
الرعاية الاجتماعية على طاولة الإصلاح.. الخرطوم تبحث التحول من الإيواء إلى التمكين

ورشة متخصصة تناقش تطوير دور الإيواء والرعاية البديلة وتطرح رؤية لإعادة بناء المنظومة الاجتماعية حتى 2036
الخرطوم : انتصار فضل الله
في خطوة تستهدف إعادة رسم ملامح منظومة الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم، بما يتواءم مع متطلبات مرحلة ما بعد الحرب، انطلقت صباح اليوم الاثنين أعمال ورشة “تطوير دور الإيواء وأنظمة الرعاية الاجتماعية” التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، والتي تختتم اعمالها غدا الثلاثاء 7 يوليو 2026م، بقاعة المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات.
وتقام الورشة برعاية مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية الوزير المكلف، الأستاذ صديق حسن فريني، وتشريف والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وبمشاركة مسؤولين وخبراء وأكاديميين، لبحث الانتقال من النموذج التقليدي القائم على الإيواء المؤسسي إلى منظومة حديثة ترتكز على الرعاية الأسرية والتمكين المجتمعي.
وناقشت الورشة، في يومها الأول، رؤى استراتيجية وأوراق علمية دعت إلى تحديث التشريعات، وإعادة هيكلة مؤسسات الرعاية، وبناء نظام حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح خطط الإعمار والتعافي بولاية الخرطوم.
مسؤولية دولة
خاطب والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة الجلسة الإفتتاحية مؤكدا أن مسؤولية الدولة تجاه الفئات الأكثر هشاشة تمثل التزاماً دستورياً وأخلاقياً يقتضي وضع سياسات وتشريعات حديثة تستجيب لاحتياجاتهم، وتوفر لهم الرعاية والحماية بما يحفظ كرامتهم ويعزز اندماجهم في المجتمع، مشدداً على أن مرحلة ما بعد الحرب تتطلب مراجعة شاملة لسياسات الحماية الاجتماعية والانتقال إلى نماذج أكثر كفاءة واستدامة.
وقال إن ولاية الخرطوم ظلت، عبر وزارة التنمية الاجتماعية، تتولى الإشراف على دور الإيواء وتمويلها طوال السنوات الماضية، مبيناً أن الإنفاق على هذه المؤسسات ظل يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة السنوية، الأمر الذي يستوجب البحث عن نماذج أكثر كفاءة واستدامة لإدارة منظومة الرعاية الاجتماعية.

إجراءات تسجيل
وأوضح الوالي، أن دار المايقوما كانت تؤوي قبل اندلاع الحرب نحو 252 طفلاً من فاقدي الرعاية الوالدية، مشيراً إلى أن إجراءات تسجيل الأطفال كانت تتم وفق الممارسات المتبعة آنذاك، ما يعكس الحاجة إلى مراجعة الإجراءات والسياسات المنظمة لهذا الملف بما يواكب المتغيرات الحالية.
وأشار إلى أن الحرب فرضت أوضاعاً استثنائية على الفئات الضعيفة، وكشفت عن تحديات اجتماعية عميقة تتطلب معالجات علمية ومؤسسية، مؤكداً أن ما شهدته الولاية خلال فترة الحرب أظهر ضرورة إعادة تقييم سياسات الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالأطفال في وضعية الشارع، مبيناً أن بعضهم تعرض للاستغلال من قبل المليشيا في ممارسات وانتهاكات تمس حقوق الإنسان.
وانتقد الأساليب التقليدية التي كانت تُتبع في التعامل مع الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية والأطفال في وضعية الشارع، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستوجب الانتقال إلى سياسات أكثر مهنية تستند إلى الدراسات العلمية، وتمنح الأولوية لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي بدلاً من الاقتصار على المعالجات التقليدية.
رؤية الوزارة
من جانبه، أكد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية الوزير المكلف، صديق حسن فريني، أن نجاح مرحلة الإعمار والتعافي لن يتحقق بإعادة تأهيل البنية التحتية وحدها، وإنما يتطلب بناء منظومة اجتماعية حديثة تستجيب لاحتياجات الإنسان، وتوفر الحماية للفئات الأكثر هشاشة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع واستدامة التنمية.
وأوضح أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية لتطوير دور الإيواء وأنظمة الرعاية الاجتماعية بما يتواءم مع استراتيجية الإعمار والتعافي بولاية الخرطوم (2026-2030)، ويؤسس لمرحلة جديدة تنتقل فيها مؤسسات الرعاية من تقديم الخدمات التقليدية إلى القيام بأدوار أكثر شمولاً في التأهيل والتمكين والدمج المجتمعي.
تحديث السياسات
وأضاف فريني، أن الوزارة تعمل على تحديث السياسات والتشريعات المنظمة للرعاية الاجتماعية، ورفع كفاءة المؤسسات والعاملين بها، وتطبيق معايير الجودة والحوكمة، إلى جانب توظيف نظم المعلومات في إدارة الخدمات بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها وفق أسس مهنية وعادلة.
وأشار إلى أن آثار الحرب فرضت تحديات اجتماعية كبيرة تستوجب تطوير أدوات الحماية الاجتماعية بما يحقق التعافي الحقيقي للمجتمع، مؤكداً أن بناء الإنسان يسبق بناء العمران، وأن الاستثمار في الرعاية الاجتماعية يمثل استثماراً في الأمن والاستقرار والتنمية.
رؤية استراتيجية
وقدمت خلال الورشة في اليوم الاول ورقتان عمل حيث ناقشت الجلسة الأولى ورقة علمية بعنوان “المنظور الاستراتيجي لتطوير دور الإيواء وأنظمة الرعاية الاجتماعية بالتطبيق على استراتيجية إعادة الإعمار والتعافي بولاية الخرطوم (2026-2036)”، قدمها الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات الدكتور عصام بطران ، وأدار الجلسة الدكتور محمد حسن فضل الله من مركز الخبراء للدراسات، فيما افتتح النقاش الدكتور حافظ العمري، وتولى تحكيمها الباحث الأكاديمي الدكتور يوسف سيد.

وأكدت الورقة أن إعادة الإعمار لا تعني إعادة بناء الطرق والجسور والمباني فقط، وإنما إعادة بناء الإنسان ومعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي خلفتها الحرب، باعتبار أن نجاح التعافي يرتبط بوجود منظومة حماية اجتماعية حديثة.
وشخصت الورقة واقع دور الإيواء، مشيرة إلى تضرر البنية المؤسسية، وضعف التمويل، وتراجع جودة الخدمات، ونقص الكوادر، وغياب قواعد البيانات الموحدة، محذرة من اتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية ومخاطر التشرد والاستغلال والاتجار بالبشر والتطرف.
تحول جذري
ودعت إلى التحول من دور الإيواء التقليدية إلى الرعاية الأسرية والمجتمعية، بحيث تصبح مؤسسات الإيواء مراكز للاستقبال المؤقت والتقييم، قبل دمج المستفيدين في أسر بديلة أو برامج دعم مجتمعية، مع تحويل مؤسسات الرعاية إلى مراكز للتمكين وبناء القدرات والتأهيل المهني والنفسي والاجتماعي.
كما استعرضت تجارب رواندا ومصر وتركيا وبريطانيا في تطوير أنظمة الرعاية، مؤكدة أهمية الاستفادة منها مع مراعاة خصوصية المجتمع السوداني، ودعت إلى إنشاء نظام معلومات رقمي موحد، وتحديث التشريعات، وإنشاء مجلس ولائي للرعاية والتنمية الاجتماعية، وتنويع مصادر التمويل عبر الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات.
رعاية بديلة

نموذج تقليدي
وفي الجلسة الثانية، قُدمت ورقة بعنوان “الأطفال فاقدو الرعاية الوالدية (حديثو الولادة)”، قدمها عبدالله أبو شوك، وأدار الجلسة الدكتور محمد إبراهيم من وزارة الصحة، وابتدر النقاش الدكتور عبدالقادر أبو، فيما تولى تحكيمها الباحث الأكاديمي محمد حامد الفكي.
وركزت الورقة على محدودية النموذج التقليدي القائم على الإيواء المؤسسي، وضعف قدرته على تلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية للأطفال، في مقابل أهمية تبني نظام للرعاية البديلة يعتمد على الكفالة الأسرية والمجتمعية
.
ودعت إلى إنشاء نظام وطني موحد للرعاية البديلة، وبناء قاعدة بيانات دقيقة، وتطوير التشريعات، وتأهيل الكوادر، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع معالجة تحديات التمويل والاستدامة وضعف الوعي المجتمعي.
توصيات رئيسية
خلصت الورقتان إلى حزمة من التوصيات، أبرزها إعادة هيكلة دور الإيواء لتتحول من مؤسسات للرعاية التقليدية إلى مراكز للتأهيل والتمكين وإعادة الدمج المجتمعي، وتبني سياسة وطنية للرعاية البديلة، وتحديث القوانين المنظمة للحماية الاجتماعية، وإنشاء نظام معلومات رقمي موحد لإدارة بيانات المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة العاملين، وتنويع مصادر التمويل عبر الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الوطنية والدولية، وإنشاء مجلس ولائي للرعاية والتنمية الاجتماعية يتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة مؤشرات الأداء.
وأكد المشاركون أن الاستثمار في الإنسان يمثل المدخل الحقيقي لإعادة بناء المجتمع بعد الحرب، وأن نجاح خطط الإعمار سيقاس بقدرة مؤسسات الدولة على حماية الفئات الأكثر هشاشة، وتمكينها من الاندماج والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر استقراراً وتنمية، على أن تُختتم أعمال الورشة غداً الثلاثاء بإجازة التوصيات النهائية والخروج برؤية متكاملة لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم.
