أعمدة رأي

القضاء على الفقر في البلاد

كتورة عزيزة سليمان تكتب

خُفضت معدلات الفقر المدقع إلى النصف منذ عام م1990م. ورغم عظمة ذلك الإنجاز، لا يزال هناك واحد من كل خمسة من سكان المناطق النامية يعيش على أقل من 1.25 دولار يوميا، وهناك ملايين أخرى يحققون أكثر من ذلك قليلا، بينما هناك الكثيرون الذين يواجهون خطر الانحدار إلى هوة الفقر من جديد.
إن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهرة تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. لذا، يتعين أن يكون النمو الاقتصادي جامعا بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويشجع على وجود التكافؤ.
خطى المجتمع الدولي خطوات واسعة صوب رفع الناس من هوة الفقر. ولا تزال أشد الدول ضعفاً – أقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية – تشق طريقها صوب خفض حدة الفقر. ينبغي الحد من أوجه عدم المساواة لأن التباين لا يزال متواصلاً، حيث هناك تباينات واسعة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من الأصول الإنتاجية.
وعلاوة على ذلك، فرغم احتمال حدوث خفض في التباين في الدخل بين البلدان، فإن التباين داخل البلدان آخذ في الارتفاع. وهناك توافق متزايد في الآراء على أن النمو الاقتصادي ليس كافياً لخفض حدة الفقر إذا كان ذلك النمو غير شامل للجميع، ولا يتضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
يعتبر القضاء على الفقر وتخفيف الفوارق في مستوى معيشة الناس في الأجزاء المختلفة للبلاد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. حيث إن القضاء على الفقر يوفر الظروف الاقتصادية الملائمة التي تغني المجتمعات المحلية عن الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية مثل القطع الجائر للأشجار والحشائش واستخدامها كوقود.
يجب توفير سكن مستدام ، وحماية صحة الإنسان مع توفير العلاج، وتأمين التعليم المجاني للجميع، خاصة لفئات المجتمع الأضعف اقتصاديا.
يجب على الأمم إزالة أو تخفيض النماذج غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك مع تشجيع سياسات سكانية تهدف لتخفيض النمو الرأسي للسكان مع مراعاة الشرائع الدينية..

الصحة الجيدة والرفاهية
نسبة وفيات الأطفال عالية قبل بلوغهم إلى سن الخامسة؛ الأطفال يموتون كل يوم من الأمراض الوقائية مثل الحصبة والسل الرئوي. في كل يوم تموت مئات النساء أثناء الحمل أو من التعقيدات المرتبطة بالولادة. وفي كثير من المناطق الريفية، يحصل فقط 56 بالمائة من المواليد على الرعاية على أيدي مهنيين مهرة. ومرض الإيدز يمثل التحدي الأكبر يحصد عشرات الملايين من المراهقين في الحزام شبه الصحراوي بأفريقيا، وهي منطقة لم تزل مدمرة بسبب وباء مرض نقص المناعة المكتسبة.
هذه الوفيات يمكن تجنبها من خلال المعالجة الوقائية، والتعليم، وحملات التحصين، والرعاية الجنسية والإنجابية. ومقصد هذا الهدف هو إنهاء وباء الإيدز، والسل الرئوي، والملاريا والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030م. الإنجازات التي يحققها هذا الهدف سوف تؤدى إلى تغطية صحية عالمية، وتوفر الوصول إلى أدوية وتحصينات آمنة وبسعر معقول لكافة الناس. كما أن البحوث الداعمة وتطوير التحصينات يمثلان جزءاً هاماً من هذا الإجراء أيضاً.
إن على السلطات الصحية مراجعة خطط وبرامج وبروتوكولات الرعاية الصحية على المستوى الاول والثاني و الثالث والعمل على تحديثها لمجابهة التحديات المتعلقة والتعزيز الصحي , ومكافحة وعلاج الأمراض التنكسية وتطبيق التأمين الصحي بالتغطية الصحية الشاملة فضلاً عن بروتوكولات الرعاية الصحية لضحايا الحروب ، والاهتمام بالتأثيرات السلبية على الصحة الناجمة عن تلوث البيئة وتغير المناخ . من الضروري خلق برامج توعوية تعليمية وتشجيع التمتع بأنماط عيش صحية والتصدي السلوكيات غير الصحية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بالأمراض المزمنة.
في سياق التحول نحو العولمة تتخلى الحكومة تدريجياً عن مسؤولياتها تجاه المجتمع، ما يدفع الشرائح المهمّشة إلى التنافس في ظل ظروف غير مناسبة. لقد حرم الفقراء تاريخياً، من خدمات صحية عامة فعالة، وها هم اليوم مع انقضاض سياسات البنك الدولي وتراخي الدولة يواجهون حرمان مؤكد.
العولمة تؤثر على إتاحة الخدمات الصحية من حيث حصول الشرائح الفقيرة والمحرومة في المجتمع على الرعاية الصحية الأساسية بسبب بعض العراقيل المالية وضعف التأمين الصحي . ويشكل الحصول على الدواء في دول العالم الثالث ، أحد العناصر الهامة في تداعيات العولمة على التنمية والرعاية الصحية . تردي الخدمات في المرافق الحكومية، وضعف المقررات الدراسية إضافة الى نقص سنوات الدراسة ودخول الاستثمار في مجالي التعليم والصحة ,ظهور الكليات الطبية الخاصة والقبول الخاص لطلاب بنسب ضعيفة، وكذلك المستشفيات الخاصة والمرافق العلاجية الفخمة التي أثرت على الحكومية من جميع النواحي الخدمية، فأصبح الطب مجرد استثمار من أجل المال فقط.

أما فيما يخص التغطية بالخدمات الصحية ، فلقد أظهرت الدراسات تراجع الوضع الصحي من خلال مؤشرات متوسط العمر المأمول عند الولادة ، معدل المراضة والوفيات ، ـ زيادة أعداد العاطلين عن العمل ، وزيادة الفقر ، وتهميش شرائح عديدة في المجتمعات ، أدي إلى تردّ الأوضاع الصحية وإلى تزايد المخدرات والمسكرات ، والانحرافات الاجتماعية الخطيرة في بلادنا.

ما لم تتغير خطط العولمة تجاه العالم النامي ستظل الأوضاع كما هي ربما أسوأ من ذلك ، في الأوضاع الصحية الحالية في ظل العولمة تحتاج إلى إعادة تخطيط وتطبيق والاستفادة بالتجربة الانية حيث أن العولمة بدأت وستستمر على كل الأحوال. التخطيط المشترك بين دول العالم النامي , منظمة التجارة العالمية و بنك النقد الدولي أمر في غاية الأهمية.

العولمة لا تهدف إلى الارتقاء ، بل بالعكس زادت الغني غنى والفقير فقرا. فلا بد للدول النامية أن تسعى لمواجهة المخططات السلبية للعولمة على البعد الاجتماعي والصحي والاقتصادي . تداعيات العلمانية في الأوضاع الاقتصادية والثقافية والأخلاقية التي بدأت تظهر في مجتمعاتنا إلى حد ما تؤكد القول أن العولمة زادت عدد الفقراء وأضعفت الهوية الوطنية وبددت القيم الأخلاقية .
في ضوء هذه التداعيات العالمية والتى سوف تؤثر بالضرورة على صحة السكان فى الدول النامية وانهيار الهوية الوطنية و القيمية ,أضحت صحة الإنسان في المحك في ظل الزيادة السكانية والتغيير الديمغرافي , والفقر والهجرة .
العلمانية تعطل تنفيذ اجندة التنمية المستدامة في ظل بيئة اقتصادية تتعاظم فيها قوة السوق ويزداد دور المؤسسات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات المدعومة من بعض القوى الكبرى في العالم،بات من الضرورة التعرف على تأثير العولمة الاقتصادية على التنمية المستدامة.
وإذا كانت العولمة تحقق مكاسب محتملة، فإنها تسبب مجموعة من الخسائر،والتحدي الحقيقي يكمن في إدارة عملية العولمة بطريقة تدعم الاستدامة البيئية والتنمية البشرية العادلة، وكلما كان هناك تكامل بين السياسات البيئية والتجارية، كلما كان النمو الاقتصادي أكثر استدامة، وكلما كانت العولمة أكثر فائدة للبيئة.
البنك الدولي المتنامي في إملاء السياسات في البلدان النامية أدى إلى
تداعيات تعطل تنفيذ اجندة التنمية المستدامة.إن العولمة أثرت بشكل كبير في التنمية المستدامة سلبا وإيجابا،وان الدول معنية بإيجاد سياسات توازن بين التأثيرين، وقد جاءت التوصيات الأممية بشأن التنمية المستدامة،لكي لا يفرط البشر الحاليون في الموارد على حساب الأجيال القادمة،كما تعمل بقدر المستطاع على تجنب البلدان الآثار السلبية للعولمة بالحفاظ على البيئة وتقليل أعداد الفقراء في العالم.
إن دور البنك الدولي المتنامي في إملاء السياسات الصحية في البلدان النامية حال دون تطبيق مقاربة الرعاية الصحية الأولية.ولا يستطيع التأمين الصحي الخاص بأي شكل من الأشكال مساعدة المواطن العادي في بلادنا إذ أنه لا يستطيع تحمّل دفع كلفة التأمين، ولا يستطيع عدد كبير من الأشخاص في القطاع غير الرسمي أن يتحمّل أعباء هذا النظام، في الوقت الذي يتزايد فيه الدعم الحكومي للقطاع الصحي في البلدان المتقدمة، التي تروّج لنفسها لتخفيض المخصّصات الصحية الحكومية في البلدان النامية حيث يرتفع باطراد عدد السكان الواقعين تحت خط الفقر.
 Aziza Suliman: د. عزيره سليمان علي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى