تقارير

التعليم في السودان… عقدٌ من التراجع الأكاديمي تحت وطأة الأزمات

تقرير _ ريم عز الدين _ على مدى العشر سنوات الأخيرة، شهد السودان تدهورًا غير مسبوق في مستوى التعليم الأكاديمي، من مرحلة الأساس وحتى التعليم العالي، وسط أزمات سياسية وأمنية واقتصادية متراكمة، أضعفت قدرة الدولة والمجتمع على حماية واحد من أهم مقومات المستقبل. وبينما كانت المدرسة والجامعة تاريخيًا فضاءً للمعرفة والاستقرار الاجتماعي، تحوّلتا في كثير من المناطق إلى ضحية مباشرة للحرب، والفقر، وسوء الإدارة.

شكّل عدم الاستقرار السياسي والأمني العامل الأبرز في تراجع المستوى الأكاديمي. فمنذ اندلاع النزاعات المسلحة المتكررة والانقلابات السياسية، تعطلت العملية التعليمية مرارًا، وأُغلقت آلاف المدارس والجامعات لفترات طويلة، لا سيما في ولايات دارفور، والنيل الأزرق، وكردفان، قبل أن تمتد الأزمة إلى العاصمة الخرطوم لاحقًا.

كما تحوّلت مؤسسات تعليمية عديدة إلى مراكز إيواء للنازحين أو ثكنات عسكرية، ما أفقدها دورها الطبيعي، وأجبر ملايين الطلاب على النزوح أو الانقطاع القسري عن الدراسة.
ويقول الدكتور أمجد عثمان، خبير تربوي: «أزمة التعليم في السودان لم تعد تحتمل الحلول الجزئية، بل تتطلب إصلاحات جذرية تشمل المناهج، وتأهيل المعلمين، وإعادة بناء البيئة التعليمية».
ولم يكن المعلمون بمنأى عن تداعيات الحرب، إذ تعرّض كثيرون منهم للنزوح القسري، أو فقدان مصادر رزقهم، أو لمخاطر أمنية مباشرة، ما انعكس سلبًا على استمرارية التعليم وانتظامه. وتقول (ن) (مواطنة): «أولادي انقطعوا عن الدراسة بسبب الحرب، ومع الغلاء لم نعد قادرين على إعادتهم للمدرسة».

تدهور البنية التحتية وضعف التمويل
بالتوازي مع الاضطراب الأمني، عانى قطاع التعليم من تراجع حاد في التمويل الحكومي، إذ ظل الإنفاق على التعليم دون الحدود الدنيا التي توصي بها المنظمات الدولية. وأسهم ذلك في تدهور المباني المدرسية، وغياب المعامل والمكتبات، وانعدام الصيانة الدورية.
ويقول الأستاذ خالد علي (معلم): «المعلمون يعانون من تدني الأجور، والطلاب يواجهون نقصًا حادًا في الكتب والوسائل التعليمية، ما يجعل العملية التعليمية شبه مشلولة».
وفي الأقاليم الطرفية، تتسع الفجوة بصورة أكبر، حيث تفتقر المدارس إلى أبسط مقومات التعليم، من مقاعد وكتب، إلى مياه شرب وخدمات صحية. كما أخفق النظام التعليمي في مواكبة التطور التقني، مع غياب شبه كامل للتقانة التعليمية والوسائط الحديثة، الأمر الذي عمّق الفجوة المعرفية بين السودان والعالم.

تراجع المناهج وجودة العملية التعليمية
لم تسلم المناهج الدراسية من هذا التدهور، إذ ظلت لسنوات طويلة دون مراجعة علمية منتظمة، وبعيدة عن متطلبات العصر وسوق العمل. ولا يزال النظام التعليمي يعتمد بدرجة كبيرة على الحفظ والتلقين، على حساب تنمية مهارات التفكير النقدي، والبحث، والابتكار.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الطلاب
أسهمت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في تعميق أزمة التعليم، حيث دفع الفقر آلاف الأسر إلى إخراج أبنائها من المدارس. وارتفعت معدلات التسرب المدرسي، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر، لا سيما في المناطق الريفية والمتأثرة بالنزاعات، ما ينذر بعواقب اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد.
مستقبل مهدد
في ظل هذه المعطيات، لم تعد أزمة التعليم في السودان أزمة قطاعية معزولة، بل تحوّلت إلى أزمة وطنية تهدد مستقبل أجيال كاملة. ويؤكد مختصون أن أي مشروع جاد لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة، لا يمكن أن ينجح دون معالجة جذرية وشاملة لانهيار التعليم، بوصفه المدخل الأساسي للاستقرار، والتنمية، وإعادة بناء الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى