إقتصاد

ود مدني تحتضن ملتقى الطب العلاجي: إصلاحات شاملة لضمان استمرار الخدمات التخصصية رغم التحديات

الجزيرة : رسال نيوز

انعقد بولاية الجزيرة بمدينة ود مدني خلال الفترة من 30–31 ديسمبر 2025م ملتقى الطب العلاجي للمراكز القومية التخصصية تحت شعار «رغم الحاصل – خدماتنا التخصصية لازم تواصل»، برعاية كريمة من وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، وبتشريف والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير.
وشهد الملتقى حضور وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. علي بابكر سيد أحمد، وعدد من مدراء عموم الصحة بالولايات، ورؤساء المراكز القومية التخصصية، ومديري الإدارات العامة بالوزارتين الاتحادية والولائية، إلى جانب نخبة من الاختصاصيين والخبراء، وممثلين عن الشركاء من التأمين الصحي وديوان الزكاة والصندوق القومي للإمدادات الطبية.
وخرج الملتقى بجملة من التوصيات الاستراتيجية التي قدمها مدير الإدارة العامة للطب العلاجي د. حيدر محمد عبد النبي، وهدفت إلى إصلاح وتطوير أداء المراكز القومية التخصصية وضمان استدامة خدماتها، حيث ركزت على استكمال الهياكل التنظيمية، وإنشاء آلية فعالة للتخطيط والمتابعة والتقييم بإشراف الإدارة العامة للطب العلاجي، ومراجعة السياسات وأولويات المراكز وفق الخارطة الصحية والمعايير العلمية، وضبط التوسع في إنشاء المراكز القومية بناءً على الاحتياج الفعلي، إلى جانب تحديد مقار ثابتة لرئاسة المراكز بما يحقق الاستقرار الإداري، وتسريع إعادة تشغيل المراكز المتوقفة مثل مركز أحمد قاسم ومراكز المخ والأعصاب بالولايات، مع تعزيز دور الرعاية الصحية الأساسية في الأنشطة الوقائية للحد من عبء الأمراض.
وفي جانب التمويل الصحي أوصى الملتقى بوضع خطط ومعايير علمية عادلة لتوزيع ميزانيات العلاج، مع الإشراف المباشر للإدارة العامة للطب العلاجي على توزيع الميزانيات وفق الحوجة، وتفعيل لجنة إصلاح التمويل الصحي وتحديث حزمة الخدمات العلاجية، وابتكار مواعين تمويل جديدة وزيادة الموارد الموجهة لدعم المراكز القومية، وإنشاء صندوق لدعم الخدمات التخصصية، وتخصيص ميزانيات حكومية مستقرة، وإرساء نظام تمويل مستدام يضمن توفر الأدوية والأجهزة والالتزام بالتمويل الشهري حسب الاحتياجات الفعلية.
كما شددت التوصيات على أهمية إجازة وتفعيل سياسات استبقاء الكوادر الصحية لضمان استمرارية الخدمة، والاهتمام بتدريب الكوادر ورفع كفاءتها المهنية داخل المراكز القومية التخصصية على كافة المستويات.
وفي محور الإمداد الصحي دعت التوصيات إلى تحديث قوائم الأدوية والبروتوكولات العلاجية للبرامج القومية وتفعيلها، وتوحيد نظم الإمداد الدوائي والصحي للمراكز القومية ورقمنتها لتحقيق الكفاءة وسرعة الاستجابة، وتفعيل قانون الشراء الموحد لكافة برامج العلاج على نفقة الدولة لخفض التكاليف وتحسين التخزين والتوزيع، مع تعزيز الدور الرقابي لإدارات الصيدلة الاتحادية والولائية، وتشجيع مساهمة المؤسسات الصيدلانية في دعم وتطوير الخدمات، إضافة إلى استعادة خدمة الأشعة العلاجية واعتمادها كمشروع ذي أولوية قصوى.
وفي إطار التحول الرقمي أوصى الملتقى بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدخال تقارير المراكز الدورية، تعمل كقاعدة بيانات رئيسية تشمل سجلات المرضى وتكلفة الخدمات ومؤشرات الأداء بالمراكز القومية التخصصية.
كما أكد الملتقى على دعم البحث العلمي والتشغيلي وتطوير آليات تقديم الخدمات بالمراكز القومية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي لاعتمادها كمراكز مرجعية إقليمية ودولية، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والمحلية، وتنشيط مجالس التنسيق الصحي بالولايات، ومراجعة وتحديث الخارطة الصحية الوطنية، وإدخال خدمات التأمين الصحي ضمن حزمة خدمات المراكز القومية لتوسيع التغطية، إلى جانب دعم الأنشطة الوقائية والصحة العامة.
وأكد المشاركون أن مخرجات الملتقى تمثل خارطة طريق عملية للنهوض بالخدمات التخصصية وتحقيق العدالة في تقديمها، بما يضمن استمرارها وتطويرها رغم التحديات التي تمر بها البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى