إقتصاد

إلغاء وكالة التخطيط… هل يعيد القرار تشكيل عقل الدولة الاستراتيجي؟

تقرير : انتصار فضل الله

في خطوة لافتة تعكس تحولات عميقة في بنية اتخاذ القرار الحكومي، أصدر رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس قراراً بإلغاء وكالة التخطيط بوزارة المالية، ودمج مهامها ضمن الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

القرار الذي يأتي في توقيت بالغ الحساسية تمر به البلاد، يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول مستقبل التخطيط القومي، وجدوى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية برسم السياسات الاقتصادية والتنموية.

وبحسب ما صدر عن إعلام مكتب رئيس الوزراء، فإن القرار يندرج في إطار مراجعات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتوحيد المرجعيات التخطيطية، بما يضمن تنسيقاً أعلى بين أجهزة الدولة المختلفة. كما سبقه قرار بإعفاء وكيل التخطيط بوزارة المالية، محمد بشار محمد آدم، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة ترتيب المشهد المؤسسي في هذا القطاع الحيوي.

أهمية وكالة التخطيط… دور محوري في رسم السياسات

ظلت وكالة التخطيط بوزارة المالية تمثل أحد الأعمدة الأساسية في بناء السياسات الاقتصادية، حيث تضطلع بمهام إعداد الخطط متوسطة وطويلة الأجل، وربط الموازنات العامة بالأهداف التنموية، فضلاً عن تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة لضمان انسجام البرامج الحكومية مع الأولويات الوطنية. كما لعبت دوراً مهماً في صياغة الرؤى الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، خاصة في ظل التحديات المتراكمة التي واجهها الاقتصاد السوداني خلال السنوات الأخيرة.

إلغاء هذه الوكالة ودمجها في كيان آخر وفقا لمراقبين يطرح تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان الهدف هو تقليص التداخل المؤسسي أم إعادة توزيع الاختصاصات بطريقة أكثر فاعلية، خصوصاً أن التخطيط الاستراتيجي يتطلب قدراً عالياً من الاستقلالية الفنية والمرونة التنفيذية.

بين توحيد الرؤية ومخاطر المركزية

يرى المحلل الاقتصادي الدكتور التهامي حسين أن القرار يمكن قراءته من زاويتين؛ الأولى إيجابية تتمثل في محاولة توحيد مرجعية التخطيط تحت مظلة واحدة، ما قد يسهم في تقليل الازدواجية وتحسين التنسيق بين السياسات العامة. أما الزاوية الثانية فتتعلق بمخاطر “المركزية المفرطة”، حيث قد يؤدي دمج وظائف متعددة داخل كيان واحد إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار، أو إضعاف التخصص الفني الذي كانت توفره الوكالة داخل وزارة المالية.

ويضيف ل” ايلاف” أن نجاح هذه الخطوة مرهون بمدى قدرة المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي على استيعاب المهام الجديدة، وتوفير بيئة مؤسسية تدعم الكفاءات الفنية، مع الحفاظ على استقلالية القرار التخطيطي بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية.

إعادة هيكلة أم اختبار لقدرة الدولة؟

في المحصلة، يعكس القرار توجهاً نحو إعادة صياغة “عقل الدولة التخطيطي”، في محاولة لمواءمة الهياكل الحكومية مع متطلبات المرحلة الراهنة. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إلغاء أو دمج المؤسسات بقدر ما يتمثل في ضمان فعالية البدائل، وقدرتها على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

ومع تصاعد الحاجة إلى سياسات اقتصادية متماسكة تعالج آثار الحرب وتدفع بعجلة التعافي، سيظل هذا القرار تحت مجهر التقييم، بوصفه اختباراً عملياً لمدى قدرة الحكومة على تحويل الإصلاح المؤسسي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى