
بعد توالي أزمات شركات النقل البحري.. هل يُعاد فتح ملف اختيار الناقلين على خط جدة–سواكن؟

متابعات : رسال نيوز
تتجه الأنظار مجددًا إلى خط جدة–سواكن، ليس بسبب تأجيل رحلات أو إلغاء أخرى فحسب، وإنما بسبب سؤال أكثر إلحاحًا: هل كانت معايير اختيار الناقلين خلال المواسم الماضية تضع الجاهزية الفعلية والسجل التشغيلي في مقدمة الاعتبارات؟
السؤال يكتسب أهمية خاصة مع توالي الوقائع؛ من تعثر رحلات وأعطال فنية، إلى منع سفن من تحميل الركاب، وصولًا إلى تعليق جدول سفينة أخرى رسميًا بسبب عدم اكتمال جاهزيتها.
ومع انتقال هذه التداعيات من موسم الحج إلى موسم العمرة، تعود إلى الواجهة قضية أوسع من تعثر رحلة أو عطل فني: كيف جرى تقييم الناقلين الذين حصلوا على فرصة التشغيل، وهل كانت البدائل الأكثر جاهزية حاضرة بالقدر الكافي في تلك القرارات؟
من الحج إلى العمرة.. الاختبار يتكرر
خلال موسم الحج، كان خط جدة–سواكن أمام اختبار استثنائي لتأمين حركة الحجاج وعودتهم، في وقت تتطلب فيه طبيعة الموسم سفنًا ذات جاهزية عالية وناقلين قادرين على التعامل مع ضغط التشغيل وكثافة حركة الركاب.
وفي تلك الفترة، أثيرت تساؤلات بشأن محدودية مشاركة بعض الشركات التي كانت تمتلك سفنًا جاهزة وخبرة سابقة في التشغيل على الخط، مقابل منح مساحة تشغيلية لخيارات أخرى.
ومع التطورات التي شهدها الخط لاحقًا، تبدو مراجعة تلك المرحلة أكثر إلحاحًا، ليس للحكم على قرارات سابقة بأثر رجعي، وإنما لمعرفة ما إذا كانت معايير الاختيار قد أثبتت فعاليتها عندما انتقلت من الأوراق إلى التشغيل الفعلي.
«جودي إكسبريس».. من تعثر الحج إلى ارتباك موسم العمرة
دخلت الباخرة «جودي إكسبريس»، التابعة لشركة نما البحرية وتشغيل شركة الجودي، اختبار التشغيل الفعلي على الخط.
وبعد ما ارتبط بها من تعثر في تنفيذ عودة الحجاج، عاد اسم السفينة إلى الواجهة خلال موسم العمرة، وسط أعطال فنية أثرت على انتظام بعض الرحلات.
وتصاعدت التداعيات مع منع السفينة من تحميل الركاب من جدة بواسطة التفتيش البحري، قبل أن تمتد آثار الأزمة إلى سواكن مع إلغاء رحلة أخرى.
وبالنسبة إلى الركاب، لا تتوقف المشكلة عند حدود العطل الفني؛ فكل إلغاء أو تأجيل يعني إعادة ترتيب حجوزات وإقامات ومواعيد والتزامات، فضلًا عن تكاليف إضافية قد يتحملها المسافر.
وهنا يصبح السؤال أوسع: هل كان السجل التشغيلي السابق للسفينة والناقل جزءًا كافيًا من عملية تقييم الجاهزية والاستمرارية؟
«تاركو» تخاطب ميناء جدة: «الجابرة» غير مكتملة الجاهزية
وفي واقعة أخرى، جاءت إفادة رسمية هذه المرة من شركة تاركو البحرية نفسها.
ففي خطاب مؤرخ 6 سبتمبر 2026 وموجه إلى المدير العام التنفيذي لميناء جدة الإسلامي، أفادت الشركة بأن استمرار أعمال الصيانة وعدم اكتمال جاهزية السفينة «الجابرة» في الوقت الراهن دفعها إلى تعليق جدول الرحلات المقرر للسفينة خلال سبتمبر 2026.
وبحسب الخطاب، يستمر التعليق إلى حين اكتمال أعمال الصيانة والتأكد من الجاهزية التشغيلية، على أن تُخطر إدارة الميناء لاحقًا بالموعد المحدد لوصول السفينة واعتماد موعد التشغيل واستئناف الرحلات.
