءلة وعندما أعلن البدوي زيادة المرتبات لبعض الفئات دون الأخرى وليس في يده اي مستند يمكن الارتكاز عليه لمناقشة موضوع الزيادة على المرتبات كانت تفتقر الي أرقام العمال والإجراء في القطاع العام والخاص وتفتقر الي وضع اسعار السلع والخدمات وكانت البداية بسلسلة المطالبات بزيادة الأجور بسببها تشهد الان الاضرابات وتعطيل دولاب العمل والإنتاج وهذا التضخم ال غير مسبوق الكارثي المهددلبنية الدولة الاقتصادية، والسؤال من الذي ولاه على هذه السياسة ومن الذي وفر له هذه المعلومات ليتخذ قرار زيادة الرواتب وكيفيتها وفي الوقت نفسها كان الجنرال رئيس مجلس السيادة منفردا بعطل اجتماعات مجلس السيادة لانه (حردان) من الشق المدني داخل مجلس السيادة وبالتالي يوقف الاجتماعات المشتركة بين السيادي والوزراء ويعطل دولاب العمل والتشريع في عمل ممنهج لعدم قيام المجلس النيابي التشريعي وعمل متعمد في عدم اختيار رئيس القضاء أو النائب العام وتعطيل حسم القضايا لغياب وجود للمحكمة الدستورية
احقا هؤلاء رجال دولة ويعتمد عليهم ويستحقون تحمل المسؤولية عن أي اقتصاد تريدون ان نتحدث عنه!!!؟
واقع اربك المشهد السياسي والاقتصادي معا في ظل وضع لم تفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومحاور إقليمي متربصة وغياب تام لمنصة العدالة والقضاء لتسويف القضايا ليومن الواقع السياسي المفروض الوسيلة للسطو على الموارد العامة والنهب والتهرب بقوة السلطة والسلاح. وأصبح العمل السياسي والاقتصادي عرضة التعطيل والمقاطعة بين مجلسي السيادة والوزراء لان كل طرف ما كان يرى انه مغبون لسبب ما واسهم في ترسخ هذا الوضع الضخ من الخارج للقضاء على التحول الديمقراطي اي تعبئة أفراد النخبة من قوى القوى الخارجية التي لا تقبل الا نظام قوم تبع ومشت لاتجاه الصراعات المناطقية والثانية والقبلية والجهوية لخلق مناخ حروب أهلية عندما فشلت سعت لانقلاب واياديها كانت المكون العسكري والحركات والدولة العميقة وكل الأيادي الملوثة بقبض المعلوم وكان الحدث المؤسف في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ والان أكدت الانقلاب فشلها في تسيير الدولة لأنها مرفوضة من الشعب السوداني ومهزومة اقتصاديا كسابقاتها لأنها سارت على نفس النهج بل اضل سبيلا،
لا يمكن تصنيف اي من القوى السياسية بالاستثناء الي تيارات معروفة ان كانت ليبرالية أو قوي تغيير من اي نوع وهي تعمل على (القطعة) وتتحكم مصالحها الآنية بمواقفها مهما كانت وقد جعل القصور البرنامجي والسياسي البعض منها يعتمدون على حلفائهم كوسيلة وحيدة لتعويم أنفسهم في الساحة السياسية.
الكارثة التي تعيشها الناس اليوم هو اتباع تلك السياسات النيوليبرالية الريعية الموروثة التي سرنا على نهجها ونتيجة لذلك الخطأ الفادح لم يطرح احد من المسؤولين السياسيين فكرة ان سعر الصرف هو سعر استراتيجي يتحدد في ضوئه مستوى معيشة السودانيين ولم ير احد منهم ان مسؤولية الدولة هي في تحديد سعر الصرف يمنع الارتفاعآت العشوائية لأسعار السلع ويحفظ القدرة الشرائية للمواطنين.
تلجأ كل دول العالم الي ممارسة تقنين لاستخدام العملات الأجنبية عندما تتعرض لظروف استثنائية صعبة واخر الأمثلة اقتصاديا هو تجربة روسيا الأخيرة لجهة التحضر اقتصاديا لمواجهة استحقاق. الدخول في حرب وقد عمدت الي خطوات منها
تثبيت سعر الصرف من خلال التحكم باليتي العرض والطلب على العملة الوطنية والعمليات الأجنبية وتم ذلك بتحديد قيمة كل وحدة من النقد الوطني بما يقابلها من الذهب وتعزيز الطلب على العملة الوطنية من خلال فرضها لعملة سداد مقابل مبيعات الغاز لنسال أين تذهب مواردنا من الذهب دون تعزيز العملة للوطنية ودون تحقيق موارد
ثم ضبط الطلب على العملات الأجنبية من خلال إيقاف شرائها من السوق المحلية أين السلطات الاقتصادية في السودان من هذا وحكومتنا المشتري الأول في اسواقنا المحلية
ثم تم تعزيز عرض العملات الصعبة من خلال الطلب الي المصدرين ببيع ٨٠٪ من ارباح التصدير في السوق المحلية في حين الحديث عن عائد الصادر في السودان مجرد ترف ولا تعرف الناس أين تذهب عوائد الصادر الذي يقول الخبراء انها تهريب مقنن للرساميل التي تذهب إلى دول الخليج وتركيا ومصر ثم اتبعت روسيا دعم الاستثمار المنتج بتخصيص مبالغ هائلة لدعم الصناعة في الوقت الذي تعمل السياسات الاقتصادية في السودان على حرمان المنتج من التمويل وتكبيد الصناعة بمزيد المعوقات والجبايات ورفع اسعار الطاقة وعجز المصارف حتى استرداد أموال المودعين وهذا يتطلب ضرورة هيكلة المصارف.
اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك.
……………….
5يونيو2022




