
سعد محمد أحمد… يكتب :غلوطية الإقتصاد المعولم

يصادف اليوم ذاكرة مقال كتبته ونشرته في14 ديسمبر 2016 عن طباعة العملة وكيف تلعب بعقول الشعوب واليوم بلادنا تواجه حرب عبثية وأزمة اقتصادية تمت طباعة فئات نقدية كان للوضع الحربي والسياسى دور فيها بعيدا عن السياسة الاقتصادية النقدية عليه أردت أن يشارك القاري إعادة قراءة مقال سطرناه في 2016 عن طباعة العملات لتضع مقاربتها الخاصة مع سياسة طباعة العملة السودانية ومالاتها حاضرا ومستقبلا
عزيزي هذا هو المقال بين يديك.
******
كيف يتحول المال إلى عبء على صاحبه؟ الجواب يعتمد على علاقة السلطة أو القوة بالمال يختلط الامر أحياناً فى أيهما يصنع الاخر أيهما السبب وأيهما النتيجة المال أو الدين؟ السلطة تصنع المال لاستيفاء الدين لا المجتمع تصير السلطة دائنة كل دولار فى حوزة أي إنسان فى العالم هو دين على الولايات المتحدة الامريكية هي تطبع الدولارات وتصدرها على أن يكون لها مقابل على أن يتم الوفاء بهذا المقابل عند إبراز الدولارات للشراء وهذا الاستخدام للمال هو الاساس ومنه تشتق أدوار المال الأخرى كاداة للتبادل وادارة للتعبير عن القيمة واداة للاكتناز.
لكن الولايات المتحدة هي وحدها بين بلدان العالم التى تطبع عملتها وتستخدمها للتداول فى العالم ويستخدمها الآخرون وعلى أساسها تقرر الاسعار كل البلدان الاخرى تطبع عملتها الوطنية لكنها كلها تقرر على أساس مرجعية الدولار سواء كان الربط مباشراً أو كان الربط عن طريق العرض والطلب فى أسواق الصرف كل الدول الأخرى تحتاج إلى إقتصاد وطني حقيقى إقتصاد إنتاجى خدمي كي تبرر مستوى عملتها مقابل الدولار. الدولار يقرر نفسه بنفسه طابعه يقرر الكمية التى تطبع منه طابع الدولار لم تكن لديه القدرة الاقتصادية كما فى السابق حين كان يشكل 60٪ من إقتصاد العالم لكن لديه القوة العسكرية لدعم الدولار الاساسي عسكرى سياسي لا إقتصادى تحول المال لدى غير الامريكيين إلى عبء عليهم تحولت ثرواتهم بالدولار إلى عبء لان العلاقة بين الدائن والمدين تحولت فى كل الاحوال الاخرى يخضع المدين للدائن إلا فى هذه الحالة يخضع جميع الدائنين فى العالم للمدين الامريكي فالولايات المتحدة هي أعلى البلدان مديونية فى العالم الديون على الأفراد والشركات والحكومة الامريكية قدر العالم هي مصدر القوة الامريكية المديونة بهذه العملة حول العالم هو مصدر القوة ونتيجتها والأساس في ذلك هو القوة العسكرية قبل الاقتصادية والاقتصاد السوداني جزء من السيادة الامريكية لا السيادة السودانية فضلا عن الاملاءات السياسية التى تنفذ والتى نفذت وهكذا تصبح الصيرفة السودانية والاقتصاد السودانى جزء من السيادة الامريكية وتحت قبضتها وكل الاجراءات الاقتصادية تحت مباركة وطلب الاقتصاد المعولم التى يتسيدها الولايات المتحدة الامريكية.
ما تشهده اليوم من تعميم للازمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية وغيرها على مستوى العالم مرتبط بشكل وثيق بطبيعة النظام الاقتصادى العالمى وما يفرزه ويعممه من ثقافات مصاحبة واتصور أن النظام الراسمالى في عصرنا هذا ومن بين سماته المتعددة انه قادر على إختيار اعدائه وادارتهم والمساهمة فى صناعتهم وفق ما يخدم مصالحه فى سعيه نحو التوسع والتوالد والسيطرة وهو فى سعيه هذا يعمم نفسه ويعمم اعداءه ويعولمهم فى الوقت نفسه متكئا على الارث الثقافى والايدلوجي والتاريخى لاولئك الاعداء وعلى قابلية وعي قائم للتعبير فى إتجاهات مختلفة وهنا يجب التفريق بين ما يحمله الاخر من ثقافة مغايرة وقد تكون معادية أو تحمل فى طياتها عدائية وبين توجيه هذا التغاير بما يحمل وفق مصالح محددة.
لعل هذه السمة للنظام الراسمالى تساعدنا على فهم علاقة النظام الاقتصادى المعولم وفهم ظاهرة الاسلام السياسي بمدارسها المختلفة فى العالم وغيرها وتفشيها عالمياً وضمن اليات معقدة تحركه بغض النظر عن جذوره التاريخية والثقافية الداعمة لها عبر التاريخ نصا وسلوكا وعما يمكن يولده الاستبداد ومعايشته وفي هذا الاطار تجب على الناس أن تفهم صلة العلاقة السياسية والاقتصادية بن نظام الحكم فى بلادنا والولايات المتحدة الامريكية وسر القرارات والاجراءات الاقتصادية الاخيرة.
واليد الباطشة للولايات المتحدة التى تملك 18٪ فى صندوق النقد الدولى وكما يبدو لاول وهلة هو أحد المؤسسات الدولية التى تعنى بدعم وتعزيز نظام النقد الدولى وتقويته ومساعدة الدول على الخروج من الازمات الاقتصادية والمالية حيث تقوم سياسته على أقراض الدول التى تعانى من حالات الركود الاقتصادى وتصاب بعجز في ميزان المدفوعات وتوحي فى ظاهرها إنها تستهدف تنمية إقتصاد الدول المتقدمة ومساعدة الدول النامية المتعثرة إقتصادياً ودفعها للامام لتجاوز كبوتها واستعادة عافيتها الاقتصادية ولكن فى باطنها وحقيقة أمرها فهي تستهدف إستعمار وتحطيم الدول والشعوب.
فالسياسة التى يتبناها صندوق النقد الدولى لتقديم القروض للدول النامية توضح بمالا مجال للشك أن هذه السياسة لا تستهدف إلا الحاق الخراب الاقتصادى وإستعمار هذه الدول إقتصادياً. وتقويض سيادتها عن طريق إرغامها على تنفيذ العديد من الاجراءات الاصلاحية وهي في حقيقتها اجراءات تخريبية تخلف وراءها مزيداً من الدمار الاقتصادى والاجتماعي.
من المؤسف فلا تملك الدول التى ترعى فى الاقتراض من هذا الصندوق ملاذها الاخير إلا الاذعان والخضوع لمشيئة وارادة هذا الصندوق وللشروط الجائرة التى يمليها عليها لمنحها القرض اللازم والتى لا تخرج عن كونها شروطا إبتزازيا يلجأ اليها الصندوق مستغلا التدهور الاقتصادى والحالة التى وصلت اليها هذه الدولة كذريعة للمطالبة بتقديم العديد من التنازلات القاسية التى تستنزف الفقراء والبسطاء كخطوة اولية وتعمق من ازمتها الاقتصادية كاحد المنافذ للتدخل فى شؤونها الداخلية والتحكم فى قرارها واستخدامها كاداة طيعة لينه فى تحقيق أهدافها.
فلكي يمنح الصندوق القرض للدولة الراغبة فى الحصول عليها اعادة هيكلة السياسة الاقتصادية المتبعة وتغيير مسارها الاقتصادى وتحرير السياسات التجارية والاستثمارية التى تبدو كاداة للاستعمار المعاصر وتخفيض قيمة العملة الوطنية لجعل الصادرات ارخص وازالة القيود واعفاء الاستثمارات الاجنبية من الرسوم الجمركية والضرائب. والغاء الدعم من السلع الاساسية للفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل وتخفيض الانفاق على الصحة والتعليم وزيادة الضرائب على المواطنين وغيرها من الشروط التعسفية والتى تعرف بالاجراءات التقشفية وكل هذا يزيد معدلات الفقر والبطالة وتؤدى إلى مزيد من حالات التضخم وزيادة معدل الديون الخارجية.
ولا تتوقف السياسة التعسفية والابتزازية لصندوق النقد الدولى على المرحلة الأولية لتقديم القرض بل أن سياسته تضمن له التدخل المستمر فى سياسة الدولة المقترضة لان تقديم القرض لا يتم على دفعه واحدة بل يتم تقسيمه على عدة دفعات أو شرائح وكل دفعه من تلك الدفعيات تكون مشروطة بخضوع الدولة المقترضة وتنفيذها لما يملى عليها من شروط والتزامات اى كان شكلها أو حجمها وعندما ترفض الدولة المقترضة الالتزام بسياسات الصندوق فانها تكون عرضة لتوقيع العقوبات وممارسة الضغوط السياسية عليها من قبل الدول الاعضاء فى الصندوق وخاصة للمساهمين الرئيسين كالولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وغيرهم وهذا ما تواجهه بلادنا إضافة إلى الحرب الداير فى بلادنا والسياسة الغير مستقرة والحكم الشمولى وغياب مشاريع أنتاجية فالحكومات التى استثمرت فى الزراعة مثل أثيوبيا ورواندا وبركينا فاسو تجنى الآن ثمار النمو الاقتصادى ولايزال هناك الكثير للقيام به خاصة من الدول التى لم تنتبه بعد للأهمية القصوى للزراعة وإنها هي المحرك للاقتصاد وهذا ينطبق بشكل خاص على بلادنا التى لم تعزز بما فيه الكفاية وضع المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة شاركت الزراعة بكشل جيد فى النمو فى أفريقيا خاصة حين تبنت بعض الحكومات برنامج الاتحاد الافريقى الشامل للتنمية الزراعية الافريقية عام 2003م والذى تضمن دعوة للحكومات لتخصيص 10٪ من ميزانيتها للزراعة حيث أن دولا مثل غانا ورواندا شهدتها إرتفاع الانتاجية الزراعية بمعدل 6.01٪ سنوياً وهذا بدوره ساعد على تحفيز متوسط الزيادة السنوية 6.7٪ فى الناتج المحلى الاجمالى.
الزراعة يعتبر مصدر رئيسي لفرص العمل فى بلادنا وسوف تظل كذلك ولتوفير الصعود الاقتصادى على المدى الطويل يجب أن يستند النمو الزراعى على تحفيز المزارعين على نطاق واسع بحيث يعزز الانفاق على المزارعين تحفيز الطلب على الوظائف فى الاقتصاد بشكل اوسع والبعيد عن سياسات أقراض صندوق النقد الدولى وشروطه ويفتقر المزارعون إلى المدخلات والقدرة على إستعادة خصوبة التربة اللازمة والحفاظ عليها وإدخال أصناف محسنة من البذور.
واليوم نرى أن مقياس القوة لاي دولة فى العالم يبنى على أساس القوة الإقتصادية فاننا نشهد هذه الأيام تقدما ملحوظاً فى النفوذ السياسي الدولى للصين وروسيا فى مقابل إنحسار وتراجع نفوذ الولايات المتحدة على المسرح العالمى وظهر ذلك بوضوح على المسرح العالمى وظهر ذلك بوضوح فى الاونة الاخيرة فى مجلس الأمن الدولى من خلال استخدام الفيتو المزدوج اكثر من مرة من قبل الصين وروسيا فى مواجهة امريكيا وحلفائها من دول الغرب التى عجزت عن استصدار قرار للتدخل فى سوريا فى محاولة للابقاء على هيمنتها على العالم ومنع إقامة قيام نظام دولى على التعددية السياسية والتشاركية واحترام سيادة واستقلال الدول وعليه يمكن القول أن امريكيا لم تعد عظمي مهيمنة على العالم وهي أصبحت فى ميزان القوي الدولى الحالى واحدة من عدة دول كبرى فى حين أن السودان اصبح تحت رحمة دويلات صغرى تستقبل الهبات والقروض وتملى عليه الشروط الجائرة وتقهر شعبه قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله مأساة الثورة عندما تصور بعض الناس أنها نظام لحظة وقوعها تنتهى الثورة حالما تقوم بها الجماهير ينزلون إلى الميادين والساحات العامة بعد سقوط النظام كليا أم جزئيا يعودون إلى بيوتهم يحتاجون إلى حياتهم اليومية.
يقوم بالثورة الجماهيرية تلغى النظام القديم بعد ذلك تقوم بالاصلاح النخب الثقافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وأخواتها ليست مهمة الثورة الاصلاح بل إسقاط النظام مهمة النخب تفرح للثورة لا تفرح للنظام وهذا هو الطريق.

