إقتصاد

من التوصيات إلى التنفيذ.. خطة لإعادة بناء خدمات الأطراف الصناعية

الخرطوم – انتصار فضل الله

تتجه وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية إلى تحويل توصيات ملتقى الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وإعادة التأهيل البدني في السودان إلى مصفوفة تنفيذية ملزمة بجهات ومسؤوليات ومواعيد محددة، في محاولة لنقل ملف خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من دائرة التوصيات إلى التنفيذ والمتابعة.

وقال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، راعي الملتقى، إن الهيئة العامة للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية مطالبة بتصنيف التوصيات إلى إجراءات يمكن تنفيذها فوراً، وأخرى تحتاج إلى تمويل أو شراكات، ومسائل تتطلب دراسة فنية أو قراراً من الجهة المختصة.

وطالب الوزير، خلال الجلسة الختامية للملتقى، بتحديد جهة مسؤولة عن كل إجراء، وموعد للإنجاز والموارد المطلوبة، إلى جانب اعتماد آلية متابعة منتظمة توضح ما تم إنجازه وما تعثر وأسباب التعثر.

وقال إن القيمة الحقيقية للتوصيات تقاس بما يتحول منها إلى عمل، مشدداً على أن المستفيد من خدمات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وإعادة التأهيل يجب أن يكون حاضراً عند تحديد الأولويات وتصميم مسارات الإحالة وتقييم جودة الأجهزة والخدمات.

وأضاف أن نجاح الخدمة لا يقاس بمجرد توفير الجهاز، وإنما بقدرة المستفيد على استخدامه ووصول الخدمة إليه في الوقت والمكان المناسبين.

تحديات الحرب

وناقش الملتقى، الذي نظمته الهيئة العامة للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بفندق «غراند هوليداي فيلا» بالخرطوم، عدداً من الأوراق العلمية حول واقع مراكز الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وإعادة التأهيل في الخرطوم والولايات، والتحديات التي تواجه استمرار عملها.

وشاركت في المداولات قيادات ووزارات التنمية الاجتماعية بالولايات، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والكوادر الفنية والطبية وممثلي المنظمات والجامعات والشركات والقطاع الخاص.

ودعت مسرة الإمام، ممثلة الولايات ووزيرة الرعاية الاجتماعية بولاية شمال كردفان، إلى توسيع الدعم الحكومي والدولي للمراكز وتعزيز التنسيق بين المركز والولايات، في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لهذه المراكز بسبب الحرب.

مسار التنفيذ

وأوصت المداولات بتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات لرصد احتياجات المستفيدين ومتابعة الخدمات المقدمة، ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعمل مراكز التأهيل والأجهزة الطبية بما يعزز كفاءتها واستدامة خدماتها.

كما دعت إلى تطوير السياسات والآليات الرقابية، وتحديث نظم العمل والإدارة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات الصلة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والطبية والمخبرية عبر شراكات مع الجامعات والمؤسسات المتخصصة والشركات العاملة في مجال الأجهزة الطبية والتأهيل.

وأكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية أن الوزارة ستتابع مع الهيئة والشركاء تنفيذ ما يقع ضمن اختصاصها، فيما سترفع المسائل التي تحتاج إلى قرارات أو دعم إضافي إلى الجهات المعنية، معتبراً الملتقى بداية لعمل يمكن قياس أثره في المراكز وفي حياة الأشخاص المستفيدين من خدمات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى