إقتصاد

اليونسكو تبحث مع الإعلاميين دعم خطط استعادة التعليم في السودان

الخرطوم – انتصار فضل الله

ناقشت ورشة متخصصة عُقدت اليوم بالخرطوم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في السودان، في ظل استمرار تداعيات الحرب والنزوح والأزمات الاقتصادية، وسط دعوات لتعزيز الشراكات الإعلامية والمجتمعية لدعم استعادة العملية التعليمية وتقليل معدلات التسرب المدرسي.

وكشفت دراسة عُرضت خلال الورشة عن اتساع حجم التأثيرات التي تعرض لها القطاع خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى خروج ملايين الأطفال والشباب من العملية التعليمية نتيجة لتراكم الأزمات، بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالتقلبات السياسية ووصولاً إلى الحرب الحالية.

وجاء ذلك خلال ورشة “تعزيز التغطية الإعلامية والمناصرة لقضايا التعليم وتوظيف نهج تكلفة عدم التحاق الأطفال والشباب بالتعليم لدعم الاستجابة القطاعية”، التي نُظمت بوزارة الثقافة والإعلام بأبراج المعادن، بتنظيم مشترك بين منظمة اليونسكو ووكالة السودان للأنباء “سونا” واللجنة الوطنية السودانية للتربية والثقافة والعلوم، بمشاركة إعلاميين وممثلين لعدد من المؤسسات والمنصات الإعلامية.

وأكد مدير وكالة السودان للأنباء “سونا” الأستاذ إبراهيم موسى، أهمية الدور الإعلامي في دعم قضايا التعليم، مشيراً إلى أن التعليم يمثل قضية استراتيجية ترتبط بالتنمية وبناء السلام ومستقبل الأجيال.

من جهته، أوضح مسؤول قطاع التعليم بمنظمة اليونسكو الدكتور ياسر حسن الحاج، أن التحديات التي تواجه التعليم في السودان تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية والإعلامية، لافتاً إلى أن توقف العملية التعليمية ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا إلى تعزيز التغطية الإعلامية المتخصصة لقضايا التعليم بما يشجع على عودة الأطفال إلى المدارس، خاصة في ظل تزايد معدلات التسرب المدرسي خلال السنوات الأخيرة.

بدوره، قال الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو والإيسيسكو محمد المصطفى، إن الورشة تأتي ضمن جهود دعم استعادة العملية التعليمية في الولايات الآمنة، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في تشجيع المجتمعات على إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة.

وقدّم خبير التدريب ومستشار اليونسكو أسامة إسماعيل عرضاً حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتسرب المدرسي، موضحاً أن ضعف التعليم يؤثر بصورة مباشرة على الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي، إلى جانب اتساع الفجوة التعليمية.

فيما تناول مدير هيئة اليونسكو الدكتور أيمن بدري التحديات المرتبطة بالبنية التحتية للمدارس وأوضاع المعلمين، مشيراً إلى أن عدداً من المدارس ما يزال يفتقر إلى البيئة التعليمية المناسبة، خاصة في المناطق الطرفية ومناطق النزوح.

وأكد أن تحسين أوضاع المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة يمثلان من العوامل الأساسية لإنجاح أي خطة لإصلاح التعليم، داعياً إلى توسيع الشراكات لدعم القطاع خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، وصف مدير هيئة اليونسكو الدكتور أيمن بدري الإعلام بأنه “رأس الرمح” في مناصرة قضايا التعليم، داعياً إلى تعزيز الشراكات الإعلامية لاستقطاب مزيد من الدعم للقطاع، ومؤكداً التزام اليونسكو بمواصلة برامج التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الشركاء المعنيين بقضايا التعليم في السودان.

وأضاف ، خلال العرض المتخصص الذي قدمه حول تكلفة التسرب المدرسي، أن أزمة التعليم في السودان لم تعد مرتبطة فقط بخروج الأطفال من المدارس، وإنما أصبحت أزمة مركبة تشمل ضعف البيئة التعليمية وتدهور أوضاع المعلمين واتساع الفجوة بين التعليم في المدن والمناطق الطرفية والنائية.

وأوضح أن التفاوت الكبير في فرص التعليم بين الحضر والأرياف يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن آلاف الأطفال في المناطق النائية يدرسون في ظروف بالغة التعقيد، تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الأساسية، من فصول دراسية مؤهلة ووسائل تعليمية ومياه وخدمات صحية وكهرباء، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على جودة التعليم واستمرار الطلاب في الدراسة.

وأشار إلى أن بعض المدارس في المناطق البعيدة ما تزال تعمل تحت الأشجار أو داخل مبانٍ متهالكة تفتقر للبيئة الآمنة، بينما تواجه مدارس أخرى اكتظاظاً حاداً ونقصاً في المقاعد والكتاب المدرسي والمعامل، فضلاً عن ضعف خدمات التقنية والتحول الرقمي، ما عمّق الفجوة التعليمية بين الولايات والمناطق المختلفة.

وتحدث عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المعلمون، مؤكداً أن تدهور الأحوال الاقتصادية وانخفاض الأجور أثّرا بشكل كبير على استقرار الكادر التعليمي، وأضعفا قدرة المعلمين على أداء رسالتهم التربوية بالشكل المطلوب.

وقال إن المعلم ظل يتحمل أعباءً كبيرة خلال السنوات الماضية رغم الظروف الاقتصادية والحرب والنزوح، لكنه في المقابل يواجه تحديات معيشية قاسية تتعلق بضعف الرواتب وارتفاع تكاليف الحياة وانعدام الحوافز، الأمر الذي دفع عدداً من المعلمين إلى ترك المهنة أو البحث عن أعمال إضافية لتأمين احتياجات أسرهم.

وأكد أن أي خطة لإصلاح التعليم في السودان لا يمكن أن تنجح دون إستصحاب معالجة أوضاع المعلمين وتحسين بيئة العمل وتوفير التدريب المستمر لهم، باعتبار أن المعلم يمثل حجر الزاوية في العملية التعليمية.

كما شدد على أن ضعف البنية التحتية للمدارس يشكل أحد الأسباب الرئيسية في زيادة معدلات التسرب، خاصة وسط الأطفال في مناطق النزاعات والنزوح، لافتاً إلى أن إعادة تأهيل المدارس وتوفير البيئة الجاذبة للتعليم أصبحت ضرورة عاجلة لضمان عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

وأوضح أن الاستثمار في التعليم لا يقتصر على بناء المدارس فقط، وإنما يشمل بناء الإنسان وتأهيل المعلمين وتوفير العدالة في فرص التعليم بين المدن والأطراف، محذراً من أن استمرار الفجوات الحالية سيؤدي إلى تعميق الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية مستقبلاً.وقال بلغت الفجوة التمويلية لتنفيذ الخطة الانتقالية للتعليم 300 مليون دولار

وأشار المشاركون إلى أن إعادة تأهيل المدارس، وتوفير الخدمات الأساسية، وتقليل الفجوة التعليمية بين الولايات، تعد من الأولويات الملحة لضمان استقرار العملية التعليمية وعودة الطلاب إلى الدراسة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى