طالب والي ولاية الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة لدى مخاطبته اليوم أعمال ورشة تقييم وتقويم أعمال الإدارة العامة للتمويل الأصغر والشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية بوضع سياسات تعمل على تفعيل دور البنوك فى تمويل المشاريع الخدمية ذات البعد الاقتصادي التي تفوق تكلفة انشائها ميزانية الولاية وعطفا على الزيادة المضطردة لسكان الولاية التي تتطلب توسعا مستمرا في الخدمات.
وتعاني بعض المناطق الريفية والاحياء السكنية الجديدة بولاية الخرطوم من نقص حاد فى خدمات الكهرباء ومياه الشرب مما دفع حكومة الولاية لتكوين ادارة تُعنى بتوفير التمويل لهذه الخدمات عبر شراكات مع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر.
ممثل بنك السودان المركزي أشاد بتجربة ولاية الخرطوم التى اعتمدت على التمويل الأصغر لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المناطق الريفية وقال إن مخرجات الورشة تساعد البنك المركزي في تحسين السياسات الداعمة لتنفيذ مشاريع التمويل الأصغر. مدير إدارة التمويل الأصغر والشراكة مع القطاع الخاص الدكتور ياسر أحمد عبدالرحمن قال إن المشاريع التى تم تنفيذها عبر التمويل الأصغر فاقت ١٠٠ مشروع بمربعات وأحياء الولاية المختلفة بتكلفة تجاوزت ٤ مليارات جنيه. وأوضح أن الورشة جاءت بغرض إعادة تقييم وتقويم أداء الإدارة للتوسع في المشاريع المراد تنفيذها عبر مؤسسات التمويل. وشهدت الورشة توقيع عدد من العقود مع البنوك والشركات لتنفيذ مشاريع إضافية لإدخال الكهرباء والمياه لعدد من المواقع السكنية بمحليات امبدة وشرق النيل ومن المتوقع البدء فى تنفيذها مطلع العام المقبل.
