
توقيع ميثاق الصلح والتعايش السلمي لمكونات سنار.. والحكومة تتعهد بتعميم التجربة على الولايات

كامل إدريس: الوثيقة تمثل نموذجًا وطنيًا للتعافي.. ودعوات لربط المصالحات بالتنمية وإعادة الإعمار
الخرطوم : انتصار فضل الله
شهد فندق السلام روتانا بالخرطوم، اليوم السبت، مراسم توقيع ميثاق الصلح والتعايش السلمي لمكونات مجتمع ولاية سنار، بتنظيم من المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم التعايش بين مكونات الولاية، ودعم جهود المصالحات في ظل التحديات التي تشهدها البلاد.
وجرت مراسم التوقيع برعاية رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبإشراف رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، وبحضور عدد من الوزراء، وقيادات الإدارة الأهلية، والطرق الصوفية، وممثلي القوى المجتمعية.
وأكد رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، خلال مخاطبته الاحتفال، أن وثيقة الصلح الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات ولاية سنار تمثل نموذجًا وطنيًا يمكن تعميمه في جميع ولايات السودان، معلنًا التزام الحكومة الكامل بدعم تنفيذها وتسخير الإمكانات اللازمة لإنجاحها.
ووصف إدريس الوثيقة بأنها “اتفاق تاريخي” يؤسس لمرحلة جديدة من التعايش والاستقرار، ويضع أساسًا متينًا للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد وثيقة مكتوبة، وإنما تجسد القيم السودانية القائمة على التسامح والتكاتف.
وأضاف أن الدولة ستعمل على تنفيذ بنود الميثاق وتعميم تجربته باعتباره نموذجًا عمليًا لمعالجة النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي، مؤكدًا أن التعافي الوطني يبدأ من ترسيخ المصالحات داخل المجتمعات المحلية. كما أشاد بالجهود التي قادت إلى إنجاز الاتفاق، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي وتعزيز الأمن والاستقرار.
فيما أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، أن تحقيق السلام المجتمعي يمثل الأساس الحقيقي للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الاستقرار يعد شرطًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتحسين الخدمات الأساسية.
وقال إن ميثاق الصلح والتعايش السلمي بولاية سنار يعكس إرادة وطنية صادقة لتجاوز آثار الحرب وبناء مجتمع متماسك، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على دعم المبادرات التي تعزز الاستقرار الاجتماعي وتسهم في دفع عجلة التنمية بالمناطق المتأثرة.
وأضاف أن نجاح المصالحات المجتمعية ينبغي أن يواكبه تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية توفر فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أن السلام والتنمية يمثلان مسارين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما.
من جانبه، وصف والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد توقيع الميثاق بأنه محطة مفصلية في مسيرة استعادة الاستقرار وإعادة بناء النسيج الاجتماعي بعد تداعيات الحرب، مؤكداً أن الولاية، بما تمتلكه من تاريخ وتنوع اجتماعي، ظلت نموذجًا للصمود والتماسك.
وأشار إلى أن سنار تجاوزت تحديات كبيرة بفضل جهود القوات المسلحة والقوات النظامية والإدارات الأهلية ولجان المصالحات، مؤكداً أن الميثاق يمثل عهدًا وطنيًا وأخلاقيًا للحفاظ على السلم الاجتماعي وإغلاق صفحات الخلاف، ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة عنوانها التنمية وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات.
ودعا والي سنار الحكومة الاتحادية والشركاء إلى دعم مشروعات التنمية بالولاية، مؤكداً التزام حكومته بتنفيذ بنود الميثاق بالتعاون مع جميع المكونات المجتمعية وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح بما يسهم في تجاوز آثار الحرب وتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، الدكتور النور الشيخ النور، أن السلام المجتمعي يمثل المدخل الحقيقي لاستقرار السودان، مشيراً إلى أن المجلس قاد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع حكومة ولاية سنار والإدارات الأهلية والمكونات المجتمعية، أسفرت عن التوافق على ميثاق يهدف إلى نبذ النزاعات وتعزيز التعايش السلمي.
وشدد على أن الأمن والسلام يمثلان الركيزة الأساسية للتنمية والاستثمار، داعيًا إلى نبذ الجهوية والخلافات والعمل على توحيد الصف الوطني، كما طالب وسائل الإعلام بتبني خطاب مسؤول يعزز قيم الانتماء الوطني، وحث رجال الأعمال على الإسهام في جهود التعافي والتنمية، والشباب على تبني مشروع وطني يسهم في بناء السودان.
من جهته، دعا وزير الصحة المكلف بولاية سنار، الدكتور إبراهيم العوض، إلى ربط المصالحات المجتمعية بالتنمية والخدمات الأساسية، مؤكداً أن السلام الحقيقي لا يكتمل إلا بتحسين حياة المواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية تعزز الاستقرار.
وأوضح أن الميثاق جاء ثمرة لجهود واسعة شاركت فيها الإدارات الأهلية والأجهزة الرسمية والمجتمعية، مؤكداً ضرورة الالتزام ببنوده وترجمة التوافق إلى برامج تنموية ملموسة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الخدمات والبنية التحتية يمثل الضامن الحقيقي لاستدامة السلام ومنع تجدد النزاعات.
وقال ممثلو الإدارات الأهلية إن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصف الوطني وتعزيز قيم التآخي والتسامح بين أبناء السودان، مؤكدين أن تجاوز آثار الحرب لن يتحقق إلا بتضافر جهود جميع مكونات المجتمع، وتقديم المصلحة الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش السلمي.
وأشاروا إلى أن مبادرات الصلح والمصالحات المجتمعية التي شهدتها ولاية سنار أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة بناء الثقة بين المكونات الاجتماعية، وتهيئة الأجواء لعودة الحياة الطبيعية، مؤكدين أن الإدارة الأهلية ستظل شريكًا رئيسيًا مع مؤسسات الدولة في دعم السلم المجتمعي ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وثمّن ممثلو الإدارات الأهلية جهود القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المشتركة، إلى جانب أدوار القيادات التنفيذية والطرق الصوفية واللجان المجتمعية، في بسط الأمن ودعم جهود المصالحات، مشيرين إلى أن الحفاظ على الاستقرار يمثل المدخل الأساسي للتنمية وإعادة الإعمار.
ودعوا إلى مواصلة نهج الحوار والتسامح والعمل المشترك، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة، مؤكدين أن السودان يمتلك من الإمكانات والطاقات ما يؤهله لتجاوز التحديات وبناء مستقبل يسوده الأمن والسلام والاستقرار.
ويأتي توقيع ميثاق الصلح والتعايش السلمي لمكونات ولاية سنار ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، بما يدعم الوحدة الوطنية ويمهد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.


