إقتصاد

من يملك أرقام السودان؟.. الحرب تربك الإحصاءات وخطط إعادة الإعمار

منتدى الاحصاء

60% من مصادر المياه في الخرطوم من المياه الجوفية والأودية.. أكثر من ألفي بئر وتحذيرات من تلوث الخزانات الجوفية

الخرطوم: انتصار فضل الله

كيف يمكن لدولة أن تخطط لإعادة إعمار مدنها، وتحدد احتياجات سكانها، وتدير مواردها، بينما لا تمتلك بيانات مكتملة ومحدثة عن السكان والخدمات والموارد؟ هذا السؤال كان حاضراً في منتدى الإعلاميين بمناسبة يوم الإحصاء الأفريقي 2026، حيث تقاطعت إفادات مسؤولين وخبراء حول أزمة المعلومات في السودان، وتداعياتها على التخطيط، خصوصاً في قطاع المياه الذي يواجه تحديات متزايدة بفعل الحرب والنزوح وضعف التنسيق المؤسسي.

ونظم الجهاز المركزي للإحصاء، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأربعاء، المنتدى ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي، بهدف تعزيز العلاقة بين المؤسسات الإحصائية والإعلام، والتأكيد على أهمية البيانات في صناعة القرار.

الحرب عطّلت البيانات

المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء، علي محمد عباس، أقر بأن الحرب أثرت على مصادر البيانات والبنية التحتية والمؤسسات المنتجة للمعلومات، وأعاقت توفير إحصاءات سكانية واقتصادية واجتماعية بصورة منتظمة.

وأوضح أن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار تحتاج إلى معلومات دقيقة لرصد أوضاع السكان والنازحين، وقياس الفقر والبطالة والتضخم، وتحديد الاحتياجات الإنسانية والتنموية، حتى تصل الموارد إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً.

ودعا عباس إلى تطوير صحافة قائمة على البيانات، لا تكتفي بنقل الأرقام، بل تفسرها وتوضح أثرها على حياة المواطنين، مؤكداً أن دور الإعلام يشمل نشر الثقافة الإحصائية وتبسيط المؤشرات ومواجهة المعلومات المضللة، وتعزيز استخدام البيانات الرسمية في تقييم السياسات والبرامج.

الخرطوم ومياه باطن الأرض

وفي واحدة من أبرز الإفادات المتعلقة بقطاع المياه، كشف المهندس إدريس عمر إدريس، ممثل وزارة الزراعة والري، أن ولاية الخرطوم تعتمد بنسبة 60% على المياه الجوفية والأودية في استخداماتها المائية المختلفة، مشيراً إلى وجود أكثر من ألفي بئر جوفية بالولاية تدعم الشبكة الرئيسية لمحطات المياه.

وقال إن التخطيط للمياه يتطلب معرفة دقيقة بأعداد السكان وتوزيعهم الجغرافي، ومعدلات النمو والنزوح، واحتياجات المنازل والمستشفيات والمدارس والمنشآت الخدمية، محذراً من أن غياب هذه المعلومات يجعل تقدير الاحتياجات وتصميم المشروعات أمراً بالغ الصعوبة.

وأشار إلى أن عدد سكان الخرطوم ارتفع من نحو 250 ألف نسمة عند الاستقلال إلى ما بين 11 و12 مليوناً قبل الحرب، بينما لم تواكب شبكات الصرف الصحي هذا التوسع السكاني، وظلت الشبكة القديمة في وسط المدينة مع توسعات محدودة.

نزوح يضاعف الضغط

وتزداد الأزمة مع انتقال أعداد كبيرة من السكان بين المناطق بسبب الحرب والكوارث الطبيعية والجفاف في غرب السودان، بما يفرض ضغوطاً مفاجئة على إمدادات المياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية.

وأوضح إدريس أن بناء قاعدة بيانات مائية متكاملة يتطلب معلومات عن الآبار ومواقعها وأعماقها وإنتاجيتها وجودة مياهها، إلى جانب بيانات الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية واحتياجات الثروة الحيوانية والخدمات العامة.

لكنه حدد عقبات رئيسية أمام هذا العمل، أبرزها تشتت المعلومات بين المؤسسات، وعدم تحديث البيانات في بعض المناطق، واختلاف طرق الحصر والقياس، وضعف الربط بين البيانات السكانية والزراعية والمائية، فضلاً عن صعوبات الوصول الميداني.

تحذير من تلوث الآبار

ولم تتوقف تحذيرات ممثل وزارة الزراعة والري عند فجوة المعلومات، إذ نبه إلى مخاطر تسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزانات الجوفية، وما يمثله ذلك من تهديد لمصادر المياه، خاصة مع بعض الممارسات المرتبطة بإنشاء آبار الصرف الصحي والتوسع العقاري دون مراعاة الاشتراطات البيئية والصحية.

ودعا إلى تعزيز الرقابة ورفع الوعي المجتمعي، وإنشاء برنامج وطني موحد لإحصاءات المياه، إلى جانب إصدار نشرة إحصائية دورية تكون مرجعاً للإعلاميين والباحثين، وتحد من تضارب المعلومات والأرقام المتداولة.

الإعلام في مواجهة التضليل

من جانبه، اعتبر الخبير الإعلامي الدكتور خالد التجاني النور أن أزمة إتاحة المعلومات لا تقتصر على الصحفيين، بل تمتد إلى مؤسسات الدولة وقدرتها على التخطيط واتخاذ القرارات.

وانتقد الخلط بين الإعلام والدعاية السياسية، مشيراً إلى أن الصحفيين يواجهون صعوبات في الحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية، ثم يتعرضون للانتقاد بسبب ضعف التغطية أو عدم دقة تناول القضايا.

وحذر من أن الاستراتيجيات التي لا تستند إلى إحصاءات موثوقة تظل أقرب إلى الافتراضات النظرية، داعياً إلى منح الجهاز المركزي للإحصاء أولوية في سياسات الدولة وتوفير الإمكانات اللازمة له.

كما طالب بإعادة بناء الموقع الإلكتروني للجهاز، باعتباره مستودعاً للبيانات التاريخية والسلاسل الإحصائية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة للصحفيين تساعدهم على تحليل الأرقام، بدلاً من الاكتفاء بنشر المؤشرات دون تفسير انعكاساتها على حياة الناس.

واستشهد بملف سد النهضة نموذجاً للحاجة إلى الصحافة المتخصصة، موضحاً أن القضايا المائية لا تنحصر في الجوانب الفنية، بل تتداخل مع أبعاد جيوسياسية وإقليمية تتطلب معرفة أعمق.

شراكة لإعادة البناء

أما ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتور فيصل عبد الله، فدعا إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والجهاز المركزي للإحصاء والإعلام والمجتمع المدني، لتوفير بيانات موثوقة عن المياه والصرف الصحي، واستخدامها في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار.

وأكد أن المياه ترتبط بالصحة والتعليم والزراعة والصناعة، وأن تأمينها يتطلب معلومات دقيقة وتنسيقاً بين الجهات المعنية، إلى جانب دور إعلامي فاعل في نشر الوعي بالمحافظة على الموارد وترشيد الاستهلاك.

وفي ختام المنتدى، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عزمه تنظيم منتدى للحوار بين منتجي البيانات ومستخدميها، بهدف توحيد الجهود وتحسين التنسيق والحوكمة، وإنتاج بيانات وفق المعايير الدولية

الخلاصة التي حملها المنتدى أن إعادة إعمار السودان لا تبدأ بالمشروعات وحدها، بل بمعرفة دقيقة بما دمرته الحرب، وأين تتركز الاحتياجات، ومن هم الأكثر تضرراً. فالدولة التي لا تملك بيانات موثوقة عن واقعها، ستجد صعوبة في رسم مستقبلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى