
ورشة بالخرطوم تضع خارطة طريق للتحول نحو المركبات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا

الخرطوم : انتصار فضل الله
بحثت ورشة متخصصة بالخرطوم، الأربعاء، مستقبل المركبات الكهربائية في السودان وإمكانات بناء نموذج وطني للتحول نحو النقل الكهربائي، يراعي الظروف الاقتصادية والمناخية وواقع الطاقة في البلاد، مع التركيز على الطاقة الشمسية والبحث العلمي وتوطين التكنولوجيا.
ونظمت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجموعة جياد للصناعات الهندسية، الورشة بفندق السلام روتانا، بمشاركة أكاديميين ومختصين وممثلين عن القطاع الصناعي والجهات ذات الصلة، وتناولت عبر جلستين الجوانب التكنولوجية والاستراتيجية للمركبات الكهربائية، إلى جانب الفرص والتحديات التي تواجه انتشارها في السودان.
وقدمت الورشة ورقتي عمل؛ حملت الأولى عنوان «المنظور التكنولوجي للسيارات الكهربائية»، قدمها الدكتور توفيق أحمد جمال من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وترأس جلستها الدكتور محمد الطيب المنصوري.

وتناولت الورقة الجوانب التقنية للمركبات الكهربائية، خاصة تكنولوجيا البطاريات وأنظمة الشحن والتبريد، ومتطلبات ملاءمة التقنيات المستخدمة للظروف المناخية في السودان، مع التأكيد على أهمية بناء قدرات محلية في الصيانة والتشغيل وتطوير التكنولوجيا بدلاً من الاعتماد على الاستيراد وحده.
أما الورقة الثانية، التي ترأس جلستها الدكتور محمد الناير، فقدمها الأستاذ الدكتور أسامة عبد الوهاب محمد ريس، بعنوان «السيارة الكهربائية في السودان.. التجربة الوطنية في سياق التجارب والممارسات العالمية: دراسة استراتيجية تقييمية للفرص والتحديات».
وركزت الورقة على التحولات العالمية في صناعة السيارات ودور المركبات الكهربائية في الانتقال إلى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، داعية إلى الاستفادة من التجارب الدولية مع تكييفها وفق احتياجات السودان وقدراته الاقتصادية والفنية، وربط التحول الكهربائي بملفات الطاقة والصناعة والبحث العلمي والسياسات الاقتصادية.
الحرارة والبطاريات
وأجمع المشاركون على أن ارتفاع درجات الحرارة يمثل أحد أبرز الاختبارات أمام إدخال المركبات الكهربائية إلى السوق السوداني، خصوصاً فيما يتعلق بأداء البطاريات وعمرها التشغيلي.
ودعا الدكتور بدوي آدم بدوي، من جامعة كرري، إلى تكثيف البحوث التطبيقية حول أداء البطاريات في المناخ السوداني، وتحديد تقنيات وأنظمة التبريد الأكثر ملاءمة، مشيراً إلى أن نجاح التجربة يتطلب اختبار التكنولوجيا وفق الظروف المحلية، وليس الاكتفاء بالمواصفات التي تعلنها الشركات المصنعة.

كما أشار إلى أن الطاقة الشمسية يمكن أن تمثل خياراً مهماً لشحن المركبات الكهربائية، في ظل الموارد الشمسية الواسعة التي يتمتع بها السودان وتحديات إمدادات الكهرباء، داعياً إلى دراسة إنشاء محطات شحن تعمل بالطاقة الشمسية.
وفي مداخلات فنية، شدد المشاركون على ضرورة إدخال المركبات الكهربائية بصورة تدريجية، والبدء بفئات محددة تتناسب مع احتياجات السوق، مع تطوير أنظمة التبريد، خاصة التبريد المائي، وتأهيل الكوادر الفنية وتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة.
من الاستيراد إلى التوطين
وأكدت النقاشات أن التحول الكهربائي لا ينبغي أن يتحول إلى سوق جديدة لاستيراد المركبات والبطاريات وقطع الغيار، وإنما يجب أن يصاحبه بناء قاعدة محلية للمعرفة والتصنيع والصيانة.
وشملت المقترحات تطوير برامج تدريب متخصصة في المركبات الكهربائية، وإدخال تخصصاتها ضمن التعليم الفني والجامعي، وتوجيه البحوث ومشروعات التخرج لمعالجة التحديات الفنية المرتبطة بالبطاريات والإلكترونيات وأنظمة الشحن والتبريد.
كما برزت أهمية إنشاء مراكز بحثية متخصصة تربط الجامعات باحتياجات القطاع الصناعي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في صناعة وصيانة السيارات التقليدية في الانتقال إلى التكنولوجيا الكهربائية.
الطاقة الشمسية في قلب المنظومة
كما ناقشت الورشة إمكانية بناء منظومة شحن لامركزية تعتمد على الطاقة الشمسية، بدلاً من انتظار اكتمال إصلاح شبكة الكهرباء القومية، بما يتيح تقليل الضغط على الشبكة وربط قطاع النقل بالطاقة المتجددة.
ورأى المشاركون أن هذا النموذج يمكن أن يفتح مجالات استثمارية جديدة في محطات الشحن والطاقة الشمسية والتخزين والخدمات الفنية المرتبطة بالمركبات الكهربائية.

مواصفات وتشريعات
وشددت المداخلات على ضرورة مواكبة الإطار التشريعي والفني للتحول المرتقب، ووضع مواصفات وطنية للمركبات الكهربائية والبطاريات ومحطات الشحن تراعي طبيعة المناخ السوداني.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة جياد للصناعات الهندسية، عبد الله عبد المعروف محمد، خلال ورشة حول المركبات الكهربائية نظمتها جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المجموعة، الأربعاء، بفندق السلام روتانا بالخرطوم، إن السودان يواجه شحاً في النقد الأجنبي، ما يستدعي توجيه الموارد المتاحة نحو استيراد السلع الأساسية، وفي مقدمتها الدقيق والدواء، مع البحث عن بدائل تقلل الطلب على الدولار المستخدم في استيراد الوقود.
وطالب عبد المعروف بفرض صفر رسوم جمركية على السيارات الكهربائية، معتبراً أن هذه الخطوة ستشجع المواطنين على التحول إلى المركبات الكهربائية، وتسهم في خفض فاتورة استيراد الوقود وتقليل الضغط على موارد النقد الأجنبي.
ودعا بنك السودان المركزي إلى السماح للبنوك التجارية بتمويل شراء السيارات الكهربائية، بما يتيح للموظفين وأساتذة الجامعات وشرائح أخرى امتلاك هذه المركبات عبر التمويل المصرفي.
وأكد أن جياد تعمل على تطوير منظومة متكاملة من المركبات الكهربائية، وليس السيارة الكهربائية وحدها، تشمل التكتك والركشة والموتور والدراجة الكهربائية، مع اتجاه لبدء العمل على تطوير الجرار الكهربائي خلال الفترة المقبلة.
وقال إن المجموعة مستعدة لإنتاج وتوزيع ما يصل إلى 100 ألف سيارة كهربائية سنوياً، حال تهيئة البيئة التشريعية والتمويلية وتوفير الدعم الحكومي والمصرفي اللازم، بما يسمح بتوسيع الإنتاج وتحويل المركبات الكهربائية إلى صناعة قابلة للتوسع داخل السودان.
وربط عبد المعروف بين دعم التصنيع الكهربائي والحفاظ على الكفاءات السودانية، قائلاً: «نحن دايرين العقول دي ما تهاجر من هنا»، مشيراً إلى أن التوسع الصناعي يمكن أن يوفر فرصاً جديدة للمهندسين والباحثين والفنيين، ويدعم بقاء الخبرات والكفاءات داخل البلاد.
وشدد على أهمية الشراكة بين القطاع الصناعي والجامعات في دعم البحث العلمي والتدريب وتطوير التكنولوجيا، مؤكداً استعداد جياد لتمويل البحوث التطبيقية المرتبطة بالطاقة والمركبات الكهربائية والطاقة المتجددة والتقنيات الصناعية.
وأضاف أن المجموعة مستعدة لتوفير الحوافز اللازمة للمهندسين والباحثين الراغبين في تطوير هذه المجالات، بهدف تحويل نتائج البحوث العلمية إلى تطبيقات ومنتجات صناعية قابلة للإنتاج.
وأشاد بدور الجامعات السودانية في استعادة نشاطها واستمرار العملية التعليمية والبحثية رغم ظروف الحرب، معتبراً أن المؤسسات الأكاديمية تمثل شريكاً أساسياً للصناعة خلال مرحلة إعادة الإعمار، مثمنا، دور جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في رفد القطاع الصناعي بالكفاءات، مشيراً إلى أن سبعة من مديري الإدارات في مجموعة جياد من خريجي الجامعة، بما يعكس عمق الشراكة بين المؤسسة الأكاديمية والقطاع الصناعي.
كما ثمّن دور المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي والجمارك والإعلام في دعم النشاط الصناعي، مشيراً إلى أن تكامل هذه الأدوار يمثل شرطاً لتهيئة بيئة تساعد على استعادة الإنتاج وتطوير الصناعات الوطنية.
وأكد عبد المعروف أن الانتقال إلى المركبات الكهربائية يمثل فرصة أمام السودان لفتح مسارات جديدة في الصناعة والطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، إلى جانب توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة للكفاءات المحلية.
فيما أكد ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الدكتور محمد سمير، أهمية الإسراع في استكمال المواصفات المنظمة للمركبات الكهربائية، مشيراً إلى أن العمل عليها بدأ منذ عام 2019 وتوقف خلال الحرب قبل استئنافه في 2025.
جياد توسع خارطة المنتجات
وفي الجانب الصناعي، أوضح المدير التنفيذي لمجموعة جياد للصناعات الهندسية، عبد الله عبد المعروف محمد، أن العمل على مشروع المركبة الكهربائية بدأ قبل اندلاع الحرب بأكثر من عام، وأن المشروع يمثل بداية لمسار أوسع في صناعة المركبات الكهربائية.
وأشار إلى توجه المجموعة لتطوير التكتك والركشة والموتور والدراجة الكهربائية، إلى جانب مشروع للجرار الكهربائي، مؤكداً استعداد جياد لدعم البحوث التطبيقية المرتبطة بالمركبات الكهربائية والطاقة الشمسية، وتعزيز الشراكة مع الجامعات والباحثين.
شراكة بين الجامعة والصناعة
وأكد مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الأستاذ الدكتور عيسى بشير محمد، أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي في توطين المعرفة والتكنولوجيا، داعياً إلى إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال داخل الجامعات لمعالجة المشكلات التي تواجه الصناعة وتحويل نتائج البحوث إلى حلول ومنتجات.
كما طُرح مقترح بإعادة تشغيل وحدة تصنيع الخلايا الشمسية بالجامعة وربطها بالبحث العلمي والاستثمار، بما يعزز فرص التكامل بين الطاقة الشمسية والنقل الكهربائي.
توصيات الورشة
وخلصت النقاشات إلى عدد من التوصيات، أبرزها وضع خارطة طريق وطنية تدريجية للتحول نحو النقل الكهربائي. وإعداد مواصفات ومعايير سودانية للمركبات والبطاريات ومحطات الشحن تراعي الظروف المناخية المحلية. وتكثيف البحوث التطبيقية حول أداء البطاريات وأنظمة التبريد في درجات الحرارة المرتفعة. والتوسع في إنشاء محطات شحن تعتمد على الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية. بالاضافة الى إدخال تخصصات المركبات الكهربائية ضمن برامج التعليم الفني والجامعي وتأهيل الكوادر المتخصصة. وإنشاء مراكز بحثية متخصصة تربط الجامعات باحتياجات صناعة المركبات الكهربائية.
توفير قطع الغيار ومكونات البطاريات والأنظمة الإلكترونية وضمان استدامة خدمات الصيانة. الى جانب وضع حوافز وتسهيلات جمركية وتمويلية تشجع استخدام وتصنيع المركبات الكهربائية.
البدء بكهربة أساطيل المؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام بصورة تدريجية لتكوين طلب أولي على المركبات الكهربائية.
و توجيه مشروعات التخرج والبحوث الجامعية نحو التحديات الفعلية التي تواجه الصناعة. وتعزيز الشراكة بين الحكومة والجامعات والقطاع الصناعي في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا. بالاضافة الى دراسة إعادة تشغيل وحدة تصنيع الخلايا الشمسية بجامعة السودان وربطها بمشروعات الطاقة والنقل الكهربائي. وتشير مخرجات الورشة إلى أن التحول نحو المركبات الكهربائية في السودان لا يرتبط بمجرد إدخال سيارات جديدة إلى السوق، وإنما يتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين الطاقة الشمسية والبحث العلمي والتشريع والتصنيع والتدريب والصيانة، بما يتيح تحويل التحول العالمي في قطاع النقل إلى فرصة لتطوير الصناعة السودانية وتوطين التكنولوجيا.