وبذلك، لم يعد تعليق جدول «الجابرة» مجرد معلومات متداولة بشأن أسباب التوقف، وإنما يستند إلى إفادة رسمية من الناقل نفسه تربط تعليق الرحلات بعدم اكتمال الجاهزية وأعمال الصيانة.
السؤال الأصعب: ماذا حدث عندما لم يكن «الجاهز» هو الخيار؟
هنا تعود القضية إلى جوهرها.
إذا كانت هناك شركات تمتلك سفنًا جاهزة وخبرة تشغيلية سابقة على خط جدة–سواكن، وكانت مشاركتها خلال مراحل سابقة محدودة أو مستبعدة، فإن الوقائع اللاحقة تفرض سؤالًا مهنيًا مشروعًا حول معايير الاختيار وترتيب الأولويات.
ليس المقصود تحميل جهة بعينها مسؤولية تعثر رحلات، فالأعطال الفنية قد تحدث لأي سفينة، وإنما التساؤل عن آلية صناعة القرار نفسها:
هل كانت الجاهزية الفنية المؤكدة، والسلامة، والسجل التشغيلي، والقدرة على الاستمرارية، هي المعايير الأكثر وزنًا عند اختيار الناقلين؟
وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف يمكن تفسير تكرار التعثر لدى بعض الخيارات التي حصلت على فرص التشغيل؟
أما إذا كانت هناك معايير أخرى، فإن من حق المسافرين والشركات المنافسة معرفة طبيعتها، خصوصًا عندما تكون نتائج الاختيار مرتبطة مباشرة بحقوق آلاف الركاب.
الجاهزية لا تثبتها الجداول
في النقل البحري، لا تكفي القدرة على إعلان جدول للرحلات أو فتح باب الحجز لإثبات الجاهزية.
الاختبار الحقيقي يبدأ عند موعد الرحلة:هل السفينة جاهزة للإبحار؟ هل تستوفي الاشتراطات الفنية؟ هل تستطيع تنفيذ الرحلة في موعدها؟ وهل يمتلك الناقل بدائل تشغيلية إذا طرأ عطل أو تأخير؟
فالسجل التشغيلي لا يُقاس بعدد الرحلات المعلنة، وإنما بعدد الرحلات التي نُفذت بالفعل، ومدى انتظامها، وقدرة الناقل على التعامل مع الظروف الطارئة.
وتزداد أهمية هذا الأمر في خط حيوي مثل جدة–سواكن، حيث لا يمثل المسافر مجرد رقم في كشف الحجز، وإنما شخصًا يرتبط بموعد عمرة أو عودة أو عمل أو إقامة أو التزام عائلي.
المطلوب ليس إقصاء ناقل.. بل مراجعة المعايير
من موسم الحج إلى موسم العمرة، مرورًا بالتعثرات التي شهدها الخط، ثم تعليق جدول «الجابرة» بسبب عدم اكتمال جاهزيتها، تبدو الحاجة قائمة إلى مراجعة موضوعية لآلية اختيار الناقلين وترتيب الأولويات.
المراجعة لا تعني إقصاء شركة لمصلحة أخرى، ولا منح امتياز دائم لناقل بعينه، وإنما تعني وضع معايير معلنة وقابلة للقياس، تشمل:
الجاهزية الفنية المثبتة للسفينة.
متطلبات السلامة والاشتراطات البحرية.
السجل التشغيلي السابق.
القدرة على الالتزام بالجداول المعلنة.
وجود خطط وبدائل عند حدوث الأعطال.
القدرة المالية والفنية على ضمان استمرارية التشغيل.
وضوح آلية المفاضلة بين الناقلين.
وفي النهاية، فإن الطرف الذي ينبغي أن يكون في قلب أي مراجعة هو المسافر.
فالشركة قد تخسر رحلة أو جدولًا، لكن المسافر قد يخسر مالًا وموعدًا وحجزًا وإقامة وربما فرصة أداء عبادة كان قد خطط لها منذ أشهر.
ولهذا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه الآن ليس فقط: مَن سيُشغّل الرحلة المقبلة؟بل: بأي معايير سيُختار الناقل؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما يثبت الواقع أن الجاهزية على الورق لم تكن كافية للإبحار في الموعد؟
ففي النقل البحري، قد يمنح الجدول الناقل مكانًا على الورق، لكن انتظام الرحلات وحده هو الذي يثبت من كان جاهزًا فعلًا.
