إقتصاد

حوار خاص مع الدكتور ياسر ميرغني: “الفساد أخطر من الحرب.. وحماية المستهلك مسؤولية الجميع”

حوار :انتصار فضل الله

في حوار خاص مع الدكتور ياسر ميرغني، الأمين العام السابق لجمعية حماية المستهلك السودانية، وعضو المجلس المركزي للمنظمة العالمية للمستهلكين، فتح قلبه للقراء، متحدثًا عن قضايا المستهلك السوداني، وإلغاء تسجيل الجمعية، والانتخابات الأخيرة في كينيا، وتحديات المرحلة القادمة في ظل التقدم التقني والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعرضه للاعتقال والبلاغات الكيدية، ورسالته للمستهلك في زمن الحرب.

مبروك دكتور ياسر المنصب الجديد، نبدأ من هناك.. ماذا حدث في كينيا؟

شكرًا لكم. نعم، في ديسمبر 2023، عُقد المؤتمر العام للمنظمة العالمية للمستهلكين في كينيا، وهو مؤتمر يعقد كل أربع سنوات، وشهد انتخابات على منصب رئيس المنظمة وأعضاء المجلس المكون من 15 شخصًا.

رشحتني كل من عمان، ماليزيا، والهند، وخضت الانتخابات رغم تجميد الجمعية السودانية لحماية المستهلك، واستطاع السودان أن يفوز بعضوية المجلس المركزي للمنظمة بـ 28 صوتًا، في انتخابات شرسة سقطت فيها حتى دول كبرى.

الآن وقد أصبحت عضوًا في مجلس عالمي، ما خطتك في هذه الدورة حتى 2027؟

المرحلة المقبلة تتطلب مواكبة التطور التكنولوجي الهائل، والذكاء الاصطناعي. نحن في المنظمة العالمية نركز الآن على حماية المستهلكين من الغش في التجارة الإلكترونية، والتوعية بمخاطر الاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، والبحث عن أفضل السبل للاستفادة الإيجابية منه بما يحمي حقوق المستهلكين عالميًا.

هل يمكن أن نقول إن هذا الموقع الدولي الجديد يمهد لعودة الجمعية السودانية؟

نعم، نأمل ذلك. ومن هذا المنبر أناشد المفوض العام للعمل الطوعي بإعادة تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك، وإلغاء قرار شطبها. السودان اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، في حاجة ماسة لصوت يدافع عن حقوق المستهلكين، ويلاحق الغشاشين، ويقدم الشكاوى نيابة عن المواطنين.

هل هناك دعم منكم لجهات رسمية محلية تعمل في خط موازٍ؟

نحن في الجمعية نؤيد خطة وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس أحمد الدرديري غندور في سعيه نحو التحول الرقمي الكامل، وندعو كافة الإعلام والمجتمع المدني لدعمه، لا حبًا في السلطة، بل من باب قول الحقيقة، وترسيخ قيم الشفافية والمحاسبة والحكم الرشيد، نحو سودان خالٍ من الفساد.

تعرضت شخصيًا للعديد من المضايقات والاعتقالات، كيف تعاملت مع ذلك؟

حماية المستهلك ليست نزهة. الكثيرون تضرروا من مواقف الجمعية، ولذلك حوربت. في 2015 تم اعتقال قيادات الجمعية 16 يومًا. وفي أكتوبر 2022 تم شطب الجمعية بالكامل. أما في أبريل 2023، فقد اعتُقلت ببلاغ كيدي، ورفض رئيس النيابة حينها الضمان العقاري والكفالة بالجنيه السوداني، وأصر على دفعها باليورو! مكثت في الحراسة 4 أيام، وخرجت بكفالة شخصية يوم 19 أبريل، بالتزامن مع اندلاع الحرب. أقولها بوضوح: الفساد أخطر من الحرب.

حدثنا عن نشأة الجمعية السودانية لحماية المستهلك؟

تأسست الجمعية في فبراير 1998 بمبادرة من الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر، مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وقتها، بعد عودته من مؤتمر عالمي لاحظ فيه وجود جمعيات مجتمع مدني ترافق وفود الدول. فبدأ التنسيق مع ناشطين، وتم انتخاب الدكتور عبد الكريم يعقوب رئيسًا أولًا، والأستاذ تاج السر عبادي أمينًا عامًا.

ما أبرز إنجازات الجمعية قبل توقفها؟

أنشأنا أول نيابة متخصصة لحماية المستهلك عام 1999، وأتبعناها بشرطة لحماية المستهلك. من أبرز القضايا: قانون حماية المستهلك بولاية الخرطوم عام 2012، وقضية تعويض متضرري حفل طيور الجنة، حيث صدر حكم لصالح 35 مستهلكًا واستردوا أموالهم.

ما أسباب توقف الجمعية؟

لم تتوقف الجمعية سوى مرة واحدة، في 2022، بعد قرار شطبها من قبل مسجل الجمعيات. سابقًا، ورغم اعتقالات 2015، لم تُلغَ الجمعية. لكنها صمدت، وعادت للعمل بعد ثورة ديسمبر 2019.

هل تم إيجاد بديل للجمعية بعد شطبها؟

للأسف لا. لكننا واصلنا العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهواتفنا الخاصة، لأننا نؤمن أن حماية المستهلك لا تحتاج لتصديق من أحد. نشكر الجمعية السودانية لحماية البيئة التي استضافتنا بعد عجزنا عن دفع إيجار مقرنا.

كيف ترى الدعوات لعودة الجمعية في ظل الانفتاح الكبير في الأسواق؟

المطالبات مشروعة وضرورية. الحرب تسببت في كارثة، والسلع الفاسدة تغزو الأسواق. القانون يمنح الجمعية حق الترافع نيابة عن المستهلكين، وهذا الدور غائب تمامًا اليوم.

ما التحركات التي قمتم بها رسميًا لعودة الجمعية؟

تواصلنا مع النائب العام السابق مولانا الفاتح طيفور لشطب البلاغ الكيدي، وخرجت بالضمان الشخصي. ننتظر حسم هذا الملف مع النائب العام الجديد، وبعدها نطالب رسميًا بإعادة تسجيل الجمعية.

كيف تصف حال المستهلك السوداني الآن؟

الوضع كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. السلع المنتهية تُباع علنًا. أي حملة ينفذها الفريق الموحد تكشف أطنانًا من السلع الفاسدة. المواطن تُرك لقدره، و”وللمستهلك رب يحميه”.

من كان يمول الجمعية؟

الجمعية كانت تتلقى تمويلًا فقط من جهات حكومية منعًا لتضارب المصالح، مثل:
الضرائب الهيئة السودانية للمواصفات، الهيئة القومية للاتصالات، وزارة مالية ولاية الخرطوم، رئاسة الجمهورية
ولدينا ميثاق شرف من المنظمة العالمية يمنعنا من قبول تمويل من شركات خاصة.

أخيرًا.. ما هي رسالتك للمستهلك السوداني؟

حماية المستهلك مسؤولية الجميع

من غش فليس منا

أموالنا حقوقنا

اعرف حقك.. احمِ نفسك

الغالي متروك
………
خاتمة:
الدكتور ياسر ميرغني شخصية عصامية نذرت نفسها للدفاع عن حقوق المستهلك السوداني، في زمن تتقاذفه الأزمات. وبين فساد يتغلغل، وحرب تنهش، لا يزال صوته عاليًا: “سودان بلا فساد.. حماية المستهلك تبدأ من وعي المواطن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى