إقتصاد

البرهان يوجه بإنشاء 3500 دكان لـ«ستات الشاي» بالخرطوم

تقرير : انتصار فضل الله

على أرصفة الخرطوم، وبين دخان المواقد ورائحة الطعام والشاي، تخوض آلاف النساء معركة يومية لا تقل أهمية عن معركة إعادة تشغيل الأسواق والمصانع؛ معركة توفير لقمة العيش وحماية أسر أثقلتها الحرب والنزوح وارتفاع تكاليف المعيشة.

فبائعة الطعام و المشروبات لم تعد مجرد صاحبة نشاط صغير تبحث عن دخل يومي، بل أصبحت جزءاً من اقتصاد أسري يعتمد على هامش ربح محدود لكنه حيوي، ومن شبكة اقتصادية تبدأ بشراء الخضروات والخبز واللحوم والشاي والسكر، وتمتد إلى النقل والبيع والاستهلاك. وفي بلد يحاول استعادة دورته الاقتصادية بعد الحرب، تبدو هذه الأنشطة الصغيرة واحدة من أسرع نقاط التعافي وأكثرها ارتباطاً بالحياة اليومية للمواطنين.

من هنا جاء لقاء وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم مع بائعات الأطعمة والمشروبات الثلاثاء ، تحت شعار «المرأة المنتجة شريك أساسي في التعافي والتنمية»، برعاية مدير عام الوزارة الأستاذ صديق حسن فريني، وتشريف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، في مقر المجلس التشريعي للولاية، الذي أصبح حالياً مقراً للوزارة.

اقتصاد صامد

تأتي مبادرة «مصباح الصمود» في محاولة لإعادة ترتيب العلاقة بين السلطات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة التي نشأت أو توسعت بفعل ظروف الحرب.

المرأة السودانية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن المرأة السودانية شريك أصيل في صناعة تاريخ البلاد، مشيداً بدورها البارز في معركة الكرامة ضد ميليشيا التمرد.

وقال البرهان خلال مخاطبته بائعات الاطعمة والمشروبات «هذه الدولة السودانية تعرف النسوة السودانيات، لأنهن شاركن في صنع التاريخ السوداني، وشاركن فيما نعيشه الآن في هذه المعركة، معركة ميليشيا المتمردة».

وأعلن تضامنه الكامل مع النساء العاملات، مؤكداً استعداد الدولة لتوفير الدعم عبر لجان مختصة.
وشدد على ضرورة حماية المواطنين من أي محاولات لزعزعة الاستقرار، قائلاً: «ثاني نحن ما بندي فرصة لعدو يجي يزعزع الناس».
وفي مبادرة لدعم أصحاب الدخل اليومي،

ووجه البرهان بإنشاء 500 دكان في كل محلية من محليات الولاية السبع، بزيادة كبيرة عن مقترح والي الخرطوم الذي كان 150 دكاناً فقط.

وأوضح أن الدكاكين ستخصص لـ«ستات الشاي» وأصحاب المطاعم والعاملين في الشارع، لتوفير بيئة عمل لائقة تحميهم من «الشمس والمصيبة».

وأضاف موجهاً بعدم أخذ الرسوم والضرائب، داعياً إلى تسليم الدكاكين فوراً للمستفيدين.

وطالب البرهان باستمرار دعم المجتمعات والمقاتلين في معركة الكرامة، مؤكداً أن الحكومة تقف إلى جانب المواطن.
وقال: «نحن وإياكم، إحنا بينكم ما بنقيكم. واستمروا في دعمكم للمجتمعات، دعمكم للمقاتلين، دعمكم للكرامة».

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة منع استغلال حاجة الناس، مترحماً على الشهداء ومشيداً بتضحيات الأسر التي قدمت أبناءها.

اكشاك خاصة

من جانبه أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة تخصيص أكشاك منظمة لبائعات الأطعمة والمشروبات على مستوى محليات الولاية، بواقع 500 كشك لكل محلية، على أن تبدأ إجراءات الحصر والتنظيم والتسليم خلال 21 يوماً.

ولا تبدو الخطوة، اقتصادياً، مجرد توفير أماكن للبيع؛ فالكشك المنظم يمكن أن يمثل انتقالاً من نشاط هش يعتمد على الرصيف والموقع المتاح إلى وحدة اقتصادية لها مكان ثابت، وهو ما يفتح الباب أمام تحسين شروط العمل، وضبط الصحة العامة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وربط النشاط الصغير بالجمعيات التعاونية.

وقال نجاح التجربة لن يقاس بعدد الأكشاك التي يتم تسليمها فقط، وإنما بقدرتها على خلق دخل مستدام للنساء المستفيدات، وتقليل تكلفة ممارسة النشاط، وحمايتهن من الإزالة والمطاردات، وفي الوقت نفسه تنظيم السوق ومنع التعدي على الطرق والمرافق العامة.
عدالة الاختيار

يشكل اختيار المستفيدات واحدة من أكثر حلقات المبادرة حساسية، خصوصاً في ظل محدودية الموارد واتساع دائرة المحتاجين.

ووجه الوالي بتشكيل لجان على مستوى المحليات تضم المدير التنفيذي وإدارة التنمية وممثلات البائعات ولجان التسيير، لحصر المستفيدات واختيارهن وفق معايير واضحة، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تذهب إلى الأكثر حاجة.

وتكمن أهمية هذا المسار في منع تحول المبادرة إلى مجرد توزيع امتيازات، إذ إن أي خلل في الحصر أو المحاباة في الاختيار يمكن أن يفرغ البرنامج من هدفه الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الوالي أن العدالة ستكون أساس التوزيع، بحيث لا تتركز الأكشاك في منطقة واحدة، وإنما توزع على الوحدات الإدارية والشوارع الرئيسية والفرعية، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والرخص.

تنظيم العمل

التحول من النشاط العشوائي إلى النشاط المنظم لا يعني فقط نقل البائعة من الرصيف إلى كشك، وإنما يتطلب بناء منظومة متكاملة حولها.
وأوضح مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، صديق حسن فريني، أن الوزارة ستبدأ تنفيذ البرنامج عبر ثلاثة محاور تشمل الحصر والتسجيل، ووضع معايير الأولوية، والتنظيم.
وتتضمن المعايير المعلنة المزاولات للمهنة حالياً، والأكثر حاجة، إلى جانب الأرامل والمطلقات وأسر الشهداء وأسر المقاتلين في معركة الكرامة.

كما تشمل الخطة تحديد مواقع ثابتة، والالتزام بالاشتراطات الصحية، وإصدار بطاقات عضوية للمستفيدات، بما يسمح ببناء قاعدة بيانات واضحة للنساء العاملات في هذا القطاع.

وهذه الخطوة تحمل بعداً اقتصادياً مهماً؛ فالبيانات المنظمة يمكن أن تصبح لاحقاً أساساً لتقديم التمويل والتدريب والتأمين والخدمات الاجتماعية، بدلاً من التعامل مع النساء العاملات في هذا القطاع باعتبارهن شريحة غير مرئية في الاقتصاد.

تمويل صغير

المشكلة الأكبر التي تواجه صاحبات المشروعات الصغيرة ليست دائماً غياب الرغبة في العمل، وإنما ضعف رأس المال وارتفاع تكلفة التشغيل.

فبائعة الطعام تحتاج إلى شراء المواد الخام بصورة يومية أو شبه يومية، فيما ترتفع أسعار السلع وتتغير بسرعة، ما يجعل رأس المال الصغير معرضاً للتآكل المستمر.

وفي هذا السياق، كشف فريني عن دور مرتقب لمؤسسة التنمية الاجتماعية من خلال شراكات مع البنوك لتوفير التمويل الأصغر والقروض الحسنة، إلى جانب توفير معينات أساسية مثل البوتجاز والأنبوبة وأدوات العمل.

وإذا تم تنفيذ هذا الجانب بصورة فعالة، يمكن أن تتحول المبادرة من دعم عيني محدود إلى برنامج للتمكين الاقتصادي، خصوصاً إذا ارتبط التمويل بالتدريب والإرشاد وإدارة الحسابات والتسويق والشراء الجماعي.
فالقرض وحده لا يكفي لإنجاح المشروع؛ المطلوب هو مساعدة المرأة على معرفة تكلفة الوجبة، وهامش الربح، وحجم رأس المال العامل، وكيفية إعادة استثمار جزء من الإيرادات بدلاً من استهلاك كامل الدخل في احتياجات الأسرة اليومية.

جمعيات نسوية

وتتجه وزارة التنمية الاجتماعية إلى تكوين جمعيات تعاونية لبائعات الأطعمة والمشروبات في كل محلية، لتكون جسماً يمثل المستفيدات ويتابع تنفيذ البرنامج ويحمي حقوقهن.

وتعد التجربة مهمة من الناحية الاقتصادية؛ لأن التنظيم الجماعي يمكن أن يمنح النساء قدرة أكبر على شراء المواد الخام بأسعار أقل، والوصول إلى التمويل، والتفاوض مع الجهات الحكومية، والحصول على التدريب والخدمات.

وأشارت رئيس جمعية كل المهن التعاونية بولاية الخرطوم، عوضية محمود كوكو، إلى المعاناة التي تواجهها بائعات الأطعمة والمشروبات، مؤكدة أن النساء العاملات في هذا النشاط تحملن أعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال الحرب، وواصلن العمل في ظروف صعبة لتوفير احتياجات أسرهن.
ودعت إلى توفير بيئة مناسبة للعمل، وتنظيم مواقع البيع، وتوفير الخدمات الأساسية والتمويل والتدريب والتأمين الاجتماعي، بما يساعد النساء على تطوير أنشطتهن والانتقال من النشاط الفردي إلى مشروعات أكثر استقراراً.

شهادة بائعة

بالنسبة للبائعة، تبدو الأرقام والبرامج الحكومية شيئاً بعيداً عن تفاصيل يومها؛ فهي تقيس اقتصادها بعدد الأرغفة التي اشترتها، وكمية الطعام الذي قام ببيعه، وما تبقى في جيبها عند نهاية اليوم.

«نحن ما بنطلب حاجة كبيرة، دايرين مكان آمن نشتغل فيه ونرجع بآخر اليوم لأولادنا بقروش تعبنا فيها»، بهذا ابتدرت احدى بائعات الاطعمة حديثها ” وتضيف، بحسب تجربتها: «المشكلة إنو رأس المال صغير والأسعار كل يوم بتتغير. وقالت ” مرات اقوم بشراء الاحتياجات بسعر، وبعد يومين السعر يزيد، بالتالي حال قمت برفع اسعار الطعام لا استطيع شراء الزيوت ، وحال تركت السعر كما هو سوف يضيع الربح .

وتلخص هذه التجربة واحدة من أبرز مشكلات الاقتصاد الصغير في السودان: تآكل رأس المال العامل تحت ضغط التضخم وارتفاع أسعار المدخلات.

يوميات أخرى

فيما تنظر اميرة بائعة أخرى للقضية من زاوية مختلفة، قائلة إن العمل بالنسبة إليها لم يعد خياراً لتحسين دخل الأسرة، وإنما ضرورة لاستمرارها.وتابعت :
«الشغل ده شايل بيت كامل. القروش البطلع بيها في اليوم بتتوزع بين الأكل، وإيجار البيت، ومصاريف الأولاد، والحاجات الضرورية. لو وقفت يومين، البيت بتتأثر مصاريفو».

وتكشف هذه الشهادة عن الدور الذي تلعبه المشروعات النسائية الصغيرة في امتصاص الصدمات الاقتصادية؛ فالدخل اليومي، رغم محدوديته، يوفر للأسرة سيولة سريعة لا تتوافر بالضرورة في الوظائف التقليدية أو مصادر الدخل الثابتة التي تضررت بفعل الحرب.

كلفة العشوائية

في المقابل، لا يمكن تجاهل الجانب الآخر من المعادلة. فالبيع العشوائي على الطرقات قد يخلق مشكلات تتعلق بالنظافة والصحة والسلامة المرورية واستخدام المرافق العامة.
ولهذا شدد والي الخرطوم على أن التنظيم لا يستهدف من يعمل لكسب رزقه، وإنما يستهدف المخالفات والعشوائية، داعياً البائعات إلى العمل في المكان والوقت والإجراءات الصحيحة.

وقال إن الهدف هو الوصول إلى خرطوم منظمة ومشرفة، مؤكداً أن من يعمل لكسب رزقه لن يكون مستهدفاً بالمضايقات.
وهنا تكمن المعادلة الأصعب أمام السلطات: كيف تنظم النشاط من دون أن تخنق مصدر رزق أصحابه؟

سوق نسائي

تملك بائعات الأطعمة والمشروبات فرصة لأن يتحول نشاطهن من اقتصاد فردي متفرق إلى سوق نسائي منظم.

فالجمعيات التعاونية يمكن أن تشتري كميات كبيرة من الدقيق والزيت والسكر والشاي والمواد الغذائية بأسعار أفضل، بينما تستطيع المؤسسات الحكومية وشركاء التمويل تقديم برامج تدريبية مرتبطة بحجم النشاط الحقيقي.

كما يمكن مستقبلاً تطوير منافذ بيع منظمة في الأسواق والمواقف ومناطق تجمع العمال والموظفين، بما يخلق شبكة من المشروعات الصغيرة التي توفر الغذاء والخدمات وتدعم سلاسل الإنتاج المحلية.

وهذا يعني أن الكشك، في صورته البسيطة، يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمشروع أكبر، وليس نهاية المطاف.

ما بعد الحرب

وبحسب مراقبين تكتسب المبادرة أهميتها الحقيقية من توقيتها. فالاقتصاد السوداني الخارج من الحرب لا يحتاج فقط إلى المشروعات الكبيرة والاستثمارات الضخمة، بل يحتاج أيضاً إلى استعادة الاقتصاد اليومي الذي يوفر دخلاً سريعاً لآلاف الأسر.
وتعد النساء من أهم مكونات هذا الاقتصاد، خصوصاً في قطاعات البيع والخدمات والصناعات الغذائية المنزلية.

لذلك فإن دعم بائعات الأطعمة والمشروبات يمكن النظر إليه باعتباره جزءاً من سياسة أوسع لإعادة بناء القدرة الإنتاجية للأسر، وتقليل الاعتماد على المساعدات، وتحويل الأسر من مجرد متلقية للدعم إلى وحدات اقتصادية منتجة.

لكن ذلك يتطلب استمرار الدعم بعد لحظة التدشين؛ فالكشك وحده لا يصنع مشروعاً ناجحاً، والتمويل وحده لا يضمن الاستدامة، والتسجيل وحده لا يخلق دخلاً.

اختبار حقيقي

تدخل مبادرة «مصباح الصمود» الآن اختبار التنفيذ. فالمعيار الأول سيكون الالتزام بالعدالة في اختيار المستفيدات، والثاني هو سرعة توفير الأكشاك، والثالث قدرتها على حماية النساء من الإزالة والمضايقات، والرابع توفير التمويل والتدريب، والخامس ضمان أن تتحول الجمعيات التعاونية إلى مؤسسات فاعلة وليست مجرد كيانات على الورق.
وإذا نجحت هذه الحلقات مجتمعة، فقد تتحول المبادرة من برنامج دعم اجتماعي إلى نموذج اقتصادي قابل للتوسع، يضع المرأة المنتجة في قلب عملية التعافي.
فالمرأة التي وقفت طوال سنوات الحرب خلف موقد صغير لتوفر وجبة لزبون وتعود في المساء بدخل يعين أسرتها، لم تكن خارج الاقتصاد كما قد يبدو من شكل نشاطها؛ كانت تعمل في أحد أكثر قطاعاته هشاشة وأهمية.

وفي سودان ما بعد الحرب، ربما يكون التحدي الحقيقي هو أن تنتقل هذه المرأة من هامش الاقتصاد إلى قلبه، ومن الرصيف إلى السوق، ومن النشاط الفردي إلى المشروع المنظم، ومن الصمود إلى الإنتاج والتنمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى