الخرطوم : نبيل صالح
تمر على السودان الذكرى الثالثة لمجزرة اعتصام القيادة العامة ، والقضية لم ترواح مكانها ، رغم الشواهد الشاخصة لهوية مرتكبي هذه الجريمة الموصوفة بالابشع في التاريخ الانساني وحمل قانونيون لجنة التحقيق في مجزرة القيادة مسؤولية تأخر النتائج لاغراض مجهولة وفي المقابل يعلل رئيس اللجنة بتأخر نتائج التحقيق لعدم وجود رئيس وزراء وأفصح د.نبيل أديب في مايو الماضي عن أن أعضاء اللجنة وصلوا إلى “مرحلة حاسمة في التحقيق، وقال في تصريح صحفي بأنهم بصدد فحص الأدلة المادية والجنائية التي تم جمعها”، مشيرًا إلى أن عملية الفحص متوقفة أو متعثرة بسبب غياب رئيس وزراء وانتظار التصاريح الجديدة التي تهم سير العملية النهائية للتحقيق.
ويعتقد مهتمون بالقضية أن هناك جهات تستغل نفوذها لعرقلة سير القضية التي يحتفل بذكراها السودانيين سنوياً وطالبت منظمة انهاء الافلات من العقاب بلجنة تحقيق دولية محايدة بعد فشل لجنة التحقيق فى مجزرة فض الإعتصام .فى أداء مهامها فى كشف المستور الواضح وتحديد المتورطين والجناة وتقديمهم للمحاكمة وحملت المنظمة في بيان ممهور بإسم رئيسها بركاى محمد عبدالكريم الانقلاب إنقلاب25 أكتوبر مسؤولية تأخير الكشف عن نتائج التحقيق في جريمة فض الإعتصام وعدم رغبتهم فى ذلك ، وتوسيع رقعه الإنتهاكات بأمر ممنهج من سلطة الإنقلاب .
وطالبت بالكشف عن العناصر الأمنية التي تقوم بقتل وإصابة الشباب في المواكب السلمية مطلقة الرصاص الحى فى وجوههم وصدورهم وكشف القائمين فى الإعداد والتخطيط لهذه الإنتهاكات الجسيمة وتقديمهم إلي محاكمة علنية ، الى جانب ضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية محايدة بعد فشل لجنة التحقيق فى مجزرة فض الإعتصام .فى أداء مهامها فى كشف المستور الواضح وتحديد المتورطين والجناة وتقديمهم للمحاكمة ، وحث البيان الأطراف الدولية التى تعمل لإنهاء أزمة الإنقلاب في السودان بضرورة إنشاء لجنة دولية للتحقيق فى الإنتهاكات الخطيرة التي صاحبت مسيرة إنقلاب ٢٥ اكتوبر ، ووجهت المنظمة نداء لكافة أبناء الشعب السوداني الشرفاء بالتمسك بالمطالبة بكشف نتائج تحقيق مجزرة فض إعتصام القيادة العامة والولايات وقالت في البيان إن منظمة إنهاء الإفلات من العقاب ، تعد أسر الشهداء وجماهير الشعب السودانى للوصول إلى العدالة الدولية في حال فشل وتهاون السلطات العدلية المحلية في الكشف عن مرتكبي جرائم فض الإعتصام من قتل وجرح وإغتصاب وإعتقال واختفاء قسري وإنتهاكات جسمية ضد الإنسانية ، حيال عجز العدالة المحلية مهما كلف الأمر ، وطرق أبواب العدالة الدولية واللجوء إلى المحاكم الخاصة والمختصة لمثل هذه الجرائم .
وقالت ان مرتكبي مجزرة فض الاعتصام ما زالوا يتمتعون بالحصانة الكاملة والإمساك بجميع مفاصل السلطة ، مستغليين نفوذهم في التأثير على الأجهزة العدلية وتكوين لجنة صورية لمساعدتهم فى الإفلات من العقاب دون مراعاة قلوب الأسر المكلومة والشعب السوداني الذي طال إنتظاره لتحقيق العدالة الغائبة .
واشارت المنظمة إلي أن لجنة التحقيق في أحداث فض الإعتصام قد تم تكوينها من قبل الحكومة السابقة برئاسة الرئيس عبدالله حمودك ما تزال تعمل في ظل الوضع الانقلابي ولم تصل لاى نتائج مع عدم إكتمال هياكل السلطة العدلية وإستمرارها .
وتابعت ” نطالب سلطات الإنقلاب بوقف الإنتهاكات القمعية ضد المتظاهرين السلميين ، وعدم التعرض لشباب الثورة وأسر الشهداء والمفقودين في إحياء ذكرى فض الإعتصام ، في ظل تفاقم الوضع السياسي الراهن بالسودان جراء انقلاب 25 اكتوبر الذي حاول إعادة إنتاج النظام البائد مع إستمراء القوات الأمنية والشرطية ممارسة القمع الجائر والعنف المفرط ضد المتظاهرين من الشباب المدنيين العزل الذين يطالبون بتحقيق مطالب ثورة ديسمبر المجيدة والإنتقال الديمقراطي السلمي للسلطة في ظل حكومة مدنية ، وادانت المنظمة القتل المتكرر للشباب الثوار والقمع المفرط للمتظاهريين السلمييين ونتضامن مع أسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا منذ بداية الثورة مرورا بفاجعة فض الإعتصام والسقوط المتتالي منذ إنقلاب 25 أكتوبر حتى يومنا هذا .
ومن جانبه حمل القانوني صلاح الدين آدم النور – عضو هيئة محاميي دارفور لجنة التحقيق ورئيسها نبيل أديب تأخر نتائج التحقيق وقال صلاح الدين لـ”الحراك” أن عرقلة التحقيق في هذه الجريمة مسؤولية مشتركة بين السلطات واللجنة التي عجزت عن الايفاء المنصوصة عليها ، بينما الجهات المعنية لا ترغب في التعاون مع اللجنة من الناحية المادية والسياسية من ناحية الاجراءات القانونية ، واضاف ان رئيس اللجنة صرح في وقت سابق عن عراقيل يضعها المكون العسكري في طريق اللجنة لان السلطة في يدهم ، واضاف ” هناك اشارات واضحة من المكون العسكري على عرقلتهم ما رددوه سابقاً بقولهم ” لو دايرين تحاسبونا على فض الاعتصام افتحوا الملفات القديمة مثل الجزيرة أبا وعنبر جودة ووصف صلاح اللجنة بالضعيفة في تكوينها وأردف ” اللجنة ليست لديها آلية أو سلطة تصدر القرار عنها ووقعت في خطأ لأنها لا تتمتع بحصانة ” وطالب صلاح الدين بلجنة دولية للتحقيق في هذه الجريمة .
