
محمد جامع أبوأيمن /يكتب.. رد على افتراءات الأخ إبراهيم مليك على بيان حزب التحرير/ ولاية السودان عن تغيير العملة

اطلعت على منشور بعنوان:وقفة مع فتوى حزب التحرير فى مسألة تغيير العملة، بتاريخ السبت 14/12/2024م للكاتب ابراهيم مليك .. محاولة منه للتعقيب على بيان الناطق الرسمي لحزب التحرير/ ولاية السودان الأستاذ/ ابراهيم عثمان أبوخليل بعنوان : ((تغيير العملة مخالفة لأحكام الشرع وحجر لأموال الناس بالباطل)) ..
كنت أرجو أن يكون الكاتب موضوعياً ونزيهاً في رده حتى يقدم دحضاً أو تفنيداً موضوعياً أو يعرض علماً ينتفع به الناس ، ويرتفع عن المهاترات ومحاولات الشخصنة و التخوين والتجريم اليائسة التي- ابتلي بها الوسط السياسي المرتبط بالسياسة الغربية- وذلك لأهمية الموضوع وخطورته وارتباطه بالأزمات والكوارث التي تمر بها بلادنا، وأهم من ذلك كله هو بيان الأحكام الشرعية الواضحة التي اشتملها، والأدلة الدامغة التي استند عليها البيان، فهي لا تخطئها عين بصيرة ولا يتجاهلها عقل مستقيم .
فقد بدأ أبوخليل بيانه بأصل وقاعدة أساسية عند تناول أي قضية كما جاء في البيان : (((وبما أننا مسلمون، فالأصل أن نتقيد في كل أعمالنا وأفعالنا وتصرفاتنا بأحكام الشرع امتثالاً لأمر الله سبحانه القائل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾.))
فلم يتقيد كاتب المقال بهذا الأساس ولم يشر إلى أي مرجع، أو أساس شرعي ، او مقياس شرعي بنى عليه رده أليس الإسلام حكما في كل قضية يود المسلم نقاشها واعطاء رأيه فيها ؟!
🔴 فقد ذهب الكاتب بعيدا عن هذا المقياس و ذلك يظهرفي قوله : (((هل طرح قادة حزب التحرير رؤيتهم الإقتصادية لوزير المالية وقيادات الدولة وشرحوا لهم كيفية التخلص من العملة النقدية بصورة علمية واخذوا فى الاعتبار النظريات الإقتصادية الحديثة…؟! ))).
لقد ظل حزب التحرير على الدوام يطرح هذه الرؤية الاقتصادية وغيرها من أحكام الاقتصاد الإسلامي العظيم التي تعالج كل مشاكل السودان بل وتجعل منه دولة عظيمة، وما زالت اصدارات الحزب موجودة مفصلة مبينة في ثروة فكرية راقية منها كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام، والأموال في دولة الخلافة، و غيرهما .. ولكنها لا تستند إلى نظريات منظري النظام الاقتصادي الرأسمالي الاستعماري أعداء البشرية امثال مالتوث، وادم سميث، واحفادهما بيل غيتس وإيلون ماسك وغيرهما وانما هي احكام الوحي الإلهي بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة وما أرشدا اليه .. وهذا هو الفرق في أن تبحث الأمور من زاوية العقيدة الإسلامية أو على أساس النظريات الاقتصادية الغربية بمعنى التفكير داخل صندوق ومصيدة المستعمر وهذا هو أس الداء ورأس البلاء!!!.
🌹 وأما قول الكاتب (((واخذوا فى الاعتبار النظريات الإقتصادية الحديثة.. والظروف المعقدة التى تمر بها الدولة السودانية﴾.))) نسأل الكاتب وغيره ممن كان له عقل وعين بصيرة .. ما الذي أوصل هذه البلاد الطيبة والغنية بثرواتها الظاهرة والباطنة إلى الظروف المعقدة التي نعيشها اليوم غير سياسيات ونظريات المستعمرين ؟! من سياسيات صندوق النقد والبنك الدوليين وطاعة وخضوع الحاكمين لها،و كأنها وحي منزل، بالرغم من أن العالم كله يشهد على إجرام هذه المنظمات الدولية الاستعمارية في صناعة الفقر باسم هيكلة الاقتصاد والتنمية ثم يتبعهارفع الدعم وتعويم العملة، وغلاء الأسعار، وسقوط الدول واستغلال ثرواتهاو بالرغم من كل ذلك، إلا أن وزير المالية ما زال يعدنا بمزيد من الروشتات التي أسقطت الحكومات السابقة ..فما لكم كيف تحكمون؟!
فقد أورد الناطق الرسمي أبوخليل احكاما شرعية في موضوع العملة بالأدلة من الكتاب والسنة اقامت الحجة على كل مسلم ببطلان هذه العملية المتكررة في كل أزمة وعند كل فشل تمر به الحكومات الوطنية صنيعة المستعمر .. تأكل به جهود الناس وتضيق عليهم في اموالهم، فالذي يريد أن يرد على هذه الأحكام الأصل أن يأتي بأدلة شرعية من الكتاب والسنة على عدم صحة ما جاء في البيان، ولكن اسلوب الهجوم بلا حجة فهو لا يقيم حكما ولا يثبت صحة لقضية.
ثانيا: لقد بين أبوخليل في البيان ((أن القضاء على العملة المزيفة، بعملة ورقية بلا غطاء حقيقي، هو أيضا نوع من التزييف؛ لأن العملة النقدية التي حددها الشرع هي الذهب والفضة)) وهذه بالرغم من أنها حكم شرعي بأدلته، الا أنها معلومة اقتصادية الأصل أن تكون عند الكاتب بالضرورة وإلا فهي مدركة لكل من قرأ ألف باء الإقتصاد أو جالس أهل هذا المجال .. وزيادة في البيان فقد كان العالم كله يعيش بهذا النظام الرائع الحكيم أي ارتباط العملات بالذهب والفضة، حتى تم إلغاؤه بقرار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون 1971م، أو ما سمي عالميا بصدمة نيكسون..
🔴 أما حديث الكاتب عن أن (((تغيير العملة فيه مصلحة للشعب السودانى))) فنسأل الأخ الكريم هل المصلحة تكون في رضوان الله أم في سخطه وغضبه؟ وهل بطاعة الله أم بمخالفة أمره ؟
ألم يقل الله تعالى: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور : 63] ولا شك أن ما نعيشه اليوم من بعد عن منهج الله تعالى ومخالفات صريحة في الحكم والإقتصاد ونحوها أنتجت هذا الواقع التعيس الذي نعيشه ولن ينصلح الا بإلتزام الدولة والمجتمع بأحكام الله تعالى، فبها وحدها المخرج والخلاص، فإن كل حكم خالف منهج الله فسيصنع حتما الظلم والضنك، قال تعالى : { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة : 45].
وقد ذكر الأخ أبوخليل في بيانه : أن مطالبة الناس بتوضيح مصادر أموالهم اتهام بلا دليل، والأصل في الإسلام براءة الذمة، فلا يؤخذ الناس بالشبهات، مستدلاً بقول النبي ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
وذكر الحكام بأن إدخال أموال الناس قسرا في النظام المصرفي، وتحديد سقف معين للسحب، فيه حجر على أموال الناس، والحجر لا يجوز إلا على السفهاء، مستدلاً بقوله سبحانه: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾، والدولة بفعلها هذا تعتبر كل من لديه مال سفيها!
فإن قائل هذا الكلام الراقي إن لم يكن حادباً على مصلحة الناس فمن يكون غيره ؟!
🔴 أما قول الكاتب: ( هذا الحزب لم نسمع له فتوى شرعية فى أفعال المليشيا وجرائمها منذ اندلاع الحرب)). فإن كان الأخ الكريم صادقا في كلامه، حق لنا أن نتساءل عن الاصدارات الضخمة التي أصدرها الحزب منذ أول يوم في الحرب، وبعدها، من منشورات، و بيانات، وأجوبة أسئلة، فهل كلها لم تجد طريقها إلى الكاتب سوى بيان تغيير العملة فقط ؟! الا تجد أخي الكريم أن هذا الأمر لا يستوي ولا يستقيم ؟!.
وعلى العموم فإن كل اصدارات الحزب متاحة في الوسائط عن الحرب ومن أشعلها؟! ومن له المصلحة في استمرارها ؟!وعن الجرائم التي ارتكبت ومن الذي وراءها؟؟ وعن ايقاف هذه الحرب العبثية .. وغير ذلك الكثير الكثير ..
أما حديث الكاتب: (لا أدرى كيف يحلم إخواننا فى حزب التحرير ببناء دولة الخلافة الراشدة ؟!)) وقوله: ((حزب بنى أفكاره ومرتكزاته السياسية على الأحلام والأمنيات والأشواق يُمنى الأمة الإسلامية بإعادة دولة الخلافة الراشدة)) … وكذلك قوله : ((حزب التحرير من الأحزاب التى بنت أفكارها ومعتقداتها على أشواق ودغدغة مشاعر الأمة بدولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة..)).
اليس من العجيب أن يهاجم مسلم حكما شرعيا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره العلماء تاج الفروض فالواجب اقامته وحث الأمة على الحفاظ عليه، بل والعض عليه بالنواجذ فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: (.. وإنَّه لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ، قالوا: فَما تَأْمُرُنَا؟ قالَ: فُوا ببَيْعَةِ الأوَّلِ، فَالأوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فإنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ) . ..
فهل أصبحت احكام الله تعالى أحلاما وأشواقا وأصبحت احكام الأمريكان الكافرين المستعمرين فرضا وواجبا؟! سبحان الله العظيم..
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا ضاقت الأحوال وأصبح الواقع بائسا فلنستمسك بالخلافة ولو بأن نعض عليها بأسناننا فقد جاء في صحيح الترمذي وسنن ابن ماجة وعند الحاكم في المستدرك وغيرهم، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال النبي ﷺ: {فإنَّه مَن يَعِشْ منكم فسيَرَى اختِلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ المَهْدِيِّينَ ، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ} .
بل حرم الإسلام أن يكون هناك أكثر من خليفة دلالة على حرمة تفرق الأمة وتشرذمها لتكون أمة واحد في القبلة والدين والكتاب والرسول ﷺ وكذا في الحاكم والقائد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال النبي ﷺ: { إذا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فاقْتُلُوا الآخِرَ منهما.)
🔴 وأخطر ما أورده الكاتب بعد كل هذه المخالفات أعلاه هو قوله في ختام منشوره : ((الفتاوى التى تعرقل سياسات الدولة وتعيق تنفيذ خططها لا تقل خطورة من حمل السلاح على الدولة…نتمنى أن يرد مجمع الفقه الإسلامى وهيئة علماء السودان على فتوى حزب التحرير وهى فتوى بتراء .))).
🔴 فقد وقع الكاتب في عدة أخطاء:
منها فقد اعتبر هذه الفتوى أشد من حمل السلاح على الدولة، بالرغم من انها حكم شرعي في قضية قضى الإسلام فيها، وجاء البيان من الأخ الناطق مذكرا بالحكم الشرعي بالأدلة التفصيلية من القرآن والسنة، فهل يريد الكاتب أن نرفض حكم الله تعالى خوفا من الحكام؟! أو نسكت عن بيان الحكم الشرعي لإرضاء الحكام ؟؟ أو نبدل ونغير حكم الله تعالى حتى يتماشى من سياسات المستعمرين وما يسمى بالدولة الحديثة ؟؟! سبحان الله العظيم.. ألا يخشى القائل الذي يقول مثل ذلك من غضب الله تعالى وسخطه ؟؟ !!
أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ مِن رِضْوانِ اللَّهِ، لا يُلْقِي لها بالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بها دَرَجاتٍ، وإنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ مِن سَخَطِ اللَّهِ، لا يُلْقِي لها بالًا، يَهْوِي بها في جَهَنَّمَ).
🔴 ونقطة أخرى فالكاتب بعد اتهاماته وهجومه على بيان الحزب يريد من هيئة علماء السودان الرد على البيان، بالرغم أنه رد دون أن يصبر قليلا فيكون حكيما فيطلب رد العلماء على البيان بالأدلة الشرعية حتى يكون له حجة ويكون صادقا نزيها أمينا مخلصاً، ولكنه تجاوز ذلك كله فهاجم دون دليل او حجة شرعية، ثم لم يعضد افتراءاته لا بحديث ولا بآية.
ختاماً: نرجو من الاخ الكاتب ان يراجع مواقفه وآرائه فيضبطها بالإسلام وأحكامه وأدلته ليحقق عبوديته لله تعالى فيما يقول ويفعل، وليكون الأمر لوجه الله تعالى لا لوجه غيره .
خاتمة الختام: اختم هذا الرد بما ختم به الأخ أبو خليل بيانه (((ولن يخرجنا من هذه المخالفات الشرعية في الأموال وغيرها إلا دولة الإسلام؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تلتزم في الأموال والنقد والاقتصاد والسياسة وغيرها بأحكام الإسلام. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾. سورة الانفال.