إقتصاد

☽ ☜ لنا كلمة ☞☾

✏بقلم الأستاذ /سعد محمد احمد
♨خارطة توزيع الثروة
☜☜☜☜☞☞☞☞☜
نشأت البرجوازية التجارية الخدميه المرتبطة والمترابطة مع الهيئات التشريعية والتنفيذية في السودان في كنف سياسات اقتصادية ظالمة حر محرر من كل القيود مانعة تدخلات الدولة في شؤون الاقتصاد التي يسودها (احتكار القلة) لذا خدمت في ظل حكومات بصلاحيات محدودة مصالح التجار ورجال الأعمال فغزت الأسواق السودانية وقيدت المبادرات الفردية والروح التنافسية من جهة وتعاطت بعداء شديد مع التشريعات التي تقف عقب أمام نشاطاتها في تكديس الثروة من جهة أخرى، ما ولد تفاوتا صارخا في الضرائب المطبقة على القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والقطاعات الريعية كالمصارف والعقارات.
فالنظام الاقتصادي الحر المقرون بغياب الجهاز التشريعي بات يعد من أبرز العوامل التي ساهمت في خلق الثروة وهو أسهم في تراكم الفوائد الفاحشة والأرباح الرأسمالية الطائلة والريع العقارية جميعها، مظاهر أدت إلى إعادة تمركز الثروة في أعلى الهرم ونتج منها اختلالات وشروخ في بنية طبقات المجتمع السوداني في ظل منظومة تعمل اقتصادها من خلال سندات الخزينة لتغطية عجز الموازنة وبيع الأراضي لخلق موارد لها لتنفيذ مشاريعها، لهذا، عرض منذ التسعينات معدلات فائدة عالية على سندات شهامة ونظيراتها وهي بين الأعلى في العالم، قيمة هذه الفوائد إلى الناتج المحلي الإجمالي تفوق بأضعاف ما تمثله قطاعات كاملة نسبة إلى الناتج، علما بأن هذه الفوائد لا تشمل سائر الفوائد على الحسابات المصرفية الدائنة الأخرى، إذ لو أضيفت قيم الفوائد المحققة من الحسابات الدائنة الأخرى لازدادت نسبة الفوائد من الناتج أكثر من خلال المضاربة على مديونية الدولة فقط.
فضلا أن معظم موارد السندات تم توجيهها لتغطية العجز في الموازنة وليس في استثمار حقيقي في مشاريع معلن عنها ينتج عنها فوائد. من خلال تلك السندات جنت قلة من المصارف وأصحاب الأموال من المضاربين أرباحا طائلة فغرقت الموازنات بما يفوق ال ٩٠٪ من عائداتها في مستنقع خدمة الدين واستهلكت على الدوام ما يفوق نصف نفقاتها لتسديدها، في المقابل، لم يتضمن الإنفاق مساعدة القطاع الخاص وبناء الإنتاجية أو دعم المنتجات الوطنية وحمايتها، أو دعم الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.
هذا التضخم في حجم الفوائد كان له تأثير قاطع في اتجاه الفوارق الطبقية في السودان ومدى اتساعها منذ التسعينات حتى اليوم، ما يعزز هذا الاستنتاج هو المستوى المرتفع لمعدلات الفوائد التي سادت خلال السنوات المنصرمة من جهة، إضافة إلى نسق الودائع المتميز اصلا بقدر كبير من التميز من جهة ثانية، فالفوائد في نهاية المطاف تذهب إلى من يملك رأس المال وتظهر بوضوح كنسبة كبيرة من إجمالي أصول القطاع المصرفي ولا تصيب أصحاب الدخل المحدود بذات النسق الأمر الذي يجعلها عامل توسيع في الهوة الطبقية بين أفراد المجتمع.
ثمة استنتاج واضح يمكن التوصل إليه من خلال تتبع أرباح التجار من أرباح فاتورة الاستيراد إنما يصعب تحديدها بشكل دقيق بسبب تغييب أرقام المحاسبة الوطنية لكن من الواضح أنه اتسعت حركة الاستيراد واغرق الاقتصاد بسلع مستوردة بالعملات الأجنبية في ظل سياسة عرجاء سمحت بسياسة (النل فاليو) للاستيراد وغرقت الأسواق السودانية بالسلع الكمالية والاستهلاكية المستوردة حيث لم تعد السلع الاستهلاكية تستهلك لاستخدامها بل اصبحت علامات راسخة للمكانة الاجتماعية مع الاستهلاك كوسيلة للتعبير عن الوضع الاجتماعي