الأخبارمحلية

قرارات وصفت بالتعسفية لعمادة كلية الهندسة جامعة السودان تهدد مستقبل طلاب وتفجّر موجة تصعيد جديدة

فجّرت قرارات صادرة عن عمادة كلية الهندسة موجة تصعيد طلابي جديدة، بعد اتهامات للعمادة باتخاذ إجراءات وُصفت بـ«التعسفية والمرتبكة»، أدت إلى حجب نتائج طلاب ومنعهم من الجلوس لامتحانات مستحقة، في تجاوز واضح لقرارات الأقسام الأكاديمية المختصة.
وقالت الغرفة المشتركة لطلاب كلية الهندسة، في بيان تصعيدي رقم (2)، إن عمادة الكلية واصلت نهجها الإداري المعيب، رغم التحذيرات السابقة، حيث عمدت مع إعلان نتائج دورة نوفمبر إلى إيقاف نتائج عدد من الطلاب ومنعهم من أداء امتحانات دورة يناير، بذريعة أن جلوسهم السابق لم يكن «لائحياً»، رغم أن ذلك الجلوس تم بتوجيه رسمي ومكتوب من الأقسام.
وسلط البيان الضوء على حالة أحد طلاب الدفعة (019) بقسم هندسة الطيران، الذي فُقدت أوراق امتحاناته للسمستر الخامس بسبب الحرب، وتم التعامل مع حالته كمواد بديلة أسوة بزملائه، قبل أن يتعرض لما وصفه البيان بـ«الظلم الصارخ». وأوضح أن الطالب جلس لامتحانات السمستر السادس في دورة يونيو 2024، ثم أكمل مواد البدائل في دورة نوفمبر 2025، بموافقة مباشرة من القسم المختص، وكان من المفترض انتقاله الطبيعي إلى السمستر السابع.
وأضاف البيان أن نائبة عميد الكلية أصدرت قرارًا يقضي بعدم تعديل نتيجة الطالب ومنعه من مواصلة الدراسة، مع إلزامه بالعودة إلى السمستر الخامس، متجاهلةً بشكل كامل الامتحانات التي أداها في دورات رسمية، وكأنها لم تُعقد، في سابقة خطيرة تهدد مصداقية العملية الأكاديمية.
واعتبرت الكيانات الطلابية أن هذا القرار يمثل انقلابًا على قرارات الأقسام، وتحديًا صريحًا لتوجيهات إدارة الجامعة الداعية إلى معالجة أوضاع الطلاب المتضررين من الحرب، كما يكشف عن عجز إداري فادح تتحمل مسؤوليته عمادة الكلية.
وأكد البيان أن الطالب استوفى كافة المتطلبات الأكاديمية، وأن القرار الصادر بحقه لا يهدد مستقبله الدراسي فحسب، بل يهدر سنوات من الجهد وأموالًا طائلة دُفعت في رسوم التسجيل والمراكز، تحت إشراف الجهات الأكاديمية المختصة، مشددًا على أن القضية لا تخص طالبًا واحدًا، بل تمثل نموذجًا متكررًا لمعاناة عشرات – وربما مئات – الطلاب.
وأعلنت الغرفة المشتركة أن تجاهل العميد ونائبته لمصالح الطلاب يدفعها إلى المضي قدمًا في خطوات تصعيدية متدرجة ومفتوحة، إلى حين التراجع الفوري عن هذه القرارات، ومعالجة جميع الملفات العالقة التي تحرم الطلاب من حقهم في الجلوس للامتحانات، أو السماح لهم بأدائها مع ضمان معالجة أوضاعهم لاحقًا بشكل عادل ونهائي.
وختم البيان بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج الإداري ينذر بعواقب خطيرة على استقرار العملية التعليمية بكلية الهندسة، محمّلًا عمادة الكلية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قادم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى