محلية

بناء القدرات لتنفيذ بند الشفافية في معلومات تغير المناخ

 

الخرطوم – رسال نيوز
رهنت الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية مني تفيذ المشروعات ف كل المجالات ببناء القدرات حتي تكون هنالك تنمية بشرية حقيقية واكدت في الورشة الاستهلالية لمشروع بناء القدرات لتنفيذ بند الشفافية لاتفاقية باريس التى نظمها المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي اهمية المشروع وزادت :لابد من تنمية قدرات كل المعنيين بالشأن البيئي لتحقيق بند الشفافية ، واكدت ان قانون 2020 منح سلطةالعمل البيئي للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية وهو معني بموجب ذلك بتنفيذ سياسات البيئة والاتفاقيات الاقليمية والدولية والتي من ضمنها اتفاقيات التغيرات المناخية

فيما قال مدير الادارة العامة لتغير المناخ والتصحر والكوارث. بالمجلس نجم الدين قطبي ان المشروع الجديد يعني بتحديد بند الشفافية في تقارير كل الدول والتي تختص بتوفير المعلومات المطلوبة للدول كل (5) سنوات في عدة بنود تشمل حصر انبعاث الغازات ونسبة تخفيضها وبرامج التكيف ويشدد بند الشفافية ان تكون المعلومات التي يتم رصدها في القطاعات المعنية صحيحة لافتا الي ان القطاعات التي سيتم قياس الانبعاثات ( الزراعة الغابات ، الطاقة ، الصناعة) مشيرا الي ان هذه المعلومات لا تترتب عليها عقوبات ، ويحترم سيادة الدول مؤكدا ان الاولوية في مجموعة الدول الافريقية هو التكيف مع التغير المناخي
واعلن عن تقديم الوثيقة الخاصة بالتزامات تغير المناخ لمدة (10)سنوات مقبلة لمجلس الوزارء وتم مناقشتها في القطاع الفني
فى ذات السياق كشفت مدير المشروع رحاب احمد حسن عن توفير (1.637) مليون دولار من المرفق العالمي للبيئة عبر شركاء التنمية ببرنامج الامم المتحدة الانمائي لتنفيذ انشطة المشروع التي تفوق (66) من الانشطة تغطي كل القطاعات التي لها علاقة بالبيئة في كل السودان ولفتت ان المشروع دعم للدول النامية لبناء قدراتها المؤسسية واشارت الي ان المشروع يمكن السودان من استصحاب قضايا تغيرات المناخ في كل السياسات التنموية والتي اكدت بانها غائبة وزادت : ستعمل الانشطة على تقوية المؤسسات وتعمل على مساعدة الدولة في تنفيذ بند الشفافية في برامج تغير المناخ من خلال تعزيز جهود وقدرات المؤسسات لتبادل المعلومات والمعرفة وتطوير السياسات ودعت الي اطار قانوني يحكم هذا العمل كما شددت علي تقوية التنسيق بين المؤسسات والتي اشارت الي انها مفقودة حتي الان ودعت الى خلق شراكات استراتيجية مع الشركاء عبر تأسيس نظام تواصل بين المؤسسات المتخلفة لمشاركة المعلومات الصحيحة الخاصة بتغير المناخ وتدفقها في النظام ، واعابت اختلاف المعلومة من مؤسسة لاخرى وشددت علي جمع معلومات سليمة وصحيحة وارشفتها ، ووصفت القدرات المؤسسية في حصر غازات الاحتباس الحراري بغير الكافية خاصة وان المعلومات (مشتتة) بين عدد من الجهات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى