
كمال حامد يكتب.. قراءة للبند السادس في إعلان عبد الواحد/الحلو..!
كيف تهزم ملكية القبائل للأرض (الحواكير) محاولات بناء الدولة الأفريقية القائمة على حقوق المواطنة المتساوية؟
حروب جنوب السودان الأهلية وعلاقتها بملكيات القبائل للأرض وتفكك جيش جنوب السودان وفقا للمكونات القبلية.
استنساخ الفشل للسودان الشمالي.
تم يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من يوليو 2021م التوقيع على هذا الإعلان وجاء فيه في البند السادس:
سادساً: أكَّد الطرفان على ضرورة الإعتراف بالملكية العُرفية للأراضي وإستخداماتها بما يُحقِّق العدالة والعمل بموجبها والإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية إستخدام الدَّولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة. كما أكَّد الطرفان على إن الحل الشامل للمشكلة السُّودانية لا بد أن يتضمَّن قضايا الأرض بما يضمن إرجاع جميع الحواكير التي أُنتزعت أثناء الحروب إلى مُلَّاكها الأصليين.
إن هذا النص نص عام وعائم، فهو يطرح العديد من الأسئلة والإشكاليات التي تحتاج إلى نقاش مكشوف وعلى الهواء ، خاصة وأن عبارات البند فضفاضة ومفتوحة على جميع الإتجاهات ودون التقيد بقيود الزمن.
خذ عندك عبارة :
“إن الحل الشامل للمشكلة السُّودانية لا بد أن يتضمَّن قضايا الأرض بما يضمن إرجاع جميع الحواكير التي أُنتزعت أثناء الحروب إلى مُلَّاكها الأصليين“.
ما هي الحروب المقصودة؟
هل هي حروب دارفور فقط بدءاً من 2003م، أم تشمل حروباً قبل ذلك التاريخ وبما يشمل جميع الجغرافيا السودانية لما بعد إنفصال دولة جنوب السودان ؟ ومنذ متى تحديداً؟
خذ عندك النص :
“الاعتراف بالملكية العُرفية للأراضي واستخداماتها بما يُحقِّق العدالة والعمل بموجبها والإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية استخدام الدَّولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة”.
ما يفهم من هذا النص أن قوانين الملكية العرفية للقبيلة على الأرض تعلو على سلطة الدولة، خاصة وأن النص إستخدم كلمة (إمكانية) في توصيف حق الدولة، وهي كلمة تفيد أن الحقوق القانونية للقبيلة، وأنه بإمكان الدولة إستخدام الأرض للمصلحة العامة، ولكن بعد موافقة القبيلة بشروط واستحقاقات تحكمها قوانين عادلة، ولن تكون القوانين عادلة حتى ترضي القبيلة وطموحاتها، قطع شك.
سؤال: ما هي القبائل التي لها حواكير؟ هل هي فقط قبائل دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، أم جميع قبائل السودان؟
إن جميع قبائل السودان لها حواكيرها التاريخية، وكانت سلطنة الفونج أو السلطنة الزرقاء أو سلطنة سنار من 1504م حتى 1822م عبارة عن كونفيدرالية تجمع سلطنات الحكم الذاتي للقبائل تحت الولاء للعاصمة في سنار.
كانت هناك دار جعل بمكوكها في شندي والمتمة والعكد، وكان لكل مكوكية حدودها الجغرافية المعلومة، وكانت هناك دار الميرفاب وعاصمتها بربر، ودار الرباطاب، وبعدها دار المناصير ثم بلاد الشايقية بملوكها صبير وشاوس.
أما أراضي الشرق فكانت لها أسيادها وملاكها من قبائل الشرق، وكذلك أرض البطانة وأراضي الكبابيش وغيرهم من قبائل شمال وجنوب كردفان.
وحتى في منطقة الجزيرة بين النيلين وشرق النيل فالأرض لها ملاكها التاريخيين، من قبائل نذكر منهم مثالاً لا حصراً، الكواهلة والحسانية والجموعية والمحس والعديد من القبائل، فهل سيتم الإعتراف لهم بحقوقهم العرفية التاريخية في أرضهم بما فيها العاصمة الخرطوم محل الطيارة بتقوم والرئيس بنوم؟ أم سيتم السكوت عنهم وتكون حقوق أراضي القبائل حصراً على دارفور؟
غياب التمحيص في إعلامنا عن جنوبسودان ما بعد 2011م.
الواضح أن إعلامنا المشاهد أو المقروء يغيب أسباب الحروب الأهلية في جنوب السودان بعد إنفصاله في 2011م ويصورها وكأنها خلاف بين سلفاكير ومشار.
الحقيقة أنها صراعات الأرض بين القبائل بعد أن قاموا في دولتهم الوليدة بتطبيق قانون ملكية القبيلة للأرض وما ترتب عليه من تبعات، وهو ما يسعى إعلان الحلو/عبد الواحد لاستنساخه في عموم ما تبقى من السودان.
لقد صار تملك الفرد للأرض في دولة جنوب السودان واستخراج شهادة بحث لقطعة أرض يبني عليها منزله صعب جداً خارج أرض القبيلة التي ينتمي إليها، وتبعاً لذلك صار الضابط والجندي في الجيش الشعبي وهو إسم جيشهم الحكومي، يرفض نقله خارج أرض قبيلته لأنه يريد أن يمتلك قطعة أرض تسجل بإسمه حتى يبني عليها بيته ولا يتأتى له ذلك خارج أرض القبيلة.

تفكك الجيش الشعبي لعناصره القبلية الأولية، وبدأ كل مكون ينحاز إلى قبيلته في حروب الأرض التي صارت قبيلة الدينكا المتهمة فيها دائماً بالسعي للتوسع وابتلاع أرض القبائل الأخرى. فهل هذا ما نرغب في استنساخه؟ وهل هذا ما سيساعد على بناء جيش قومي موحد ؟ كما نص الإعلان المشترك في البند خامساً:
“وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عسكرية جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السُّودان والدستور الديمقراطي والقانون وقواعد الدولة”.
هذا كلام متناقض، لأن بناء الجيش القومي الموحد فشل في دولة جنوب السودان مع تطبيق مبدأ ملكية القبائل للأرض وتبعاته، فهذا الإعلان في بنده السادس فقط يحمل بذور فناء وتفسخ الدولة السودانية المتبقية.



