
رئيس الوزراء: السودان غير معني بمخرجات مؤتمر برلين ويصف استبعاد الحكومة بـ”الخطأ الاستراتيجي”

كامل إدريس يؤكد الانفتاح على مبادرات السلام ويربط أي تسوية بحفظ السيادة الوطنية
الخرطوم : انتصار فضل الله
في موقف رسمي حاسم، أعلن رئيس الوزراء د. كامل إدريس أن الحكومة السودانية غير معنية بنتائج ومخرجات مؤتمر برلين المنعقد في ألمانيا، معتبراً أن استبعاد الحكومة من المشاركة في هذا الحدث الدولي يمثل “خطأً استراتيجياً” من قبل الجهات المنظمة، ويقوض فرص الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة للأزمة في البلاد.
وقال إدريس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في الخرطوم، إن غياب الحكومة السودانية – بوصفها الطرف الأساسي والمعني الأول بإدارة شؤون البلاد – يطرح تساؤلات جدية حول جدوى أي توصيات أو مخرجات تصدر عن المؤتمر، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا تُبنى على إشراك مؤسسات الدولة الرسمية تظل منقوصة وقابلة للفشل.
وانتقد رئيس الوزراء بشدة عدم توجيه دعوة رسمية للحكومة السودانية للمشاركة، مشدداً على أن مثل هذه الخطوات تُضعف من مصداقية المبادرات الدولية، وتفتح الباب أمام فرض رؤى خارجية لا تعكس الواقع الداخلي وتعقيداته.
رفض شعبي يتصاعد خارجياً
وأشار إدريس إلى أن عدداً من الدول الأوروبية شهدت مظاهرات رافضة لانعقاد المؤتمر بصيغته الحالية، حيث عبّر محتجون عن رفضهم لأي مخرجات تُفرض على السودان في غياب حكومته الشرعية ومؤسساته الوطنية. واعتبر أن هذه التحركات تعكس وعياً متنامياً بخطورة تجاوز الدولة في معالجة الأزمات الداخلية.
وفي الوقت ذاته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر، خاصة تلك التي تسعى إلى نقل صورة حقيقية لما وصفها بـ“الحرب الضروس” التي فُرضت على الشعب السوداني، مؤكداً أهمية الدور الدولي في دعم الاستقرار، شريطة احترام سيادة السودان ووحدته.
انفتاح مشروط على جهود السلام
وجدد إدريس تأكيده على أن الحكومة السودانية منفتحة على كافة المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام، لكنه شدد على أن أي مسار تفاوضي أو مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من مبدأ أساسي هو احترام السيادة الوطنية وعدم تجاوز مؤسسات الدولة.
وأوضح أن السودان كان يمكن أن يشارك في مؤتمر برلين حال تلقيه دعوة رسمية، في إشارة إلى أن الحكومة لا ترفض الحوار الدولي من حيث المبدأ، بل تعترض على آليات الإقصاء والتهميش.
كما أشار إلى المبادرة التي طرحتها الحكومة السودانية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي، والتي حظيت – بحسب قوله – بترحيب من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وعدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، معتبراً أن هذه المبادرة تمثل إطاراً واقعياً يمكن البناء عليه للوصول إلى تسوية شاملة.
رسائل سياسية واضحة
يحمل موقف رئيس الوزراء جملة من الرسائل السياسية، أبرزها التأكيد على مركزية دور الحكومة في أي عملية سلام، ورفض أي محاولات لتجاوزها أو فرض حلول من الخارج. كما يعكس حرص الخرطوم على إعادة توجيه مسار المبادرات الدولية نحو شراكة حقيقية تقوم على الاعتراف بالدولة ومؤسساتها.
وفي ظل تعقيدات المشهد السوداني، يبدو أن معركة الشرعية والتمثيل باتت جزءاً أساسياً من الصراع، حيث تسعى الحكومة إلى تثبيت موقعها كطرف لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات مستقبلية، بينما تواصل الأطراف الدولية البحث عن مسارات توازن بين الضغط الدبلوماسي ومتطلبات الحل السياسي.
وبين هذا وذاك، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تحويل المبادرات والجهود الدولية إلى خطوات عملية تُنهي الحرب وتضع البلاد على طريق الاستقرار، دون المساس بسيادتها أو إقصاء مؤسساتها الرسمية.