
«جياد» تدشن أول مركبة كهربائية وتطالب بإعفاءات وتمويل مصرفي.. وخطة لـ100 ألف مركبة سنوياً

الخرطوم – انتصار فضل الله
دشّنت مجموعة جياد للصناعات الهندسية أول مركبة كهربائية ضمن توجهها لتوطين صناعة المركبات الصديقة للبيئة في السودان، معلنةً التوسع في تصنيع التوك توك والركشات والمواتر والدراجات الكهربائية، إلى جانب العمل على مشروع لتصنيع الجرار الكهربائي، في وقت تتجه فيه المجموعة إلى بناء شراكات لتوفير البنية التحتية اللازمة للتوسع في النقل الكهربائي.
أكد وزير البنية التحتية والنقل سيف النصر التجاني ، خلال ورشة المركبات الكهربائية التي نظمتها جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المجموعة، الأربعاء بفندق السلام روتانا في الخرطوم ، أن نجاح التحول نحو المركبات الكهربائية يرتبط بتهيئة الطرق والبنية التحتية والخدمات المساندة، بما يشمل محطات الشحن والصيانة وقطع الغيار والتأهيل الفني.

وقال الوزير إن إدخال المركبات الكهربائية إلى السوق السوداني يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع النقل، لكنه يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التخطيط لمحطات الشحن داخل المدن وعلى الطرق القومية، ووضع المعايير والاشتراطات المنظمة لاستخدامها.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية وشركات الطاقة، والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، لخفض تكلفة تشغيل المركبات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
فيما أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة عوض سلام موسى دعم الوزارة لمجموعة جياد وتعزيز جهودها في استعادة الإنتاج وتوسيع نشاطها الصناعي، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم المساندة اللازمة للمجموعة وتمكينها من مواصلة نشاطها وتطوير منتجاتها.

وشدد على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة لاستعادة النشاط الإنتاجي وتطوير الصناعات الوطنية، لافتاً إلى الدور المتوقع لمجموعة جياد في التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات.
من جانبه، أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة دعم الولاية لمشروع المركبات الكهربائية واستعدادها لتهيئة البيئة والبنية التحتية اللازمة لانتشارها، مشيراً إلى أهمية توفير محطات الشحن وقطع الغيار وخدمات الصيانة والتأهيل الفني.
وقال الوالي إن دخول المركبات الكهربائية إلى السوق السوداني يواكب التحولات العالمية في قطاعي الطاقة والنقل، داعياً المؤسسات والشركات إلى العودة إلى الخرطوم واستئناف نشاطها والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

وفي خطوة موازية لتوفير البنية التحتية، وقعت شركة النيل للبترول ومجموعة جياد للصناعات الهندسية اتفاقية شراكة استراتيجية تستهدف دعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية والتوسع في إنشاء محطات الشحن السريع.
وكشفت النييل للبترول عن خطة لإنشاء نحو 100 محطة شحن سريع خلال الفترة المقبلة في عدد من محطاتها المنتشرة على الطرق القومية وداخل المدن، بما يوفر قاعدة للبنية التحتية اللازمة لانتشار المركبات الكهربائية.
وتستهدف الشراكة الاستفادة من شبكة محطات «النيل للبترول» القائمة وربط قطاع الطاقة بمنظومة النقل الكهربائي، فيما تسعى «جياد» إلى بناء منظومة متكاملة تشمل تصنيع المركبات ومحطات الشحن والصيانة وقطع الغيار والتدريب والتأهيل الفني.
وفي الجانب الأكاديمي، أكد مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الأستاذ الدكتور عيسى بشير محمد، أن الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي تمثل مدخلاً استراتيجياً لتوطين المعرفة والتكنولوجيا وتطوير المنتجات ومعالجة التحديات الفنية التي تواجه الصناعة السودانية.
ودعا إلى إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال داخل الجامعات لاستقبال المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول لها بصورة مشتركة، مشيراً إلى امتلاك الجامعات السودانية أعداداً كبيرة من الباحثين والخبرات العلمية التي يمكن توظيفها في مرحلة إعادة الإعمار.

وكشف المدير التنفيذي لمجموعة جياد للصناعات الهندسية، عبدالله عبدالمعروف محمد، عن عودة شركات المجموعة تدريجياً إلى دائرة الإنتاج بعد الأضرار التي لحقت بعدد من منشآتها خلال الحرب، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على استعادة نشاطها الصناعي والتوسع في منتجات جديدة.
وقال عبدالمعروف إن مشروع المركبة الكهربائية بدأ قبل اندلاع الحرب بأكثر من عام، وإن تدشين المركبة يمثل بداية لمسار جديد في صناعة المركبات بالسودان، مؤكداً استعداد «جياد» لتمويل البحوث العلمية المرتبطة بالمركبات الكهربائية والطاقة الشمسية ودعم الطلاب والباحثين في هذه المجالات.
ودعا إلى وضع تشريعات وسياسات داعمة للمركبات الكهربائية، بما في ذلك إعفاؤها من الرسوم، إلى جانب السماح بتمويلها عبر الجهاز المصرفي، معتبراً أن التمويل يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتوسيع استخدام المركبات الكهربائية في السودان.
وأشار إلى إمكانية الوصول إلى إدخال نحو 100 ألف مركبة كهربائية سنوياً وتوزيعها على شرائح واسعة، من بينها الموظفون والجامعات، إذا توافرت السياسات التمويلية والتشريعية المناسبة، لافتاً إلى أن توسيع استخدام المركبات الكهربائية يمكن أن يسهم في معالجة جزء من فاتورة استيراد المركبات والوقود وقطع الغيار.
وأكد أن المجموعة تعمل على تطوير نماذج كهربائية من الركشات، في ظل دخول كميات كبيرة من الركشات التركية إلى السوق السوداني، إلى جانب التوسع في منتجات أخرى صديقة للبيئة، بما يواكب التحول العالمي نحو وسائل النقل الأقل استهلاكاً للوقود والأقل تلويثاً.
وشدد عبدالمعروف على أهمية عدم هجرة العقول والكفاءات السودانية، داعياً إلى توفير بيئة مناسبة للباحثين والمهندسين والشباب للمشاركة في تطوير الصناعات الجديدة، باعتبار أن توطين التكنولوجيا يتطلب الاستفادة من الكفاءات المحلية وربطها بالقطاع الصناعي.
ويأتي تدشين المركبة الكهربائية في وقت تواجه فيه صناعة النقل في السودان تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة الوقود وقطع الغيار واستيراد المركبات، ما يجعل التحول إلى المركبات الكهربائية، في حال تهيئة التمويل والبنية التحتية والتشريعات، أحد المسارات المطروحة لتقليل تكلفة التشغيل ودعم التصنيع المحلي.