
والي النيل الأبيض في حوار خاص.. الولاية صمدت أمام الحرب ونراهن على الزراعة والاستثمار

*الفريق الركن قمر الدين : أنهينا معركة الصمود ونبدأ معركة
الإنتاج*
*3 ملايين نازح اختبروا صمودنا.. والموارد تقودنا إلى التعافي*
*92 كيلومتراً من الطرق تفتح آفاقاً جديدة للإنتاج والاستثمار*
النيل الابيض : انتصار فضل الله
في ولاية النيل الأبيض، لا تبدو الحرب مجرد أزمة أمنية عابرة، بل اختباراً لقدرة مجتمع كامل على الحفاظ على تماسكه والاستمرار في تقديم الخدمات واستقبال موجات نزوح تجاوزت ثلاثة ملايين شخص، في وقت تعرضت فيه مناطق من الولاية للانتهاكات والحصار واستهداف منشآت حيوية، بينها قطاع الكهرباء.
وفي لقاء أُجري **بمكتبه بالأمانة العامة لحكومة ولاية النيل الأبيض، مع الوفد الإعلامي الزائر من الخرطوم**، قال والي الولاية، الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، إن النيل الأبيض تراهن على ما تمتلكه من موارد زراعية وحيوانية وصناعية، وعلى تماسكها المجتمعي، للانتقال من مرحلة الصمود إلى التعافي والتنمية.
وأوضح أن حكومة الولاية تعمل على دعم العودة الطوعية، وتحسين الخدمات، وسداد مستحقات العاملين، ودفع قطاعات الإنتاج والاستثمار، باعتبارها الطريق الأوسع لإعادة بناء الاقتصاد المحلي.
ثراء متنوع
يرى الوالي أن النيل الأبيض من الولايات الغنية بالموارد، بما تمتلكه من إمكانات زراعية وحيوانية وصناعية، إلى جانب تنوع سكاني وقبلي وصفه بأنه يمثل أحد عناصر قوة الولاية.
ويشير إلى أن الإدارات الأهلية تضطلع بدور مهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، من خلال قدرتها على معالجة النزاعات وحلحلة المشكلات، فضلاً عن وجود اتفاقيات تنظم العلاقة بين المكونات المختلفة، خصوصاً في قضايا الزراعة والرعي.
ويقول إن هذا التوافق المجتمعي أسهم في المحافظة على قدر من الاستقرار، رغم الضغوط الكبيرة التي فرضتها الحرب.
صمود الحرب
لم تكن النيل الأبيض بمنأى عن تداعيات الحرب. ويشير الوالي إلى أن محليتي القطينة وأم رمتة شهدتا انتهاكات طالت المدنيين، شملت القتل والنهب والسلب، كما مرت الولاية بفترة من الحصار.
لكن، وفقاً للوالي، تمكن المجتمع من الصمود وتجاوز ظروف بالغة الصعوبة عبر تماسكه وتعاونه مع القوات المسلحة.
ويقول إن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذا الصمود، والانتقال تدريجياً من الاستجابة للأزمة إلى استعادة النشاط الاقتصادي والخدمي في المناطق الآمنة.
عبء النزوح
كان النزوح أحد أكبر الاختبارات التي واجهتها الولاية خلال الحرب. ويكشف الوالي أن النيل الأبيض استقبلت أكثر من ثلاثة ملايين نازح قدموا من مناطق مختلفة من السودان، لتتحول إلى واحدة من أبرز مناطق الاستقبال الإنساني في البلاد.
ويصف الوالي تلك الفترة بأنها كانت عصيبة، في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، مؤكداً أن الولاية تعاملت مع الأزمة بما توافر لديها من إمكانات، إلى جانب الدعم الذي قدمته بعض المنظمات.
ومع تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق، تركز الحكومة حالياً على دعم العودة الطوعية، مع استمرار العمل على توفير الخدمات الأساسية، خصوصاً الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والزراعة.
خدمات أساسية
تأتي المياه والصحة في مقدمة الملفات الخدمية التي فرضت نفسها على حكومة الولاية خلال الحرب.
ويقول الوالي إن الحكومة بذلت جهوداً لتوفير المياه للمدن والقرى، بالتوازي مع إعطاء القطاع الصحي أولوية، باعتباره أساساً لاستقرار المجتمع وعودة المواطنين إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
ويشير إلى أن الولاية اعتمدت بدرجة كبيرة على مواردها الذاتية في مواجهة هذه التحديات، في ظل محدودية الدعم المركزي، مع الاستفادة من مساهمات المنظمات العاملة في بعض المجالات.
وفي ملف العاملين بالدولة، يكشف الوالي أن الحكومة نجحت في سداد متأخرات مالية بلغت 18 شهراً، بعد أن كانت قدرة الحكومة على تنفيذ القرار موضع شك لدى البعض.
ويؤكد أن سداد كامل المتأخرات انعكس على أوضاع العاملين ومستوى الرضا الوظيفي، باعتبار أن استقرار الجهاز الحكومي يمثل جزءاً أساسياً من قدرة الولاية على تقديم الخدمات.
تعليم مستمر
رغم ظروف الحرب، لم تتوقف العملية التعليمية في الولاية، وفقاً للوالي، الذي يؤكد أن المعلمين يمثلون إحدى أهم شرائح العاملين بالدولة.
ويشير إلى أن الحكومة واجهت تحديات مرتبطة بالبيئة المدرسية والتوقيت والظروف العامة، لكنها عملت على استمرار العام الدراسي ومعالجة المشكلات التي اعترضته.
كما تتجه الولاية، بحسب الوالي، إلى تعويض السنوات الدراسية التي فقدها الطلاب بسبب الحرب، مشيداً بتعاون المعلمين وتفهمهم للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كهرباء مستهدفة
يمثل قطاع الكهرباء أحد أكثر القطاعات تأثراً بالحرب، إذ تعرضت منشآته للاستهداف أكثر من مرة، الأمر الذي انعكس على استقرار الإمداد.
ويقول الوالي إن الحكومة تولي الكهرباء اهتماماً خاصاً، باعتبارها مرتبطة بصورة مباشرة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية.
ورغم التحديات، تعمل الولاية على معالجة الأعطال والمحافظة على استمرارية الخدمة، بما يسمح باستمرار النشاط الإنتاجي والخدمي ويهيئ الظروف المناسبة للتعافي الاقتصادي.
زراعة منتجة
في رؤية الوالي لمستقبل الولاية، تحتل الزراعة موقعاً مركزياً باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وتشجع الحكومة التوسع في النشاط الزراعي، سواء عبر الجمعيات أو المبادرات الفردية، مع السعي إلى توفير التمويل للمزارعين وزيادة الإنتاج والاستفادة من الموارد التي تتمتع بها الولاية.
ولا ينظر الوالي إلى الزراعة باعتبارها مصدراً للغذاء فحسب، وإنما قطاعاً قادراً على تشغيل العمالة وتحريك سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والنقل والتجارة والصناعة.
موارد إنتاجية
لا تقتصر خطط التنمية على الزراعة، إذ يؤكد الوالي وجود اهتمام بقطاعي الثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب التعاون مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويرى أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من مجرد امتلاك الموارد إلى تحويلها إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة، توفر فرص العمل وتزيد من قدرة الاقتصاد المحلي على النمو.
طرق استراتيجية
تحتل مشروعات الطرق موقعاً مهماً في استراتيجية الولاية، باعتبارها حلقة الوصل بين مناطق الإنتاج والأسواق.
ويشير الوالي إلى أن الحكومة تعمل بالشراكة مع شركة «زادنا» على تنفيذ مشروعات تستهدف ربط المناطق التي ظلت معزولة أو مقطوعة عن بقية الولاية.
ويبرز من بينها طريق كوستي ـ الزليط ـ النعيم، الذي يبلغ طوله نحو 92 كيلومتراً، ويشير الوالي إلى أنه شارف على الاكتمال.
ويعتقد أن الطريق يمكن أن يحدث أثراً اقتصادياً مهماً، بالنظر إلى طبيعة المناطق التي يخدمها وما تتمتع به من موارد زراعية وحيوانية.
صناعة جديدة
لا تنظر حكومة النيل الأبيض إلى البنية التحتية والخدمات باعتبارها نهاية المطاف، بل تسعى إلى توسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية.
وفي هذا السياق، يشير الوالي إلى وجود شراكة لإنشاء مصنع للأسمنت في منطقة الجبلين بالتعاون مع هيئة الأبحاث الجيولوجية.
وتستهدف هذه المشروعات، بحسب رؤيته، تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات ومشروعات اقتصادية توفر فرص العمل وتزيد القيمة المضافة داخل الولاية.
قاعدة اقتصادية
تمتلك الولاية عدداً من المؤسسات الصناعية والاقتصادية الكبرى، من بينها سكر النيل الأبيض، ومصنع سكر كنانة، ومصنع سكر عسلاية، إلى جانب مصنع أسمنت ربك.
ويرى الوالي أن هذه المؤسسات تمثل قاعدة اقتصادية يمكن أن تلعب دوراً أكبر في تشغيل العمالة ودعم اقتصاد الولاية.
ويشير إلى أن شركة كنانة وحدها توفر فرص عمل لنحو 16 ألف عامل، ما يجعل تطوير المؤسسات الإنتاجية القائمة وتوسيع طاقتها الإنتاجية، في نظره، أحد المفاتيح الأساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
فرص استثمارية
توجه حكومة الولاية رسالة مباشرة إلى المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الزراعية والحيوانية والصناعية والخدمية.
ويؤكد الوالي أن قانون الاستثمار يوفر إطاراً لجذب رؤوس الأموال، فيما تعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين.
ويرى أن الاستثمار لا يمثل مجرد مصدر للتمويل، وإنما أداة لتوفير الوظائف وزيادة الإنتاج وتحريك الأسواق المحلية وربط الموارد الطبيعية بالنشاط الاقتصادي.
تنمية شاملة
في ختام رؤيته لمستقبل النيل الأبيض، يؤكد الوالي أن هدف حكومته هو إيصال التنمية إلى جميع مناطق الولاية، وربط مشروعات البنية التحتية بالقطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
ويقول إن الولاية تمتلك موارد وإمكانات كبيرة، لكن التحدي يكمن في توظيفها بصورة صحيحة وتحويلها إلى مشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وبين آثار الحرب وعبء النزوح وتحديات الخدمات، تبدو النيل الأبيض أمام مرحلة جديدة تحاول فيها الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجاً. ويرى الوالي أن تحقيق ذلك يتطلب استمرار التنسيق بين مؤسسات الحكومة والمجتمع والإدارات الأهلية والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود نحو تنمية متوازنة تشمل مختلف مناطق الولاية.

