
في المنبر الدوري الرابع للشرطة – المرور السوداني يطوي صفحة الحرب: استعادة قواعد البيانات وربط 800 بص سفري بالتتبع الإلكتروني

-حاتم منصور: الحرب أعادت تشكيل أولوياتنا.. والمرحلة المقبلة لمنظومة مرورية تواكب العالم
-قيادات المرور: 193 ألف معاملة أُنجزت و63 مركزاً تستعيد خدمة المواطنين
تقرير : انتصار فضل الله
لم تكن قاعة تدريب الضباط بالخرطوم، التي احتضنت المنبر الدوري الرابع للشرطة اليوم الاثنين ، مجرد مساحة لاستعراض خطط وأرقام، بل تحولت إلى منصة لسرد قصة مؤسسة حاولت أن تعود من قلب الدمار.
فالإدارة العامة للمرور، التي فقدت خلال الحرب مقاراً وخدمات وقواعد بيانات، قدمت صورة مختلفة عن مرحلة ما بعد الصدمة: الانتقال من معركة استعادة الوجود إلى مشروع إعادة بناء يعتمد على التكنولوجيا، وتأهيل الإنسان، واستعادة ثقة الشارع.
وخلال المنبر ، الذي نظمته الإدارة العامة للمرور بتشريف مديرها اللواء شرطة حاتم محمود منصور، بدا واضحاً أن الحرب لم تُختبر فيها قدرة المؤسسة على الاستمرار فقط، بل أعادت رسم أولوياتها أيضاً؛ إذ دفعتها الخسائر التي خلفتها المواجهات إلى البحث عن نموذج جديد للعمل المروري، يقوم على التحول الرقمي، والرقابة الذكية، وتوسيع نطاق الخدمات، بدلاً من العودة إلى الأساليب التقليدية.
من بين أنقاض المكاتب المتضررة وتعطل الأنظمة الإلكترونية، بدأت رحلة التعافي التي تحاول اليوم تحويل التحديات التي فرضتها الحرب إلى أدوات إصلاح؛ من استعادة قواعد البيانات، إلى إطلاق المنصات الإلكترونية، وربط المركبات السفرية بأنظمة التتبع، وصولاً إلى بناء منظومة مرورية تتطلع إلى مواكبة التجارب العالمية.
وفي مشهد اختزل رحلة العبور من الأزمة إلى التعافي، افتتح المنبر بفيلم وثائقي استعرض امراحل استعادة الخدمات، وتأهيل المرافق، وإعادة تشغيل الأنظمة، إلى جانب المشروعات التطويرية التي نقلت الإدارة نحو التحول الرقمي، من المنصات الإلكترونية إلى أنظمة التتبع والمراقبة الذكية، في صورة عكست كيف تحولت تجربة الحرب من اختبار صعب إلى دافع لإعادة بناء مؤسسة مرورية أكثر تطوراً واستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
اختبار الحرب
ويصف مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء شرطة حاتم محمود منصور، الحرب بأنها لم تكن مجرد ظرف استثنائي، وإنما اختبار حقيقي لقدرة الإدارة على الصمود، والمحافظة على جاهزيتها، والاستمرار في أداء مسؤوليتها الأساسية المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات.
ويقول إن الإدارة، ورغم حجم التحديات، لم تتوقف عن أداء واجباتها، بل تمكنت من تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية التي أسهمت في استعادة الخدمات المرورية، بالتوازي مع وضع رؤية جديدة تستند إلى ما فرضته الحرب من دروس وتجارب.
ويرى منصور أن مرحلة ما بعد الحرب لا يمكن إدارتها بالأدوات القديمة، ولذلك شرعت الإدارة في إعداد خطة مستقبلية تقوم على بناء منظومة مرورية حديثة تواكب التطورات العالمية، مع منح التدريب وتأهيل الكوادر البشرية مساحة واسعة ضمن أولويات الإصلاح.

ولا تتوقف هذه الخطة عند إعادة تشغيل الخدمات، بل تمتد إلى تطوير الخدمات المرورية، والتوسع في برامج التحول الرقمي، وتحديث وسائل الرقابة والضبط، إلى جانب تعزيز انتشار خدمات المرور في الولايات المختلفة، وصولاً إلى المناطق الحدودية مع إثيوبيا، في إطار رؤية تستهدف توسيع مظلة الخدمة على مستوى البلاد.
رهان التقنية
ويضع مدير الإدارة العامة للمرور التحول الرقمي في قلب مشروع التطوير، معتبراً أنه يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية للإدارة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب السلامة المرورية التي يقول إنها أصبحت محوراً رئيسياً لبرامج المرور، من خلال تكثيف الرقابة، وتوسيع حملات التوعية، والاعتماد على التقنيات الحديثة للحد من مسببات الحوادث.
وفي هذا السياق، يكشف عن واحدة من أبرز خطوات الإدارة خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في إنشاء غرفة تحكم حديثة تعتمد على نظام التتبع الجغرافي للمركبات السفرية.
ووفقاً لمنصور، فقد جرى حتى الآن ربط وتتبع أكثر من 800 بص سفري إلكترونياً، مع تحديد السرعة القصوى عند 90 كيلومتراً في الساعة، بحيث تُسجل أي زيادة على هذا الحد باعتبارها مخالفة مرورية، في برنامج يستهدف الحد من الحوادث، ورفع مستوى السلامة على الطرق القومية.
ولا ينظر مدير الإدارة إلى التكنولوجيا باعتبارها بديلاً عن العنصر البشري، بل يضعها ضمن منظومة متكاملة تقوم أيضاً على الشراكة مع المجتمع ووسائل الإعلام، مؤكداً أن الإدارة تنظر إلى الإعلام بوصفه شريكاً أساسياً في نشر ثقافة السلامة المرورية، وأنها تتعامل بإيجابية مع النقد والملاحظات، انطلاقاً من أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية لا يمكن أن تتحقق دون تعاون جميع الأطراف.
منصة سالم
وفي معرض حديثه عن أبرز ما تحقق خلال مرحلة التعافي، يشير منصور إلى أن الإدارة تمكنت من إنجاز عدد من المشروعات التي تشكل، في نظره، نقطة تحول في تاريخ العمل المروري بالسودان.
وتضم هذه المشروعات منصة “سالم” الإلكترونية لاستخراج وتجديد الرخص، ومشروع التتبع الجغرافي للمركبات، وتأهيل مراكز الخدمات، إلى جانب استعادة قواعد البيانات التي تضررت خلال الحرب.
ويعتبر أن استعادة قواعد البيانات، إلى جانب برامج التحول الرقمي، تمثلان من أكبر الإنجازات التي تحققت خلال مرحلة ما بعد الحرب، لما لهما من أثر مباشر في استقرار الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.
جسر الثقة
ولا تقتصر عملية إعادة البناء على الجوانب الفنية والتقنية، بل تمتد إلى العلاقة مع المجتمع ووسائل الإعلام.
ومن هذا المنطلق، يرى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشرطة، اللواء شرطة الخواض الشامي، أن تمليك المعلومات للرأي العام أصبح جزءاً من العمل الشرطي، وليس نشاطاً مكملاً له.

ويؤكد أن الشرطة تولي اهتماماً كبيراً لتوعية المجتمع، وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام، انطلاقاً من قناعة بأن الشفافية تمثل أحد عناصر بناء الثقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن.
ويضيف أن تحقيق السلامة المرورية لا يعتمد على جهود الشرطة وحدها، وإنما يقوم على شبكة واسعة من الشراكات مع غرف البصات وقطاع النقل والجهات المختصة بالبنية التحتية، باعتبارها ركائز أساسية لضمان انسياب الحركة المرورية والحد من الحوادث.
بناء الإنسان
ولأن إعادة بناء المؤسسات لا تكتمل بإعادة تأهيل المباني أو استعادة الأنظمة الإلكترونية وحدها، فقد وضعت الإدارة العامة للمرور تأهيل العنصر البشري في صدارة أولوياتها، انطلاقاً من قناعة بأن نجاح أي مشروع للتحديث يبدأ بمن يديرونه على الأرض.
في هذا السياق، يستعرض مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمرور، اللواء شرطة قاسم أمين، جانباً آخر من رحلة التعافي، قائلاً إن العمل المروري لم يتوقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب، وإن الإدارة مضت في تنفيذ خططها التدريبية باعتبارها استثماراً طويل الأمد في كفاءة الكوادر وجودة الخدمة.
