حزب الاُمة ومركزية (قحت) … معركة كسر العظام
بلغت حدة الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية مبلغا بات من شأنها أن تفضى الى أزمة سياسية جديدة ، تطيل من أمد المشهد البائس في الشارع السوداني ، وتكتب نهاية الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية ، وشهدت الساعات الماضية حرب بيانات بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان وحزب الأمة القومي تبادلا فيها الاتهامات بمحاولة إجهاض الفترة الانتقالية.
وقال المجلس عقب اجتماع طارئ أمس السبت إن حزب الأمة يعمل على تعطيل الإصلاحات ووضع العراقيل أمام تشكيل المجلس التشريعي، لكن الحزب وصف المجلس بأنه يمثل مجموعة صغيرة مطالبا أجهزة الدولة بعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه.
ونفى المجلس علاقته بـ “اللجنة الفنية” التي شاركت في اجتماع استضافه حزب الأمة الجمعة والذي قرر تجميد عمل المجلس وتغيير كل المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي.
ورأى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن ما صدر عن المجموعة التي اجتمعت بدار حزب الأمة الجمعة لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لإضعاف الحرية والتغيير وإجهاض الفترة الانتقالية.
وأشار المجلس إلى أن حزب الأمة ظل يتردد ويعطل مسار إصلاح الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى ، وأكد المجلس الاستمرار في تنفيذ قرارات الإصلاح والتطوير، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضنة السياسية لدعم الحكومة الانتقالية.
الأُمة تتبرأ
وفند إبراهيم الأمين نائب حزب الأمة تلك الاتهامات، نافيا تعطيل الحزب عملية تشكيل المجلس التشريعي متهما قوى الحرية والتغيير بمحاولة إقامة مجلس ضيق التمثيل وغير قادر على أداء دوره بالشكل المطلوب ـ وأوضح الأمين أن حزب الأمة ظل ينادي بشكل متواصل بضرورة ترسيخ المؤسسية داخل قوى الحرية والتغيير التي أصبحت مجرد جسم “يبصم” على قرارات الحكومة ويهتم فقط بتوزيع المناصب – بحسب تعبيره ، مشيرا الى أن حزب الأمة لم يخرج من قوى الحرية والتغيير بل جمد نشاطه بسبب تحفظات واعتراضات على بعض الجوانب منها محدودية التمثيل ، وأشار الأمين إلى “الضعف” الشديد الذي أصاب قوى الحرية والتغيير خلال الفترة الماضية وانسحاب عدد من الأجسام المكونة لها.
أزمة مركزية قحت
وقال بيان صدر عقب اجتماع مجموعة من الكيانات السياسية والمهنية بدار حزب الأمة قد إن المجلس المركزي الحالي لقوى الحرية والتغيير لا يمثل الحاضنة السياسية، وطالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن اجتماع القوى السياسية في دار الحزب يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية والتغيير.
لكن أمينة الشين الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير أبدت استغرابها مما جاء في البيان. وقالت طبقا لموقع سكاي نيوز عربية إن الحزب ورغم أنه كان جزءا أصيلا من تحالف قوى الحرية والتغيير وله ممثلين في الحكومة المركزية والولايات إلا أنه لم يوافق على عملية إعادة الهيكلة ، واستبعدت الشين أن يتم الإعلان عن المجلس التشريعي خلال الأيام القليلة المقبلة- بحسب ما رشح في بعض الوسائط الإعلامية – بسبب عدم رفع بعض الولايات مرشحيها حتى الآن.
وكان حزب الامة طالب بمنحه 65 مقعدا من مجمل المقاعد المخصصة لقوى الحرية والتغيير والبالغ عددها 165 مقعدا يفترض أن توزع على 58 كتلة إضافة إلى عدد من الولايات.
