
اسلام احمد تكتب .. انحسار النيل .. اسئلة في حاجة الى اجوبة واضحة
أثار الانحسار الملحوظ في منسوب مياه النيل خلال الأيام الماضية حالةً من القلق والجدل، وفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، خاصة بعد ظهور جزر ورمال في مجرى النهر على نحو غير مسبوق على الاقل في العشر سنوات الأخيرة
. وفي خضم هذا الجدل، برزت تساؤلات واسعة بشأن قرار دمج وزارة الري مع وزارة الزراعة، حيث يرى عدد من المهتمين والخبراء، كما عكسته النقاشات في منصات التواصل الاجتماعي، أن هذا القرار ربما أسهم في إضعاف كفاءة إدارة قطاع الري، بما في ذلك عمليات تشغيل السدود والخزانات وضبط مناسيب المياه.
ورغم أن الربط المباشر بين قرار الدمج وما حدث يحتاج إلى أدلة فنية واضحة، فإن القضية تتجاوز مجرد الجدل الافتراضي. فـ “وزارة الري” ليست إدارة خدمية عادية يمكن دمجها تحت مبررات تقليل الإنفاق الحكومي، وإنما هي مؤسسة سيادية تضطلع بإدارة مورد يمثل شريان الحياة للسودان. فالري هو العمود الفقري للقطاع الزراعي، وأي خلل في إدارته لا ينعكس على المياه وحدها، بل يمتد إلى الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني وملايين الأفدنة التي تعتمد على حسن إدارة الموارد المائية.
إن تقليص استقلالية هذا القطاع الاستراتيجي يثير علامات استفهام كبيرة، لأن طبيعة عمله تتطلب كوادر متخصصة، وقرارات فنية دقيقة، واستقلالاً إدارياً يضمن سرعة التعامل مع المتغيرات. لذلك فإن التعامل مع ملف الري بعقلية تقليص الانفاق الحكومي قد تكون كلفته أعلى بكثير من أي اجراء لتقليل الانفاق ، إذا أدى ذلك إلى إضعاف منظومة إدارة المياه.
واليوم، لا ينتظر الرأي العام تبادل الاتهامات بقدر ما ينتظر الحقيقة. فمن حق المواطنين أن يعرفوا الأسباب العلمية والفنية وراء هذا الانحسار، وما إذا كان ناتجاً عن عوامل طبيعية أو تشغيلية أو إدارية، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تكراره.
إن الشفافية في مثل هذه القضايا ليست ترفاً، بل ضرورة وطنية. فالنيل ليس مجرد مجرى مائي، وإنما هو ركيزة الأمن والاستقرار والتنمية في السودان. وأي غموض يحيط بإدارته يفتح الباب أمام الشائعات ويقوض الثقة في المؤسسات. لذلك، فإن المطلوب اليوم هو مصارحة الرأي العام بالحقائق، وإجراء تقييم موضوعي لواقع قطاع الري، لأن حماية النيل تبدأ بإدارة كفؤة، ومؤسسات قوية، وقرارات تُبنى على الكفاءة لا على اعتبارات تقليص الإنفاق.




