
✏بقلم الأستاذ /سعد محمد احمد
*♨ لا أمل في تحسن الاقتصاد في ظل الانقلاب*
☜☜☜☜☞☞☞☞☜
منذ انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ ازداد الوضع اكثر تازيما ولم تتوقف سيل الأسعار عن الارتفاع والتضخم أكثر حدة خاصة في حاجيات الناس الضرورية والاساسية على رأسها رغيف الخبز كيف لا تحدث وان أكثر من ٨٥٪ من سلة الاستهلاك مستوردة، وارتفاع الأسعار يأتي وسط ركود اقتصادي وازمة إفلاس محلية غير مسبوقة للسودان تاريخيا صنفت بأنها ضمن دول تشكل أسوأ أزمات العالم وياتي أيضا وسط أزمة محلية محورها مأزق وعجز للخروج من المازق السياسي والاقتصادي والأمني والذي ادخل البلاد في مستنقع الأزمة بسبب الانقلاب الذي خلقه جنرالات أمن النظام المخلوع بالشراكة مع الحركات والمليشيات، الانقلاب التي حرمت البلاد من بصيص الأمل من الانفتاح السياسي والتعافي الاقتصادي واعفاء الديون وعودة المنح والقروض ورفع الحصار الاقتصادي والحظر المصرفي التي احدثتها وجعلها ممكنا ثورة ديسمبر المجيدة، حيث أغلقت الانقلاب كل الطرق التي تودي الي التواصل مع المجتمع الدولي والاستقرار والسلام والعدالة وإيقاف الحرب الأهلية.
لنطرح من خلال هذه الأزمة التساؤل اي اقتصاد نريد؟
لا يمكن ولا حديث مفيد في ظل هذا الظرف السياسي المعقد والذي يزيد تعقيدا بمرور الزمن لا يمكن حديث عن اقتصاد دون معالجة الأزمة السياسية واسقاط الانقلاب وعودة العسكر للثكنات، ثمة هل نريد أن يبقى الاقتصاد مكشوفا على صدمات الخارج بنسبة بالغة من استيراد قمح، دقيق، نفط ومشتقاته، دواء، رز، عدس، وغيرها من السلع وندمر مشاريعنا الزراعية والحيوانية وكل المشاريع الإنتاجية وعدم تطوير مواردنا في باطن الأرض ونظل نعاني الجفاف في الطاقة الكهربائية وانعدامها بعد كل تلك القروض الربوية التي أصبحت دينا على رقاب الشعب السوداني بمليارات الدولارات الأمريكية وهو لا يعلم أين تم صرف هذه الدولارات المليارية باسم الكهرباء ويستورد الكهرباء من إثيوبيا ومصر انه (السد السد الرد الرد) ونغني مع المطرب (نعشق شمسها الحراقة )
التي لم ننتج منها الطاقة المتجددة البديلة وعجزنا عن تطوير مواردنا النفطية
وتقنين التعامل مع المعادن خاصة الذهب صاحب المورد العالي الذي يشكل نسبة التهريب فيه ما يفوق ٧٥٪ من منتج الذهب
أن كل عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية وسائر الصناعات والنقل الفردي والجماعي يعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد فتصميم البنية التحتية للسودان تم اهمالها على مدى ثلاثة عقود رغم عشرية النفط التي وازاها لتطوير البنية التحتية والانتاجية واعتبرها غير مجدية اقتصاديا واجتماعيا بسبب النموذج الاقتصادي والذي اعتمده نظام الإنقاذ الذي عزز الاستهلاك والريع كل ذلك مهد وروج بخصخصة المشاريع الإنتاجية والمؤسسات الخدمية وأتت النتيجة على شكل أزمة تاريخية سحبت غالبية السودانيين نحو الفقر والهجرة أزمة ازدادت اشتعالا بعد انقلاب البرهان لن تتوقف فتيلها ومفاعيلها الا بسقوط الانقلاب وإعادة مسار التحول الديمقراطي بالخروج من هذه البركة الاسنة تحت سلطة مدنية وخلق إطار جديد لنموذح اقتصادي مختلف عن ما كان يسير عليه وكلاء الصناديق الدولية والاقليمية بعد الثورة سياسة ما يطلق عليهم (شلة المزرعة) سياسة اقتصادية لا تعتمد على الخارج ويقلص تبعية الاقتصاد السوداني للخارج لان القائم على التبعية للخارج في كل ما يقوم به أن يكون ذو طابع ريعي، واستراتيحيته النهوض بالقطاع المالي، فالقطاع المالي بما يمثله من مصرف مركزي ومصارف تجارية وقطاع التأمين ومؤسسات مالية أخرى تعمل في الأسواق المالية المحلية والعالمية هو الهدف الوحيد للنهضة ووفق هذه النظرة سائر القطاعات التي يفترض ان يصيبها النهوض ستاتي عبر القطاع المالي الذي يفترض ان يعم خيره على الجميع، الان هذا القطاع المالي كله في حالة أزمة تستدعي من السودان إلى اللجو لخيارات لمعالجة هذا الخلل وخلق موارد وتمويل.
وزاد الوضع الاقتصادي والسياسي
في السودان قتامة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا لم تصب السودان فحسب بل أصابت كل العالم من خلال ثلاث قنوات اساسية تتمثل في أسعار الغذاء ولا سيما القمح في روسيا واوكرانيا ثم اسعار النقل والشحن بسبب صعوبات النقل وتكاليف التأمين بسبب المخاوف الأمنية من النقل البحري وثالثا اسعار النفط والغاز لان روسيا هي أكبر منتج غاز في العالم وواحدة من أكبر مصدري النفط نحو العالم، كل هذا يجعل السودان يتحمل التكاليف المتواصلة ويبدو ان الأزمة الخارجية مستمرة وقد تودي الي تضخم عالمي بسبب الغاز الذي اتجه إليها أوروبا نحو أفريقيا للتزود منها مثل مصر الجزائر ونيجيريا غيرها رغم ضعف بنيتها التحتية رغم توفر الغاز وصعوبة نقلها مما يزيد العبء الاقتصادي في سوق الغاز.
الأزمة الداخلية متواصلة أيضا في ظل غياب اي امل أو بوادر لمعالجة هذا الوضع السياسي الاقتصادي المأزووم في السودان مع توقف ضخ الدولارات ومع تزايد حدة التوتر السياسي المرتبط بسبل الخروج من حالة الانقلاب.
يبدو أن مسار التضخم نحو التضخم المفرط مغلق للغاية في ظل وجود ازمتين رئيسيتين ووقائع التجويع من تقلص الناتج المحلي والاجمالي الي التضخم المفرط في أسعار الخبز والمحروقات ورفع الدعم عن الكهرباء وتدني الأجور مع تردي التعليم والصحة وصعوبة الحصول عليها وصعوبة توافر الغذاء والحصول عليه وتوزيعه، كل ذلك في وقت واحد ما ترجم في زيادة معدلات الفقر وزيادة نزيف الهجرة ولو بقوارب الموت كل ذلك ترجم وسيترجم أكثر في سعر صرف الدولار في السوق والذي يمثل المؤشر الحيوي لكل تدخلات الاقتصاد بين الداخل والخارج فضلا عن التطورات السياسية التي لا تبشر بالخير.
. … ………………….
الخرطوم29مايو2022




