
وادي حلفا – رسّال نيوز
في تطور بيئي لافت ينذر بتداعيات محتملة على النظام البيئي ومصادر المعيشة، شهدت بحيرة النوبة شمال السودان موجة نفوق واسعة للأسماك على امتداد يتجاوز 80 كيلومتراً جنوب مدينة وادي حلفا، بالتزامن مع تغيّر ملحوظ في لون المياه وازدياد كثافة الطحالب، ما أثار مخاوف السكان والخبراء على حد سواء.
وتُعد البحيرة من أهم الموارد السمكية في المنطقة، إذ يُقدَّر مخزونها بنحو 5 آلاف طن، بينما لا يتجاوز الإنتاج السنوي الفعلي 500 طن، مع وجود أنواع اقتصادية بارزة مثل البلطي النيلي.
وفي قراءة أولية للأسباب، قلّل مدير إدارة البحوث في محلية وادي حلفا من فرضية ارتباط الظاهرة بتلوث ناجم عن أنشطة التعدين، مرجحاً أن تكون نتيجة لعوامل طبيعية. وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة مع ركود المياه يسهم في نمو الطحالب، لا سيما الخضراء المزرقة، التي تُحدث خللاً في التوازن البيئي عبر زيادة إنتاج الأكسجين نهاراً ثم استهلاكه بشكل كبير ليلاً.
وبيّن أن هذا التذبذب يؤدي إلى نقص الأكسجين وارتفاع تركيزات غازات مثل ثاني أكسيد الكربون والأمونيا، ما يفضي إلى ظاهرة تُعرف بـ”التسمم الغازي”، حيث تفشل الأسماك في الحصول على الأكسجين الكافي، ما يؤدي إلى نفوقها بأعداد كبيرة.
ورغم تسجيل حوادث مشابهة في سنوات سابقة، أكد عاملون في قطاع الصيد أن حجم النفوق الحالي غير مسبوق مقارنة بما شهدته البحيرة من قبل.
في المقابل، حذّر خبراء كيمياء من التقليل من خطورة ما يحدث، واعتبر الظاهرة استثنائية وقد تكون مؤشراً على عوامل تلوث أخرى لم تُحدد بعد، داعياً إلى إجراء تحاليل علمية دقيقة. وأشار إلى أن بُعد مواقع التعدين عن مجرى النيل يقلل من احتمال التأثر المباشر بمخلفات السيانيد، دون أن ينفي الحاجة إلى التحقق.
من جهتها، دعت الباحثة في علم أحياء المياه العذبة د. سماح مكاوي إلى توخي الحذر في استخدام المياه خلال هذه الفترة، موضحة أن تغيّر اللون إلى الأخضر وانبعاث الروائح القوية قد يشيران إلى ظاهرة “الازدهار الضار للطحالب”، الناتجة عن تكاثر السيانوبكتيريا.
وأوضحت أن هذه الظاهرة تؤدي غالباً إلى انخفاض مستويات الأكسجين في المياه، ما يرجح ارتباطها بحالات النفوق، ناصحة باستخدام فلاتر المياه، خصوصاً المعتمدة على الفحم النشط، أو اللجوء إلى وسائل بديلة لتقليل الشوائب عند الضرورة، مع التحذير من الاعتماد على الغلي كوسيلة للتنقية، لعدم فعاليته في إزالة السموم بل قد يزيد من تركيزها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيرات الأنشطة التعدينية في المنطقة، خاصة مع استخدام مواد كيميائية مثل السيانيد، ما يدفع مواطنين للمطالبة بتشديد الرقابة البيئية وتطبيق معايير السلامة لحماية الموارد المائية والنظام البيئي.




