
★♨نهج السياسة الامريكية تجاه السودان ★♨
✏بقلم الاستاذ/ سعد محمد أحمد
★♨نهج السياسة الامريكية تجاه السودان ★♨
ما أشبه اليوم بالأمس في ظل التداعيات السياسية والاقتصادية وازماتها اعيد نشر مقال كتبته في أبريل ٢٠١٧ ولو تغيرت بعض الشخوص هي نفس الاحداث والاتجاهات ولو كانت النيوليبرالية المتوحشة في الموت السريري ومازالت الهيمنة تمارس أنشطتها في افقار الشعون وخلق الفوضي الخلاقة عبر عملائها من مدنيين وعسكريين.
الديمقراطيات الغربية التى أفلحت طيلة عقود بعد الحرب العالمية الثانية فى التأليف بين مقتضيات اللبيرالية السياسية وقيم التكافل الاجتماعى فى صيغة الاقتصاد الاجتماعى إلا أن تلك الديمقراطيات قد تنكرت بعد مرور أربع عقود تنكرت لمنجزاتها ولعهدها المجيد الذى جعل من الراسمالية الأوروبية أنجح نظام إجتماعى إقتصادى فى التاريخ الانسانى. وجعل أوروبا تبدو نموذج للجنة الموعودة للشعوب وقد بدأ هذا التنكر وهذه القطيعة بوصول مارغريت تاتشر إلى الحكم فى المملكة المتحدة ورونالد ريغان إلى الحكم فى الولايات المتحدة الامريكية فى سياق سمي انذاك فى ذلك التاريخ بالثورة المحافظة التى هي فى الحقيقة اداة ردة رجعية فى التاريخ المعاصر اي الثورة على مكتسبات دولة الرعاية الاجتماعية التى كانت بمثابة النعمة التى أثمرتها بضرب بديع من مكر التاريخ نقمة الحرب العالمية الثانية وما خلقته من ويلات البؤس الاجتماعى.
تمثلت الثورة المحافظة فى تفكيك القطاع العام واقصاء الدولة من كل مجالات الفعل الاجتماعى التواصلى التكافلى وبيع كل شئ للقطاع الخاص بدعوى النجاعة والمردودية حتى انه قيل أن تاتشر خصخصت كل ما وقعت عليه يداها ولو اتيح لها أن تخصخص حتى الاسرة المالكة الرامزة لوحدة بريطانيا وعراقة تاريخها لما ترددت. فقد كانت حماستها للراسمالية المعربدة المتحللة من كل قيد حماسة من التعصب لمشروعها لدرجة التطرف حيث لم تسبقها فى هذا التطرف والراسمالية المعربدة إلا نظام الخرطوم بعد سنوات التمكين كشرت عن انيابها وتبنى دولة المشروع الحضارى خيار الخصخصة لمرافق خدماتية عامة بحجة أن القطاع العام فاشل ومنخفض الانتاجية والتى بدأت بخصخصة قطاع الاتصالات التى بدأت ببيع دار الهاتف وكل البنى التحتية لقطاع الاتصالات والتى تثبت يوما بعد يوم فشل هذا الخيار فضلا انها وسيلة لتهريب الاموال وتخفيض قيمة العملة الوطنية وفى حين التجارب الحية الفاشلة الماثلة امام العين فى الخصخصة استمر النظام فى خصخصة المشاريع القومية سواء فى النقل النهرى أو النقل البحرى والسكك الحديدية والنقل الجوى وعن سودانير حدث ولا حرج بل ذهب النظام إلى تدمير كل المشاريع القومية المنتجة وانهيار الخدمات العامة من تعليم وصحة وغيرها وفق النيولبيرالية الاقتصادية
الاقتصاد العالمى تقوم بهيمنة الدول الكبرى واستخدامها المنظمات المالية الدولية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وغيرها لخلق ظروف تؤدى إلى خضوع الدول النامية وهكذا يقوم صفوة الخبراء فى الشركات الاستشارية الكبري وشركات عابرة القارات والشركات الاستشارية الامريكية الكبرى بهيمنة النخبة الامريكية وادارتها التى تدير الحكومات فى الدول النامية فى ادارة سياساتها واقتصاديتها وتحديد مصاير الدول.
فى هذا الاطار دعونا نستشف بعض ملامح العلاقات السودانية الامريكية الاقتصادية عبر التاريخ بين السودان وامريكيا.