ويشير إلى أن التدريب لم يعد يقتصر على الجوانب الفنية، وإنما أصبح برنامجاً متكاملاً يشمل مهارات التعامل مع الجمهور، وترسيخ مفاهيم السلامة المرورية، والاهتمام بصحة المواطن، وضبط النفس، باعتبار أن رجل المرور يتعامل يومياً مع مواقف تتطلب المهنية والهدوء وحسن التصرف.
ورغم الظروف الاستثنائية، نفذت الإدارة 52 دورة تدريبية استهدفت 536 ضابطاً و625 فرداً، تناولت القيادة الآمنة، والسلوك الوظيفي، والتوعية المرورية، إلى جانب برامج أخرى هدفت إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى أمين أن استمرار برامج التدريب، حتى في أصعب الظروف، يعكس إيمان الإدارة بأن الاستثمار في الإنسان هو الضمان الحقيقي لاستدامة أي مشروع إصلاحي، مؤكداً أن العمل يتواصل لتهيئة بيئة عمل أفضل، بما ينعكس بصورة مباشرة على سلامة المواطن وجودة الخدمة.
نبض الخرطوم
وإذا كانت الخطط العامة ترسم ملامح التطوير على مستوى البلاد، فإن ولاية الخرطوم تظل الميدان الأكثر تعقيداً لاختبار تلك الخطط، بحكم كثافة الحركة المرورية، واتساع الرقعة العمرانية، وحجم الأضرار التي خلفتها الحرب.
من هذا الواقع ينطلق مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم، اللواء شرطة الدكتور أيوب عبد الرحيم، ليؤكد أن الولاية تمثل الثقل الأكبر للحركة المرورية في السودان، الأمر الذي جعل إعادة تشغيل خدماتها أولوية خلال مرحلة التعافي.

ويشير إلى أن أقسام المرور ومراكز الترخيص استعادت نشاطها بصورة جيدة، بينما تتواصل الجهود لاستكمال إعادة الخدمات في مختلف أنحاء الولاية، بالتوازي مع الاستفادة من الدروس التي فرضتها الحرب.
ومن بين تلك الدروس، يلفت عبد الرحيم إلى التوسع في حوسبة الملفات الإدارية، بما يشمل ملفات الخدمة، حتى لا تتكرر خسارة البيانات مستقبلاً، إلى جانب تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية، واعتماد الطاقة الشمسية كمصدر احتياطي لضمان استمرارية العمل.
ولا تقف جهود الإدارة عند الجوانب الإدارية، إذ شملت أيضاً تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية، والتحري، ومجالس التحقيق، والمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى حملات الإصحاح البيئي في عدد من المحليات.
أما على مستوى الميدان، فقد وسعت الإدارة انتشار دورياتها في المواقع الحيوية، وربطتها بمنظومة اتصالات حديثة، مع تركيب 20 كاميرا للمراقبة الإلكترونية، في إطار خطة تستهدف تغطية جميع الشوارع مستقبلاً.
ويضيف أن أعمال إزالة آثار الحرب لا تزال مستمرة، حيث يجري سحب المركبات المدمرة من الساحات بواسطة لجنة مختصة، إلى جانب تركيب 27 إشارة ضوئية، وضبط شبكة متخصصة في تزوير مستندات المركبات، في واحدة من أبرز القضايا التي تعاملت معها الإدارة خلال الفترة الماضية.
الطرق القومية
وعلى امتداد الطرق القومية، حيث تتضاعف مخاطر الحوادث مع المسافات الطويلة وحركة النقل المستمرة، تعمل إدارة المرور السريع على نقل مفهوم الرقابة من الاعتماد على الانتشار الميداني وحده إلى منظومة تستند بصورة متزايدة إلى التكنولوجيا.
ويكشف مدير إدارة المرور السريع، العميد شرطة حامد مجذوب، أن الإدارة تواصل تنفيذ برامج للمواكبة والتحديث، مع الحفاظ على انتشار الدوريات في مختلف الطرق القومية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن سلامة مستخدمي الطريق.

ويشير إلى أن مشروع التتبع الآلي للمركبات دخل مراحله الأخيرة تمهيداً لإطلاقه، بالتزامن مع العمل على مشروع الرادار الوطني، الذي يمثل أحد أكبر المشروعات التقنية الهادفة إلى الحد من الحوادث، عبر مراقبة السرعات وتعزيز الرقابة الإلكترونية على الطرق.
ويؤكد أن هذه المشروعات لا تستهدف فقط ضبط المخالفات، وإنما بناء بيئة مرورية أكثر أماناً، تعتمد على الوقاية قبل وقوع الحوادث.
ثورة رقمية
وفي الجانب التقني، تبدو ملامح التحول الرقمي أكثر وضوحاً، مع حزمة واسعة من التطبيقات والأنظمة الإلكترونية التي تعمل الإدارة على تطويرها لتقليل الإجراءات الورقية، وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
ويشرح مدير الدائرة الفنية، فيصل الرهيد، أن المواطن ظل محوراً أساسياً في تصميم هذه الخدمات، ولذلك اتجهت الإدارة إلى تطوير تطبيقات إلكترونية متعددة، من بينها منصة البلاغ الإلكتروني، وتطبيق لمعالجة البلاغات المرورية،
ومنصة “سالم” لتجديد تراخيص المركبات الخاصة بالمواطنين خارج السودان.
ولا تتوقف المشروعات عند هذا الحد، بل تمتد إلى تطبيقات للتحصيل الإلكتروني، وتأمين المستندات باستخدام تقنية الليزر، ومشروع التتبع الآلي للمركبات السفرية، والبوابات الذكية، إلى جانب صفحة إلكترونية مخصصة للمركبات المنهوبة، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات.
وفي إطار بناء منظومة مترابطة، أنجزت الإدارة عمليات الربط الإلكتروني مع الجمارك، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، ودائرة التوثيقات، والمحامين، ومسجل الشركات، كما أنشأت مركز بيانات في سوبا، وعملت على توحيد نظام المرور على مستوى السودان، مع جاهزية عدد من الحزم التقنية للدخول إلى مرحلة التشغيل.
ولا يخفي الرهيد وجود تحديات فرضتها ظروف الحرب، من بينها الإشكالات المتعلقة بتحويل ملكية المركبات، لكنه يشير إلى أن الإدارة شكلت لجنة متخصصة لمعالجة هذه الملفات، بالتوازي مع إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل الإجراءات، فيما يجري استكمال مشروع قانون لاستبدال لوحات المركبات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويواكب متطلبات المرحلة الجديدة.
رسالة الشرطة
وبعيداً عن الجوانب الفنية، حرصت الشرطة على التأكيد أن الاستثمار في الإنسان يظل أساس عملية التطوير.
وفي هذا الجانب، يوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، أن برامج التدريب والتأهيل لم تتوقف رغم الظروف التي فرضتها الحرب، انطلاقاً من قناعة بأن بناء الكوادر يمثل أحد أهم مرتكزات تطوير الأداء الشرطي ورفع كفاءة منسوبيه.
ويشير إلى أن الدورة الحالية تُعد السادسة ضمن برامج هيئة التدريب، إلى جانب أكثر من عشر دورات تخصصية تستهدف تطوير قدرات الضباط ومنسوبي الشرطة في مختلف المجالات.
ويؤكد أن الشرطة تواصل أداء واجباتها بالتنسيق مع الجهات العدلية والنيابة العامة، سواء في المجالات الأمنية أو الخدمية، معتبراً وسائل الإعلام شريكاً رئيسياً في نشر الوعي وتعزيز الرسالة الأمنية.
ويضيف أن اختيار الإدارة العامة للمرور لاستضافة المنبر الدوري جاء بهدف إطلاع الرأي العام على الجهود التي تبذلها الإدارة في تنظيم الحركة المرورية، وتطبيق القانون، وتقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب فتح المجال أمام وسائل الإعلام لطرح استفساراتها والحصول على إجابات مباشرة من قيادات المرور.

ولا يغفل التوم الإشارة إلى الثمن الذي دفعته المؤسسة الشرطية خلال الحرب، موضحاً أن الإدارة العامة للمرور، شأنها شأن بقية إدارات الشرطة، فقدت عدداً من منسوبيها أثناء أداء الواجب، لكنها واصلت تنفيذ حملات السلامة المرورية، وإنفاذ القانون، وتوعية مستخدمي الطريق، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية.
بلغة الأرقام
وبين الخطط المستقبلية والمشروعات التقنية، تكشف الإحصاءات الرسمية عن حجم النشاط الذي استعادته الإدارة خلال الفترة الماضية.
فقد بلغ إجمالي المركبات المسجلة في سجلات المرور 3 ملايين و161 ألفاً و699 مركبة، فيما وصل عدد مالكي المركبات المسجلين إلى 2 مليون و164 ألفاً و750 شخصاً.
كما بلغ عدد المركبات التي تم تسجيلها كتسجيل جديد 76 ألفاً و43 مركبة، في حين وصلت معاملات نقل الملكية إلى 141 ألفاً و707 معاملات.
وأنجزت الإدارة 193 ألفاً و730 معاملة في مختلف الخدمات المرورية، من بينها 140 ألفاً و764 معاملة ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب إصدار نحو 70 ألف وثيقة مرورية.
وتدير الإدارة حالياً 63 مركزاً للتسجيل موزعة على ولايات السودان، يعمل بها 300 موظف، مع خطة للتوسع في افتتاح مراكز جديدة بما يسهم في تعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف الولايات.
شراكة الدولة
وبينما كانت الإدارة العامة للمرور تستعرض تفاصيل خطتها الفنية والتقنية، جاءت مداخلات المسؤولين الحكوميين لتؤكد أن إعادة بناء المرور لا تُنظر إليها باعتبارها مشروعاً خدمياً فحسب، وإنما جزءاً من عملية أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الحياة العامة بعد الحرب.
وفي هذا الإطار، يرى وزير الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، الطيب سعد الدين، أن الشرطة أصبحت شريكاً رئيسياً في العملين الجنائي والمدني، وأن ولاية الخرطوم تمثل اليوم نموذجاً لعودة الخدمات الشرطية بالتزامن مع تعافي الولاية من آثار الحرب.
ويشير إلى أن التعاون بين حكومة الولاية ومرور الخرطوم تجاوز الإطار التقليدي، موضحاً أن دور المرور لم يعد يقتصر على تنظيم حركة السير وإجراءات الترخيص، وإنما أصبح جزءاً من منظومة تأمين العاصمة وحماية مرافقها الحيوية.
ويشيد الوزير بانتشار الدوريات في الطرق الرئيسية والفرعية، وبأسلوب تعامل أفراد الشرطة مع المواطنين، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض تحديات جديدة فرضتها الحرب، من بينها مظاهر الفوضى والتعدي على الممتلكات العامة.
ويستشهد بحادثة كسر سور الطابية بغرض سرقة الحديد، بوصفها مثالاً على التحديات التي تواجهها الولاية، مؤكداً أن استمرار دعم الشرطة وتحسين الطرق يمثلان جزءاً أساسياً من جهود استعادة الاستقرار.
ذاكرة الحرب
ولم يكن عرض الأرقام وحده هو ما استوقف الحضور، إذ افتتح المنبر بفيلم وثائقي أعاد الجميع إلى البدايات الأولى للحرب، موثقاً حجم الدمار الذي أصاب الإدارة العامة للمرور، والأضرار التي لحقت بمقارها ومرافقها الخدمية.
واستعرض الفيلم مراحل إعادة تأهيل البنية التحتية، وإعادة تشغيل المرافق، واستئناف الخدمات، إلى جانب الخطوات التي اتخذتها الإدارة لاستعادة جاهزيتها التشغيلية، في مشهد اختزل رحلة الانتقال من الدمار إلى استعادة العمل.
من الركام إلى الرقمنة
وعندما انتهى عرض الفيلم، كانت الصورة التي بدأت بها فعاليات المنبر قد اكتملت؛ فالمؤسسة التي كانت قبل أشهر تواجه خسارة مقارها وقواعد بياناتها، تتحدث اليوم بلغة مختلفة، عنوانها التحول الرقمي، وغرف التحكم الذكية، والتتبع الإلكتروني، وتوسيع الخدمات، وبناء القدرات البشرية.
وربما لا تزال الطريق طويلة أمام استكمال التعافي، لكن ما عرضته الإدارة العامة للمرور خلال المنبر الدوري الرابع للشرطة يعكس محاولة للانتقال من إدارة فرضت عليها الحرب أولويات البقاء، إلى مؤسسة تسعى إلى إعادة تعريف دورها في مرحلة إعادة الإعمار، عبر التكنولوجيا، والتدريب، والشراكة المجتمعية، واستعادة ثقة المواطن.

