
منظمة الشفافية : تناقض في الأرقام المالية لشركات الاتصالات بين ماهو مسجل ببنك السودان وما هو وارد في الحسابات المراجعة تصل مليارات الدولارات
الخرطوم – رسال نيوز
كشفت المنظمة السودانية للشفافية، عن ارتكاب شركات الاتصالات بالسودان مخالفات يمكن ادراجها تحت الافعال المحرمة في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويحق لكل دولة ان تتخذ من الإجراءات الإدارية والجنائية ما يحفظ حقوقها ومصالحها.
كما شددت المنظمة علي ضرورة إيقاف شرائح الهاتف غير المسجلة، لتأثير تلك الشرائح السالب من خلال الوسائط على السلم الإجتماعي بالتركيز على ما جرى من أحداث في إقليم النيل الأزرق والتحريض والترويج والتشجيع على القبلية وخطاب الكراهية والعنف الذي يؤجج هذه الصراعات
وجددت مطالبة جمعية حماية المستهلك في عامي 2014 – 2015م بإيقاف الشرائح غير المسجلة، والذي الزمت الحكومة الشركات بذلك وفق جدول زمني، الا أن بعض الشركات لم تنفذ مسنودة بنفوذها وحرصها على جمع الأموال وان تسبب ذلك في إلحاق الضرر بمصالح البلاد.
وطالبت منظمة الشفافية الحكومة باكمال دائرة حماية السلم الإجتماعي واقتصاديات البلاد عبر إعادة ترتيب قطاع الإتصالات للحد من الممارسات والوقائع الضارة لبعض الشركات بالاقتصاد السوداني وذكر البيان بانه خلال 4 سنوات سابقة فقط كان حجم ايرادات شركات الإتصالات الثلاث يساوي في أحد الأعوام مقارنة بحجم ايرادات الدولة في موازنة ذات العام نسبة 67%.
وكشفت عن تناقض في الأرقام المالية بين ماهو مسجل لدى بنك السودان وما هو وارد في الحسابات المراجعة بفروقات تساوي مليار دولار لإحدى الشركات وأكثر من مليار دولار لشركة اخرى.
واشار البيان الي ان ما اخرجته شركات الإتصالات من النقد الأجنبي مقابل ما ادخلته حوالي 400 مليون دولار لصالح التدفقات النقدية الخارجة، وتمت تحويلات خارجية بغرض الاستيراد بحوالي مليار دولار من إحدى الشركات، بينما اظهرت أصولها في ميزانيتها المراجعة مبلغ 464 مليون دولار فقط، وتمت من إحدى الشركات تحويلات خارجية تحت بند أقساط قروض وتكلفة تمويل بقيمة (257) مليون دولار، ولم تظهر تلك القروض او استخداماتها في أي حسابات، ووفق البيان، حولت إحدى الشركات لشركتها الأم خارج السودان مبلغ (170) مليون دولار تحت بند عقد إدارة