فى عام 1967م تم مسح جوي حول العالم بواسطة القمر الصناعى اسكاي لاب الامريكية من ضمنه السودان وحدد موارد السودان الغنية من المياه والبترول والمعادن ما جعل الولايات المتحدة الامريكية ان تترك السودان كمورد للمستقبل.
استراتيجية سلاح البترول الذى استخدمه الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية فى حرب السادس من اكتوبر 1973م أطلقت مصر وسوريا هجماتها المتزامنة على اسرائيل فى يوم عيد الغفران أكبر العطلات قدسية عند اليهود وللثأر من الولايات المتحدة الامريكية ردا على دعمها لاسرائيل باستخدام ما اشار اليه السادات بسلاح البترول وفى 16 اكتوبر اعلنت ايران ودول الخليج الخمسة بما فيها السعودية زيادة سعر البترول بنسبة 70٪ وإجتمع وزراء البترول فى مدينة الكويت وتباحثوا فى اتخاذ قرار اكثر تشدداً فكان ممثل العراق متحمسا جداً للنيل من الولايات المتحدة فدعا ممثلى الدول العربية الآخرين لتأميم المؤسسات التجارية الامريكية فى العالم العربى وفرض حظر كامل لبيع البترول للولايات المتحدة وكل الدول الاخرى الصديقة لاسرائيل واسترداد الاموال العربية من البنوك الامريكية وهذا سيسفر عن ازمة مالية للولايات المتحدة ليست اقل من ازمة 1929م التى واجهتها الولايات المتحدة الامريكية.
تحت وازاء هذه الضغوط والازمات السياسية اتجه الولايات المتحدة الامريكية تجاه موارد السودان مع ارسال بعثات من الجامعات الامريكية إلى السودان وعلى رأسها جامعة هاربرد إلي جنوب كردفان وتم إختيار منطقة ولاية الوحدة لاسباب سياسية استراتيجية فى الحدود المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان لاستخراج البترول وتم خلق نزاع بين شركة شيفرون الامريكية وحكومة السودان حول الانصبة ونسبتها فى البترول المستخرج إلا أن هذا الضغط والنزاع كان موجه للخارج للدول العربية المنتجه للبترول وتهديدها اكثر من الداخل السودانى لكي لا تستعمل سلاح البترول فى حربها ضد اسرائيل ونوع من الابتزاز الاقتصادى السياسى للدول التى إستعملت سلاح البترول. وبعد فشل انفاذ سلاح البترول لدى الدول العربية ونجاح الاستراتيجية الامريكية غادر شيفرون السودان بحجة الامن بعد أن جهز اماكن البترول وهذه العملية كانت من ضمن استراتيجيات السياسة الامريكية تجاه الاقليم لان امريكيا شريك اساسي فى البترول السعودى عن طريق شركة ارامكو فى البترول السعودى فضلا عن بعض التسويات التى تمت بين الولايات المتحدة وبعض الدول العربية لعدم استخراج البترول السودانى.
كثيراً ما يتحدث الناس عن مصطلح الامن الغذائي هذا المصطلح الذى تبنته الامم المتحدة من خلال السعى لانتاج ولتوفير السلع الاساسية للدول والشعوب من القمح والذرة والارز إلا أن مصطلح الامن الغذائي كان له تفسير آخر لدى الادارة الامريكية انه سلاح الامن الغذائي الذى تبنته الرئيس بوش الكبير «الاب» عندما كان مديراً للاستخبارات والامن القومى الامريكى قبل أن يبقى نائبا للرئيس الامريكى ريغان والذى اخترع ان تبقى الامن الغذائي كسلاح سياسي فعال وكاداة أقوى لتركيع الحكومات ومن خلال هذه السياسة وعبر منظمة المعونة الامريكية وبشعار صداقة الشعوب مدت امريكيا السودانى وعلى مدى ثلاث عشرة عاما القمح الامريكى والذرة الامريكية مجانا فى خطوة تمهيدية فى التحكم فى الحكومات وتغيير النمط الثقافى الغذائي للشعوب والجديد أنه فى تلك الفترة أن معظم السودانيون كانوا يعتمدون فى غذائهم على سلعتى الذرة والدخن حتى داخل الخرطوم إلا قلة قليلة من سكان وفى الاقليم الشمالى كانوا يعتمدون على القمح الذى كان يتم زراعته فى الاقليم الشمالى والذى كان يكفى للغذاء للمجموعات التى تستعمل القمح إلا أن قيمة الرغيف المنخفض التكلفة لمجانيته عبر وزارة التجارة التى كانت توزعه للافران من الدقيق الامريكى المجانى جعل الناس تتجه لشراء الرغيف كغذاء بدلا عن صناعة الكسرة التى أصبحت تكلف اكثر من قيمة الرغيف وبهذا نجح الامركان فى استعمال سلاح الامن الغذائي وتغيير النمط والثقافة الغذائية للشعب السودانى.
وزيادة الطلب على الرغيف وهاجس الازمة فى دقيق القمح دعى نظام مايو لادخال القمح فى الدورة الزراعية لمشروع الجزيرة بالرغم ان المناخ فى الجزيرة لا تساعد فى نجاح انتاج القمح فضلا عن خروج البلاد بنسبة كبيرة من سوق صادر القطن وبدوره حرم السودان من مردود النقد الاجنبي ولا تنسى ان ازمة الرغيف هي التى عجلت بنهاية مايو.
عليه يتضح جليا أن الولايات المتحدة الامريكية لم تقم بمشاريع اقتصادية حقيقية تنموية طيلة تاريخها مع السودان ولا استثمارية وان المعونة الامريكية لم تقم إلا ببعض التدريب والبعثات فى الاقتصاد الزراعى تغطية لاعمالها التجسسية وعلى سبيل المثال مشروع التنمية الريفية للنيل الأزرق والذى كان يقوم باعمال لاسقاط نظام منقستو الشيوعى فى أثيوبيا فضلا عن نقل الفلاشا الاثيوبيون إلى اسرائيل عبر السودان والذى كان يشرف عليه جونى ليفر وشركاءه من جهاز أمن نظام مايو العملاء فى ذلك الحين لتستمر السياسة الامريكية بمنهجها دون تغيير مع كل الحكومات السودانية بسياسة الحرب الناعمة لتسفر عن دعمه لاتفاقية نيفاشا حتى يتم فصل الجنوب الذى دعمه بقوة والوعود الكاذبة للنظام الحاكم بالخرطوم لتقديم يد العون ورفع الحصار الاقتصادى لتبصم النظام الاسلاموي الحاكم الحالى على كل أجندات الولايات المتحدة الامريكية طمعا فى رضاها وكسب ودها، ودون مقابل اقتصادى أو سياسي والتفريط في وحدة البلاد ودون أن يرف له جفن لدماء الشهداء الذين اراقت دماءهم من أجل تراب وحدة البلاد. فى الوقت نفسه كانت الولايات المتحدة تقوم بهذه الادوار وعينيها متجهة نحو دولة الجنوب الغنية بمواردها المعدنية والبترولية والمياه والارض الخصبة وغيرها ولكن كانت الكارثة فكان ومازال الحرب الاهلية فى بالجنوب مشتعلة بين شركاء الانفصال واتت الرياح بما لا تشتهى السفن التى لم تستطيع معها الولايات المتحدة فعل اي شئ فهذا التخبط هو الذى يحكم العلاقات السودانية الامريكية فى كافة المجالات وخاصة فى المجال الاقتصادى الذى يهيمن عليه عالميا وعجز السياسة السودانية فى القراءة الصحيحة لاختيار الاستراتيجية الممكنة للتعامل مع الولايات المتحدة الامريكية وعليه لا تنصلح هذا الحال المأزوم إلا باجراءات اصلاحات سياسية حقيقية داخلية بين السلطة الحاكمة المتسلطة والمواطنين وأول هذه الاصلاحات ايقاف الحرب الاهلية دون الحوجة للتدخلات الخارجية على رأسها الولايات المتحدة الامريكية وللتحرر ذاتيا وإطلاق الحريات دون قيد أو شرط والديمقراطية واقرار التداول السلمى للسطة اتخاذ هذه الخطوات بجدية تفتح آفاق البلاد للتحرر من الهيمنة الامريكية التى لا يجنى السودان منها شئ سوى تعويق مجال علاقات السودان الخارجية اقتصاديا وسياسيا مع دول العالم فالسودان اضاع العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية والتنموية بسبب بأن النظام مشغول بسلامته الشخصية وبثرواته الخاصة وان السودان ليس وجهة استثمار مريحة نتيجة للوضع السياسي القائم ولن تنصلح حال البلاد سياسياً واقتصاديا مالم يتحرر النظام من خوفه الشخصي وعلى ضمان سلامته والخروج الأمن وهذا يحتاج إلى عدالة إنتقالية فى المجتمع السودانى دون غيره.