للفرد، ومع ذلك فإن النزعة الاستهلاكية تولد في نهاية المطاف عدم الرضا لأن الرغبة في استبدال المنتجات القديمة بمنتجات جديدة تحول الحفاظ على مكانة المرء في المجتمع إلى سعي لا هوادة فيه لمعيار لا يمكن الحصول عليه. وخاصة كان في ظل تحسن سعر صرف العملة السودانية في عشرية النفط أمام العملات الأجنبية هذا الأمر اخفي أرباحا ضخمة إضافية لأصحاب رأس المال، الأمر الذي يحمل على القول إن الأرباح الرأسمالية قد اتجهت على الأرجح نحو الارتفاع كنسبة من الناتج المحلي مستفيدة من واقع العلاقة العكسية بين تحسن سعر صرف الجنيه الخارجية إيان البترول وبين تراجع قوتها الشرائية في الداخلية من جهة أخرى.
ارتبط مفهوم الربع ارتباطا وثيقا بالاقتصاد السوداني فكان من بين سماته التاريخية انه منتج مولد للريوع يتغذى الريع علي حساب نمو الإنتاج وفرص العمل ورفع تكاليف الصناعة وإعاقة التصدير لكنه في الوقت نفسه يشكل مصدر دخل اساسي لفئات من الطبقة الاقتصادية المسيطرة ما يسمح له بتحميل المستهلك العادي أعباء التضخم والبطالة والهجرة ولا تزال الريع الذي يمثله العقارات والأراضي إلى اليوم من بين (السلع) القليلة التي نجحت في تجنب كامل المفاعيل السلبية لكل أزمة تضخم جامخ نظرا إلى الزيادات التي طرأت على أسعارها قد تجاوزت عموما التراجع الذي تسجله اليوم رغم ظهور معالم أزمة عقارية مستفحلة في الآونة الأخيرة بسبب الخلل بين تركيب العرض وتركيب الطلب وسط استمرار انحسار الفورات العقارية فإن الأزمة لا تقلل على نحو جوهري من أهمية المواقع التي لا يزال يحتلها الريع العقاري عموما على مستوى توزيع الدخل وعلى مستوى تكون الأسعار في السودان ويشار أن الريع لا ينحصر فقط في الشق العقاري بل يتعداه إلى أشكال أخرى من الريوع التي تنتج من المضاربات ومن الإفادة من الموقع السياسي أو الإداري أو الاقتصادي وتأخذ في الغالب صفة العمولات فيدور رأس المال في حلقة مفرغة من التوظيفات القصيرة الأجل التي لا تبتغي سوى الريع والربح السريع وتبقى أمام عملية واضحة لتوسيع عكسي للثروات.
من هنا تبرز ضرورة الاستعاضة عن النظام الضريبي المجزا في السودان بنظام الضريبة الموحد على الدخل من أجل تقليص حدة الفوارق الطبقية المتجذرة في المجتمع السوداني، بحيث تدرج الرواتب والأجور وكل الأرباح الرأسمالية والفوائد والإيرادات التجارية وايرادات الأملاك في وعاء ضريبي واحد من شأنه أن يزيد معدلات الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع ومن بين أهم ما يخلقه النظام الضريبي الموحد هو أحداث تقارب ودمج بين معدلات إيرادات الضريبة عن الرواتب والأجور وسائر الإيرادات على الدخل فتصحح على أساسها معدلات الضرائب على إيرادات الأملاك المبنية ولاسيما الإيجارات والتي رغم كونها تصاعدية لكنها أقل من معدلات الضريبة المطبقة على الرواتب والأجور.
ضريبة الثروة تكاد تكون ملحة للغاية في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع مستوى اللامساواة في التوزيع. كذلك ضريبة الدخل على الأرباح بما فيها الضريبة على مداخيل المهن الحرة التي في الغالب لا تدر شيئا على الخزينة العامة من الأرباح فثمة مقترحات لفرض ضريبة على الثروة تدفع لمرة واحدة في إطار برنامج استقرار لحل الأزمة الاقتصادية( بالطبع وحتما بعد إسقاط الانقلاب) وفي السياق نفسه من المفترض ضريبة على الأملاك العينية الشاغرة من أجل العمل على استخدامها في نشاطات إنتاجية أسوة بكثير من الدول.
……………………………

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى