

الخرطوم – رسال نيوز : انتصار
في زمنٍ تبدو فيه المؤسسات المالية السودانية تحت وقع الخسائر والانهيار بعد عام ونصف من الحرب، يسطع اسم “مصرف المزارع التجاري” كأحد التجارب التي أبت أن تنطفئ.
فمن بين مبانٍ محروقة، وأجهزة منهوبة، وخسائر تقدّر بـ90% من أصوله في الخرطوم وحدها، أطلّ المصرف عبر فرع جديد بشارع الوادي – كرري، في لحظةٍ لا تحتمل الترف ولا المجاملة.
لم يكن افتتاح الفرع قبل أشهر مجرد حفل رسمي، بل إعلانًا عن عودة “بنك المزارع” كلاعب في ساحة الاقتصاد السوداني، لا بوصفه تابعًا حكوميًا، بل كبنك تجاري يحمل خلفية زراعية/تنموية واستراتيجية توسعية تراهن على الأطراف حين تنهار المراكز.
في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل عودة المصرف من داخل غرفة إدارته، ونتوقف عند الأرقام والتحديات ورؤية ما بعد الحرب، “رسال نيوز ” في حوار خاص مع الاستاذ ياسر فضل – مدير فرع شارع الوادي الذي قدّم صورة وافية عن واقع البنك
“تاريخ طويل… وجذور عميقة”
أوضح الأستاذ ياسر أن مصرف المزارع التجاري ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لتاريخ مصرفي عريق يعود إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، حيث تأسس أولًا باسم البنك التجاري السوداني، بأموال تعويضات المزارعين المتأثرين ببناء السد العالي في وادي حلفا. لاحقًا، تأسس بنك المزارع للتنمية الريفية والاستثمار بدعم من اتحادات المزارعين والجمعيات التعاونية.
في عام 1998، اندمج البنكان ليشكّلا مصرف المزارع التجاري السوداني، الذي استطاع أن يبني سمعة طيبة داخل السودان وخارجه، وكان له حضور قوي في مجال الصيرفة الإلكترونية ومراسلين حول العالم، وخرّج كوادر مصرفية ساهمت في تأسيس بنوك بدول الخليج.
” التمييز بين البنك الزراعي ومصرف المزارع”
وعن الفرق بين البنك الزراعي السوداني ومصرف المزارع التجاري، أوضح فضل أن الأول هو بنك حكومي متخصص في الزراعة، وله نافذة مصرفية حديثًا، بينما مصرف المزارع هو بنك تجاري يخص المزارعين، ويعمل في مجالات مرتبطة بالإنتاج، التصدير، والاستيراد، وليس الزراعة وحدها.
“رأس مال ضخم وقاعدة مساهمين واسعة”
يقول : يمتلك البنك أكثر من 34 ألف مساهم، مما يجعله واحدًا من أكبر البنوك السودانية من حيث قاعدة المساهمين، وتشمل فئات متنوعة: أفراد، مؤسسات، شركات، جمعيات، واتحادات، إضافة إلى الحكومة وصندوق المعاشات، الذي يُعد أكبر مساهم ماليًا. ويدعم هذا التنوع في المساهمين قدرة البنك على الرسملة، ما يعزز تقييمه الائتماني وثقة المودعين.
” 38 فرعًا… 24 منها تضررت بالحرب”
يتابع فضل إن البنك يضم 38 فرعًا على مستوى البلاد، خرج منها 24 فرعًا عن الخدمة بسبب الحرب، بينما تمت إعادة تشغيل 9 فروع، منها فروع في ولايتي الجزيرة وسنار
و في الخرطوم وحدها يعمل 3 فروع فقط من أصل 17، بينما خرجت فروع كردفان، دارفور، النهود، وأم درمان (ليبيا، السوق الشعبي، الوسطى، حي العرب) عن الخدمة، مع استثناء فرع بحري الذي لم يتأثر كثيرًا. وتم افتتاح فرع جديد في منطقة كرري، كونها من المناطق التي ظلت مستقرة نسبيًا أثناء الحرب.
وأشار إلى أن شرق السودان (كسلا، القضارف، الفاو، حلفا الجديدة، سواكن، بورتسودان) لم يتأثر، وكذلك فروع في دنقلا، مروي، والدامر، بينما خرج فرع الأبيض مؤقتًا عن الخدمة لأسباب أمنية، لكنه عاد بسرعة بفضل جاهزيته.
“خسائر جسيمة… ولكن دون المساس بودائع العملاء”
أكّد فضل أن تقديرات الخسائر جراء الحرب في الخرطوم وحدها تقارب 90%، بسبب التدمير الكامل لعدة مبانٍ، وسرقة معدات وأجهزة، إضافة إلى حرق كابلات الكهرباء ونهب الأموال.
ورغم حجم الخسائر، طمأن فضل العملاء بأن حقوقهم محفوظة بالكامل، مشيرًا إلى أن النقدية لا تمثل سوى 10% من إجمالي الودائع، بينما الباقي عبارة عن معاملات مالية وشِيكات.
وأضاف أن البنك يلتزم بإرجاع النقد المسروق للعملاء متى ما طلبوه، فيما لا تشمل المسؤولية ودائع صناديق الأمانات الخاصة (مثل المجوهرات أو الذهب)، كونها مسؤولية العميل نفسه، رغم أن البنك يستخدم خزائن خرسانية مسلحة شديدة التحصين.
لكن، بحسب فضل، فإن قوة متمردة استخدمت أسلحة ثقيلة لكسر التحصينات التي لا يمكن اختراقها في الظروف العادية.
” الزراعة… جوهر عمل البنك”
أكد فضل أن مصرف المزارع يعمل وفق استراتيجية الانتشار الجغرافي، حيث يخدم كل فرع المناطق الزراعية المحيطة به. ويستخدم البنك أدوات تمويلية مثل السلم الزراعي، حيث يتم الاتفاق مع المزارع على تسليمه التمويل مقدمًا، مقابل استلام البنك للمحصول لاحقًا.
ويبدأ الموسم الزراعي في معظم الولايات في مايو، بينما تختلف مواعيده في الخرطوم التي تُعرف بزراعة الشتاء.
وأشار إلى أن كل الفروع – باستثناء فروع الغرب – استطاعت اللحاق بالموسم الزراعي لهذا العام.
“المرونة في التعامل مع المتعثرين”
عن العملاء المتأخرين في السداد، خاصة في الجزيرة والخرطوم، أوضح أن البنك لا يعاملهم بصرامة كما تفعل بعض البنوك، بل يتفهم ظروفهم الاستثنائية، ويمنحهم مهلات وجداول سداد، ويسعى للحلول الودية عبر المقايضة أو إعادة الجدولة، لأن الهدف هو دعم الإنتاج وليس تصفية العملاء.
لكن في المقابل، شدد على ضرورة السداد من قِبل القادرين، لأن التأخر يُعيق دوران رأس المال ويؤثر على تمويل مشاريع جديدة.
” التحديات بعد الحرب”
واجه البنك تحديات جسيمة، أبرزها، تدمير المصانع التي كانت مرتبطة به.انسحاب المستثمرين المحليين والأجانب.احتياج كبير لرؤوس أموال جديدة لإعادة الإعمار.
“التمويل الأصغر… فرصة واعدة”
أشار فضل إلى أن البنك المركزي حدد التمويل الأصغر بنسبة 12% من السقف العام، ويُوجه للأفراد، الجمعيات، وحتى جهات عسكرية ومدنية. ووصف التمويل الأصغر بأنه ناجح جدًا من حيث العائد، متى ما وُجّه بشكل صحيح.
” خاتمة: رسالة للمستقبل”
اختتم الأستاذ ياسر فضل حديثه برسالة أمل، مؤكدًا أن افتتاح فرع شارع الوادي هو بداية التعافي، وأن مصرف المزارع التجاري سيظل صامدًا، يدعم الإنتاج، ويخدم المزارعين، ويسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني رغم كل ما مرّ به من دمار.
