
في المنبر الدوري .. الشرطة السودانية تكشف تدمير 103منشأت وتعلن خطة شاملة لأعادة البناء

التخطيط بالشرطة: رؤية 2030 تقود إعادة البناء والتطوير
رئيس هيئة التوجيه والخدمات: التخطيط الاستراتيجي أساس نجاح العمل الأمني والشراكة المجتمعية ضرورة للاستقرار
أم درمان : انتصار فضل الله
في وقت تتجه فيه مؤسسات الدولة لإعادة بناء ما دمرته الحرب واستعادة الاستقرار، كشفت الشرطة السودانية عن ملامح رؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مؤكدة أن التخطيط العلمي بات الأداة الأهم لمواجهة الجريمة وتطوير الخدمات الأمنية وتعزيز الشراكة مع المجتمع والإعلام. وخلال منبرها الدوري بأم درمان اليوم الثلاثاء ، استعرضت قيادات الشرطة خططاً طويلة المدى لإعادة بناء القدرات المؤسسية، ومعالجة آثار الحرب، وتوظيف التقنيات الحديثة في صناعة الأمن وترسيخ الاستقرار.
وأكد رئيس هيئة التوجيه والخدمات بوزارة الداخلية، الفريق شرطة حقوقي عبد الفتاح عثمان محمد أحمد، أن التخطيط الاستراتيجي يمثل الركيزة الأساسية لنجاح العمل المؤسسي والأمني والخدمي، مشيراً إلى أن جميع العمليات الإدارية تبدأ بالتخطيط السليم ثم التنفيذ والمتابعة والتقويم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال لدى مخاطبته المنبر المخصص لادارة التخطيط الاستراتيج ، إن وزارة الداخلية تنتهج أسلوباً علمياً في إعداد الخطط والاستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى، استناداً إلى رؤية ورسالة واضحتين تسهمان في تحديد الأولويات ومواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأوضح أن الوزارة أعدت عدداً من الاستراتيجيات المتخصصة في مجالات مكافحة الجريمة والدفاع المدني والحد من مخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بالأمن المجتمعي، مؤكداً أن قياس الأداء وتقييم النتائج يشكلان جزءاً أصيلاً من منظومة التخطيط والتطوير المؤسسي.
وشدد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة في دعم العمل الأمني والخدمي، وتعزيز الشراكات المجتمعية مع مختلف القطاعات، بما في ذلك الشباب والمرأة ووسائل الإعلام، لرفع مستوى الوعي العام والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد أن الشرطة تعمل في إطار شراكة متكاملة مع المجتمع، مشيراً إلى أن نجاح الخطط الأمنية والتنموية يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية، بما يحقق أهداف حماية المواطنين ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تمكنت، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، من إحراز تقدم ملحوظ في عدد من الملفات الأمنية والخدمية، بفضل جهود منسوبيها وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات والمحافظة على استمرارية العمل المؤسسي.
ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، العميد شرطة دكتور فتح الرحمن محمد التوم، أن الشرطة ظلت تؤدي واجباتها الوطنية والمهنية طوال فترة حرب الكرامة، وأسهمت بفاعلية في دعم معركة استعادة الدولة وحماية مؤسساتها، إلى جانب استمرارها في تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين دون انقطاع.
وأوضح أن الشرطة تقدم نحو (17) خدمة أساسية للمواطنين، تبدأ باستخراج شهادة الميلاد منذ اللحظات الأولى للحياة، وتمتد عبر مختلف مراحلها وصولاً إلى استخراج شهادة الوفاة، ما يعكس ارتباط المؤسسة الشرطية المباشر بحياة المواطنين اليومية.
وأشار إلى أن منسوبي الشرطة قدموا بطولات وتضحيات كبيرة جسدت قيم الولاء والانتماء الوطني، مؤكداً أن وسائل الإعلام تمثل شريكاً استراتيجياً للشرطة في نشر الوعي الأمني وتعزيز السلوك المجتمعي الإيجابي ودعم جهود الاستقرار.
فيما كشفت الإدارة العامة للتخطيط بالشرطة عن إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لما بعد الحرب، معلنة تنفيذ نحو 70% من البرامج والمشروعات المستهدفة، ضمن رؤية تمتد حتى العام 2030 لإعادة بناء وتطوير العمل الشرطي وتعزيز قدراته المؤسسية والأمنية.
وتحدث مدير الإدارة العامة للتخطيط اللواء شرطة سامي عبد الله أبو الحسن عن مسيرة التطور التي شهدها العمل التخطيطي بالشرطة، والتوسع في الهياكل التنظيمية واعتماد منهجيات التخطيط الحديثة.
وأكد أبو الحسن أن الشرطة تبنت منذ العام 2005 الأسس العلمية والمهنية للتخطيط الاستراتيجي، بما أسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة، مشيراً إلى أن الإدارة تضطلع بإعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الأهداف الشرطية ومجابهة المهددات الأمنية وفق رؤى مدروسة.
وأوضح أن الإدارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية لتطوير الأداء الشرطي وتحسين مؤشرات العمل الأمني والخدمي، رغم ما تواجهه من تحديات ومعوقات تؤثر على وتيرة الإنجاز.
في السياق اكد اللواء شرطة الفاضل يوسف، نائب مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والمدير السابق للإدارة العامة للتخطيط، جهود الشرطة خلال فترة الحرب، وقال أن الإدارات والقيادات الشرطية واصلت أداء مهامها الوطنية من مواقع مختلفة وأسهمت في حماية مؤسسات الدولة والدفاع عن السيادة الوطنية.
وكشف يوسف عن تعرض أكثر من 103 منشآت شرطية للتخريب والتدمير جراء اعتداءات المليشيا المتمردة، مبيناً أن الشرطة أعدت خطة شاملة للفترة من 2024 إلى 2030 لمعالجة آثار الحرب واستعادة القدرات التشغيلية للمؤسسة الشرطية.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن برامج للإسناد العملياتي والتدريب النوعي على حرب المدن، وتوفير الدعم اللوجستي لقوات الاحتياطي المركزي، إلى جانب رعاية أسر الشهداء والجرحى وتسيير القوافل الإنسانية.
وأضاف أن استعادة قواعد البيانات الشرطية أسهمت في معالجة الأوضاع الإدارية والمالية وصرف الاستحقاقات لمنسوبي الشرطة، فضلاً عن دعم الخدمات العلاجية وتأهيل وصيانة عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية.
وأشاد بالدور الذي قامت به قوات الدفاع المدني في إزالة مخلفات الحرب وتنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة عالية، مؤكداً أن جهود إعادة البناء تسير وفق خطة واضحة ومحددة الأهداف.
وأوضح أن الخطة الحالية تضم 21 برنامجاً و39 مشروعاً تشمل تأمين المواسم الزراعية، وحماية المنظمات الدولية، وتنفيذ مشروع الانتشار الشرطي، وتوفير معينات العمل لمنسوبي وزارة الداخلية، إلى جانب تطوير الأنظمة الرقمية واستعادة الهوية السودانية.
ولفت إلى ترحيل عدد من المشروعات إلى خطة العام 2025، مع التوسع في المشروعات المستهدفة لتصل إلى نحو 80 مشروعاً، ترتكز جميعها على العودة التدريجية لممارسة العمل من داخل المقر الرئيسي للوزارة بولاية الخرطوم.
وأكد أن إعداد تقرير الأداء من داخل العاصمة الخرطوم يمثل مؤشراً مهماً على استعادة العمل المؤسسي واستقرار الأداء الشرطي، ويعكس نجاح الجهود المبذولة لإعادة تطبيع العمل الشرطي في البلاد.
