أعمدة رأي

قراءة وتعليق في حيثيات وصية محكوم بالإعدام تكشف جوانب خفية من عمق أزمات السودان. حكاية إعدام جوزيف لمعده د ضيو مطوك (٤) .

بقلم الصادق علي حسن

كتاب حكاية إعدام جوزيف لمعده د ضيو مطوك ، ليس بالكتاب العادي أو الحكاية العادية التي تٌقرأ من أجل تزجية فراغ الوقت بضرب من ضروب مادة ثقافية او قصصية مسلية، الكتاب وإن قد تناول وقائع جريمة جنائية ارتكبت في شكل سرد قصصي مثل مادة تصلح للأفلام السينمائية كمادة مستوحاة من خيال الراوي كما كتب في التقديم ناشر الكتاب أسامة إبراهيم مدير دار النخبة للطباعة والنشر بافتراض ان القصة من شاكلة الخيال الرمزي لشاب غادر منطقته الأصلية بفعل الحرب ونهب ممتلكات أسرته واهله والتي تتمثل في الماشية والأبقار، وانتقال ذلك الشاب إلى عاصمة بلاده الخرطوم، وفي الخرطوم مجتمعه الجديد تم تغيير اسمه إلى إسم آخر وهويته الدينية المسيحية إلى الإسلام، وقد صار متهما ومدانا ومحكوما عليه بعقوبة الإعدام ،وأضحى ضحية جريمة قتل لم يرتكبها وتنفذ عليه عقوبة الإعدام ليدفن دون علم أسرته بمقابر المسلمين بمدينة الصحافة بالخرطوم ، ويفرغ الراوي جام غضبه على ممارسات العنصرية والاضطهاد بكافة اشكالهما وانواعهما في اسلوب روائي يندرج ضمن سياق الفن الروائي الكلاسيكي لأحداث شهدتها الدولة السودانية قبل أن يصبح الراوي نفسه مواطنا في دولة آخرى هي دولة جنوب السودان التي انفصلت عن الدولة الأم ، في التقديم يرى الناشر مقدم الكتاب بأن الكتاب انموذجا في فن الرواية السياسية لمرحلة تاريخية عاصفة في السودان وسوءات الحكم المستند إلى مرجعيات دينية، وفي تقديري هذا الوصف صحيح ، كما في نقاش الكتاب الذي نظمه مركز الفارابي للدراسات السياسية والتنموية والمنتدى الثقافي المصري بمقره بالقاهرة يوم الأربعاء ٥/ ٢/ ٢٠٢٥م بالقاهرة وكان من المناقشين د حسام عقل أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس ورئيس ملتقى السرد العربي وآخرين من المهتمين السودانيين والمصريين ، انصب النقاش في المنتدى المذكور على ان فكرة الرواية مستوحاة من خيال الراوي عن ممارسات عامة في السودان وليست بالضرورة ان تكون تفاصيلها المذكورة حقيقية ، حتى فجر الراوي نفسه في ختام المنتدى المفاجأة بان واقعة إعدام جوزيف وأقعة حقيقية . ولكن ما لم يقله الراوي بأن غالبية الوقائع الآخرى المذكورة في الكتاب هي ايضا حقيقية ان لم تكن كلها ، وان استخدم المصطلحات الرمزية والأسماء الحركية على سبيل التورية والبلاغة ليصل القارئ بنفسه للحقيقة . كما ورد بالكتاب ان حركة الإسلام السياسي عقب استلائها على السلطة في السودان في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م قامت بتجميع حركات الإسلام السياسي من كل أنحاء العالم في الخرطوم تحت غطاء ما تم تسميته بالمؤتمر الشعبي العربي والإسلامي ، ذلك المؤتمر الذي انعقد بالخرطوم في أبريل عام ١٩٩١م بحضور خمسمائة مشارك ، ثم انعقد مرة ثانية في ديسمبر ١٩٩٣م ومرة ثالثة في ١٩٩٥م، وسعى د حسن الترابي من خلال المؤتمر في جلساته الثلاث لجمع الحركات الإسلامية المتشددة والقوميين العرب وتوفير مظلة بديلة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تهيمن عليها المملكة العربية السعودية، والتاسيس لمنصة بالسودان للحركات الجاهدية المسلحة في اعقاب الإنسحاب السوفيتي من افغانستان عام ١٩٩١م وهزيمة صدام حسين في العراق وخضوع العراق للحلفاء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كان الترابي يطرح نفسه لقيادة الحركات الإسلامية ولتبني خطابه السياسي الذي يعتمد ويرفع شعار محاربة الغرب وإرهابه ، في صفحة ٣٥ من الكتاب ورد بان من مخرجات هذه المؤتمرات التي انعقدت بالخرطوم وحضرتها قيادات الحركات الإسلامية العالمية قرارات تدعو للجهاد والعنف ، ومن بين حضورها قيادات إسلامية مؤثرة ، مثل اسامة بن لادن وايمن الظواهري وراشد الغنوشي وعبد المجيد الزنداني وخالد مشعل وابو سياف والشيخ صبحي الطفيلي وآخرون كما وقد اصبح السودان مقصدا لمطلوبيين دوليين حيث كان “الييتش راميريز سانشيز” المعروف باسمه الحركي “كارلوس” يختفي في الخرطوم ، وإن لم يتعرض الكاتب لتسليمه لاحقا ولأسباب ذلك التسليم إلى السلطات الفرنسية كما ولم يتعرض للتناقض في الممارسة في دولة الإسلام السياسي ما بين شعارات الإسلام المرفوعة والممارسات التى ظلت تفضح السلوك السياسي المخالف للإسلام، وعدم المبدئية في رفع شعار معاداة الغرب . كما تناول الكتاب أو الراوي العديد من ملامح المسائل المتعلقة بالجوانب السياسية و العدلية والدينية بالسودان ،ومارس في بعض تناولها التجزئة التي خدمت قناعاته الشخصية التي تكونت عن فساد نظام حركة الإسلام السياسي في السودان وعن براءة جوزيف وتنفيذه لوصيته حتى ترقد روحه بسلام في الملكوت. وفي الملامح السياسية التي تناولها الكاتب أوالراوي لم يكن موفقا في مماثلة الممارسة السياسية والعدلية في فترة االديمقراطية الثالثة القصيرة والتي أتت بالانتفاضة الشعبية في رجب أبريل ١٩٨٥م المجيدة بممارسات نظام أنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م وقد حاول ان يساوي ما بين الممارسة السياسية في ظل الديمقراطية الثالثة والممارسة السياسية الفاسدة في ظل نظام انقلاب الإنقاذ، وقد ذكر في صفحة ٣٤ من الكتاب الآتي (لا يمكن الجزم بان تدهور العدل بدا في عهد البشير ، لأنه كانت هناك إرهاصات تومئ بغياب حكم القانون وانهيار النظام الدستوري في عهد الصادق المهدي)كما في تناوله وجه إنتقادات مبطنة لرئيس وزراء الديمقراطية الثالثة الصادق المهدي قد لا تطابق الواقع ، إن الديمقراطية الثالثة كانت وليدة اتت بعد فترة أمتدت لستة عشر عاما في ظل جبروت سطوة ديكتاتورية نظام مايو، ولم يجد رئيس وزراء الحكومة المنتخبة ديمقراطيا البيئة المناسبة وطغت الخلافات الحزبية والسياسية لدرجة ان الشريك في الإئتلاف الحاكم الشريف زين العابدين الهندي ذكر في البرلمان بان الديمقراطية إذا أخذها كلبا وجرى بها لن يجد من يصيح بكلمة (جر)، وتحولات الصحف وأجهزة الإعلام إلى حملات كبرى ليس من أجل تعزيز التجربة الديمقراطية الوليدة وتقوية ممارسة الديمقراطية الرشيدة بل من منطلقات الكيد السياسي ، وكان على رأس الإعلام في التخريب وتشوية الديمقراطية أجهزة إعلام حركة الإسلام السياسي وصحيفتها الراية وصحيفة الوان لكادرها حسين خوجلي . من الأمثلة وسائل الإعلام في ظل حكومة الصادق المهدي أجبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أن تتراجع عن قرار نقل احد الموظفين من الأمانة العامة إلى مرفق آخر من مرافق الدولة وقادت الصحف ووسائل الإعلام حملة لرفض القرار الإداري الخاص بتنظيم العمل داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسيسته حتى اضطرت الأمانة العامة للتراجع عن قرارها، ولم يكن رئيس الوزراء الذي تم تحميله المسؤولية على علم بالقرار او معرفة بالموظف المعني، لقد كانت ممارسات رئيس الوزراء خاضعة لرقابة البرلمان كما وتتم إقرار سياسات الحكومة بواسطة مجلس الوزراء . لم يتمسك رئيس الوزراء الصادق المهدي بصفته رئيسا منتخبا يمثل الشرعية الإنتخابية في الديمقراطية الثالثة والتقى بالدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بصفته رئيسا لحزب الأمة القومي، ولم يكن ذلك كافيا ليستجيب د قرنق لمطلوبات تعزيز النظام الديمقراطي .اتفق د قرنق مع مولانا محمد عثمان الميرغني في كوكادام (اتفاق الميرغني قرنق) ذلك الاتفاق الذي ذكره الكاتب في الكتاب وكانت قوى المعارضة الحزبية التي ساندت الاتفاق المذكور رافضة لان يكون لرئيس الوزراء وحكومته المنتخبة اي دور سوى القبول بما تم الاتفاق عليه من مبادئ عامة ،وتم تحميله مسؤولية عدم الموافقة الفورية، هذه من مسائل لا اود الخوض فيها حتى لا يخرج التوسع في التناول عن سياق ما جاء في كتاب حكاية إعدام جوزيف إلا في حدود ما ورد به وحصرا عليه . ولكن ما اود ان اقوله فان الكاتب او الراوي د.ضيو مطوك في الكتاب كان متحاملا على الديمقراطية وعلى ممارسات الحكومة المنتخبة . إن استغلال النفوذ السياسي برز بشكل واضح في ظل نظام حركة الإسلام السياسي بقيادة د حسن الترابي وقد قدم الكاتب شواهد منها كما وقد ذكر صارت البلاد قبلة للتنظيمات السياسية الإسلامية وفتحت على مصراعيها لانشطة قياداتها مثل زيارات الشيخ أسامة بن لادن للسجون وزيارته لسجن كوبر بالخرطوم التي اعلن خلالها المحكوم جوزيف اعتناقه الإسلام علي يديه ، وزيارة الشيخ اسامة بن إلى كردفان، وقد كادت هذه الزيارة السرية ان تؤدي لتصفية الجندي البديل الذي تم تكليفه بتأمين تلك الزيارة بمثل ما حدث من تصفية للفنان خوجلي عثمان .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى