
مدير الدفاع المدني بالخرطوم في حوار لـ«رسال نيوز »: إزالة مخلفات الحرب فتحت الطريق أمام عودة المواطنين

اللواء يوسف الامام : بدأنا إزالة الجثث والذخائر غير المنفجرة منذ الأيام الأولى لعودة المواطنين
الحرب دمرت معظم مقار وآليات الدفاع المدني وفقدنا شهداء ومصابين ومفقودين
نعيد انتشار مراكزنا بالمحليات لأن دقائق الاستجابة تصنع الفارق بين الحياة والموت
148 حالة غرق منذ بداية العام والأطفال والشباب يمثلون النسبة الأكبر من الضحايا
رصدنا طلاباً يتسربون من المدارس للسباحة في النيل.. والمسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة.
كنا نعمل عبر 22 ارتكازاً للإنقاذ قبل الحرب.. واليوم لا نملك سوى 10 ارتكازات
.
حوار : انتصار فضل الله
كشف مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم عن تنفيذ خطة لإعادة بناء قدرات الدفاع المدني بعد الأضرار الكبيرة التي خلفتها الحرب، مؤكداً أن القوات كانت من أوائل الجهات التي باشرت إزالة الجثث والذخائر غير المنفجرة وتطهير المناطق تمهيداً لعودة المواطنين.
وقال، في حوار مع “رسال نيوز “، إن الدفاع المدني يعمل على إعادة تأهيل مراكزه وصيانة آلياته واستيعاب كوادر جديدة، إلى جانب إعادة الانتشار في محليات الولاية لرفع سرعة الاستجابة للبلاغات، معلناً اكتمال الاستعدادات لموسم الخريف بالتنسيق مع الجهات المختصة في أعمال نظافة المصارف ورفع جاهزية قوات الإنقاذ والإطفاء.
وحذر من تزايد حوادث الغرق، مشيراً إلى تسجيل 148 حالة غرق منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، معظمها بين الأطفال والشباب، وكشف عن رصد حالات لتسرب طلاب من المدارس بغرض السباحة في النيل، داعياً الأسر والمدارس إلى تشديد الرقابة والتوعية.
نص الحوار
بدايةً.. كيف كان دور الدفاع المدني خلال الحرب ومرحلة عودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم؟
لعب الدفاع المدني دوراً محورياً منذ اندلاع الحرب، وظل يؤدي واجبه في حماية المرافق والتدخل بالمواقع المتضررة رغم الظروف الاستثنائية. ومع بدء عودة المواطنين كانت قوات الدفاع المدني من أوائل الجهات التي باشرت إزالة الجثث، والتطهير والتعقيم، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركاء، حتى تصبح البيئة مهيأة وآمنة لاستقبال المواطنين.
إلى أي مدى ساعد التنسيق مع الجهات الحكومية في إنجاز هذه المهام؟
وجدنا دعماً كبيراً من مجلس الدفاع المدني بقيادة الأمين العام الدكتور الطيب عثمان عطا، إلى جانب حكومة ولاية الخرطوم والوزارات والجهات المختصة، وأسهم هذا التنسيق في سرعة الاستجابة للبلاغات، ومعالجة آثار الحرب، وإزالة المخاطر التي كانت تهدد حياة المواطنين.
كيف تسير جهود إعادة بناء الدفاع المدني بعد ما خلفته الحرب؟
نعمل على إعادة تأهيل قوات الدفاع المدني عبر استيعاب كوادر جديدة لتعويض النقص الذي أحدثته الحرب، وصيانة الآليات والمركبات، وتوفير قطع الغيار والمعدات، وإعادة تشغيل المراكز تدريجياً حتى تستعيد جاهزيتها الكاملة.
وماذا عن خطة الانتشار داخل الولاية؟
نعمل على إعادة انتشار قوات الدفاع المدني في جميع محليات ولاية الخرطوم، لأن سرعة الاستجابة في الحرائق والطوارئ تعتمد على قرب مراكز الدفاع المدني من مواقع البلاغات. الزمن في مثل هذه الحوادث عنصر حاسم، وكلما اقتربت المراكز من المواطنين كانت فرص الإنقاذ أكبر.
هل ارتفعت معدلات الحرائق مع عودة السكان؟
نعم، شهدت الولاية عدداً من الحرائق الناتجة عن عمليات تنظيف الأحياء وحرق المخلفات، لكن قوات الدفاع المدني تعاملت معها بصورة مباشرة، مع استمرار برامج الوقاية والتدخل السريع للحد من الخسائر
.
ما أبرز التحديات التي تواجهكم حالياً؟
التحديات كبيرة، فالحرب دمرت معظم المقار والآليات والمعدات، كما فقدنا عدداً من منسوبينا بين شهداء ومصابين ومفقودين، وغادر آخرون الخدمة خلال فترة الحرب، لذلك فإن إعادة بناء القوة البشرية وتأهيل الآليات في ظل تزايد احتياجات المواطنين تمثل تحدياً حقيقياً.
هل لا تزال مخلفات الحرب تشكل خطراً؟
بالتأكيد، فما زلنا نعثر على جثث داخل بعض الأحياء، إضافة إلى وجود مواد خطرة ومخلفات داخل بعض المصانع والمنشآت، وهو ما يتطلب تنسيقاً مستمراً مع وزارة الصحة والسلطات المحلية والجهات المختصة لضمان التعامل معها بصورة آمنة.
ما حجم الدعم الذي تلقاه الدفاع المدني؟
تلقينا دعماً مباشراً من حكومة ولاية الخرطوم، ووزارة المالية بالولاية، ورئاسة الشرطة، ووزارة الداخلية، إلى جانب دعم من جهات مختلفة في توفير الآليات والمساهمة في إعادة التأهيل، وهو ما ساعدنا على استعادة المبادرة والعودة تدريجياً لتقديم خدماتنا للمواطنين.
إلى جانب الاستجابة للحوادث.. ماذا تقدمون في جانب الوقاية؟
الوقاية جزء أساسي من عملنا. ننفذ زيارات ميدانية وحملات توعوية مستمرة لإرشاد المواطنين إلى اشتراطات السلامة، خاصة في الأسواق والأحياء السكنية، كما نعول كثيراً على دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة الوقاية وتعزيز وعي المجتمع بمخاطر الحرائق وطرق تجنبها.
كيف تستعدون لموسم الخريف؟
بدأنا الاستعدادات مبكراً عبر إعادة تأهيل المراكز، وتوزيع الآليات والقوات على المحليات لضمان سرعة الاستجابة. كما ننسق مع ولاية الخرطوم والجهات المختصة في أعمال نظافة المصارف وإزالة المخلفات التي تعيق تصريف مياه الأمطار، مع رفع درجة الجاهزية لقوات الإنقاذ والإطفاء وتنفيذ حملات توعية للمواطنين بإجراءات السلامة خلال موسم الخريف.
تشهد الخرطوم ارتفاعاً في حوادث الغرق.. كيف تنظرون إلى هذه الظاهرة؟
تمثل حوادث الغرق واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدفاع المدني، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واتجاه المواطنين إلى الشواطئ غير الآمنة. فمنذ بداية العام وحتى نهاية يونيو سجلنا 148 حالة غرق، وهو رقم كبير ومؤلم، وكانت غالبية الضحايا من الأطفال والشباب.
ومن أخطر الظواهر التي رصدناها تسرب بعض الطلاب من المدارس خلال اليوم الدراسي واتجاههم إلى النيل للسباحة، وقد وثقت كاميرات المراقبة مثل هذه الحالات. لذلك فإن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة في متابعة الطلاب والتأكد من وجودهم داخل المؤسسات التعليمية.
كما أن اتساع ضفاف النيل يمثل تحدياً كبيراً أمام عمليات الإنقاذ. فقبل الحرب كان لدينا 22 ارتكازاً على الشواطئ، بينما نعمل اليوم عبر 10 ارتكازات فقط، وهو ما يحد من القدرة على تغطية جميع المواقع.
وشهدنا كذلك حوادث مؤلمة، من بينها غرق سبعة طلاب جامعيين كانوا في طريقهم للاحتفال بتخرجهم. ورغم تحذيرات قواتنا لهم، توجهوا إلى موقع آخر، وانتهى الحادث بفقدان خمسة منهم ونجاة اثنين فقط.
ولهذا سنواصل تكثيف حملات التوعية، خاصة داخل المدارس، لأن السباحة في المواقع غير المؤمنة تمثل خطراً حقيقياً، والوعي المجتمعي يظل الوسيلة الأهم للحد من هذه المآسي.
ما حجم الخسائر التي تكبدها الدفاع المدني جراء الحرب، وما أبرز الآليات والمعدات التي فقدتموها؟
حتى الآن لم ننجز تقييماً شاملاً لكل الأضرار التي لحقت بالمؤسسات المختلفة، لكننا قمنا بحصر الخسائر التي تقع ضمن اختصاص الدفاع المدني، ورفعنا تقريراً متكاملاً إلى الجهات المختصة. المؤكد أن حجم الدمار كان كبيراً جداً، وشمل المنشآت الحكومية والخاصة والمصانع والبنية التحتية، كما طالت آثاره الدفاع المدني بصورة مباشرة.
على مستوى ولاية الخرطوم، كنا نمتلك 55 عربة إطفاء، تعرضت 48 منها للنهب، بينما خرجت سبع عربات من الخدمة بعد تشليحها بالكامل وتحويلها إلى هياكل لا تصلح للعمل. كذلك فقدنا ما لا يقل عن 500 محرك، ونحو 25 عربة بوكس، إضافة إلى معظم العربات المخصصة للضباط، ولم ينجُ منها سوى عدد محدود جداً.
ولم تقتصر الخسائر على الآليات، بل امتدت إلى المعدات المتخصصة التي يعتمد عليها الدفاع المدني في تنفيذ مهامه. فقد تعرضت عربات السلالم المستخدمة في الإنقاذ بالمباني المرتفعة للنهب والتخريب، وهي من أهم الآليات الإستراتيجية، إذ يصل ارتفاع بعضها إلى 55 متراً، ويعتمد عليها في عمليات الإنقاذ من الأبراج والمنشآت العالية، وفقدانها أثر بصورة مباشرة على جاهزية الدفاع المدني في التعامل مع هذا النوع من الحوادث.
كما تعرضت المخازن لعمليات نهب واسعة، شملت المتجر التعاوني الذي كان يحتوي على أجهزة ومعدات وبضائع تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات، إضافة إلى مخازن الإيواء والطوارئ التي كانت تضم آلاف الخيام المخصصة للاستجابة للكوارث، فضلاً عن نحو 150 برميلاً من مادة الرغوة (Foam) المستخدمة في إطفاء حرائق المواد البترولية والمواد الخطرة، حيث جرى إتلاف محتوياتها والاستيلاء على البراميل الفارغة.
ما حجم التمويل المطلوب لإعادة بناء قدرات الدفاع المدني، وما تكلفة استبدال الآليات الرئيسية؟
من الصعب في هذه المرحلة تحديد تكلفة إجمالية لإعادة بناء كل ما دمرته الحرب، لأن حجم الأضرار كبير ويتطلب تقييماً فنياً ومالياً متكاملاً. لكن إذا تحدثنا عن الآليات الرئيسية، فإن عربة الإطفاء الواحدة تتراوح قيمتها حالياً بين مليار ونصف وملياري جنيه، بحسب المواصفات الفنية والتجهيزات التي تحملها.
أما عربات السلالم، وهي من أكثر الآليات تخصصاً، فتبلغ تكلفة الواحدة منها ما بين مليون ونصف ومليوني دولار، وهي أرقام توضح حجم التحديات التي تواجه عملية إعادة التأهيل، خاصة وأن المؤسسة فقدت عدداً كبيراً من هذه المعدات الحيوية.
بالتالي إعادة بناء الدفاع المدني لا تعني شراء الآليات فقط، وإنما تشمل أيضاً إعادة تأهيل المراكز، وتعويض المعدات الفنية، وإعادة تجهيز المخازن، وتوفير وسائل الاتصال والإنقاذ، حتى تعود المؤسسة إلى مستوى الجاهزية المطلوب لتقديم خدماتها بصورة فعالة.
كيف أثرت الحرب على البنية التقنية للدفاع المدني، وما هي خطتكم لاستعادة القدرات التشغيلية والرقمية؟
الحرب أثرت بصورة كبيرة على منظومة العمل الفني والرقمي. فقدنا بالكامل قواعد البيانات الخاصة بالتحول الرقمي، بما في ذلك خرائط المخاطر، وبيانات المنشآت، والمراكز، والمشتركين في خدمة الإنذار المبكر، وهي معلومات أساسية في سرعة الاستجابة وإدارة الطوارئ.
لكننا بدأنا بالفعل، من خلال مهندسينا وعدد من الكوادر الفنية وبالتعاون مع جهات شريكة، في إعادة بناء هذه القواعد من جديد، واستعادة قاعدة البيانات تدريجياً، لأن التحول الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع المدني الحديثة.
وفي الوقت نفسه بدأنا برنامجاً لصيانة الآليات المتبقية، حيث تعمل فرق الصيانة على إعادة عدد من العربات إلى الخدمة، كما توجد ترتيبات مع حكومة ولاية الخرطوم لتوفير آليات جديدة ضمن الخطة الإستراتيجية وموازنات عامي 2026 و2027، بما يسهم في تسريع مرحلة التعافي واستعادة القدرات التشغيلية للمؤسسة.
إلى جانب ذلك، تتواصل أعمال صيانة وتأهيل مراكز الدفاع المدني التي تعرضت للأضرار، ونعمل على إعادة تجهيزها حتى تستأنف تقديم خدماتها بصورة طبيعية.
كيف أثرت الحرب على القوة البشرية، وما خطتكم لسد النقص وإعادة تأهيل الكوادر؟
لا شك أن الحرب أثرت على جميع مؤسسات الدولة، والدفاع المدني لم يكن استثناءً. فقد تراجع عدد القوة العاملة بصورة ملحوظة، إذ كنا نمتلك أكثر من ألف فرد قبل الحرب، بينما يبلغ قوام القوة حالياً نحو 800 فرد، أي أن هناك فجوة تقارب 300 فرد بين ضباط وضباط صف وجنود.
نعمل حالياً على معالجة هذا النقص عبر استيعاب دفعات جديدة وإعادة تأهيل الكوادر، حيث بدأنا بالفعل في إجراءات المعاينات والتدريب، ولدينا عناصر ستلتحق بالخدمة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كوادر فنية وإدارية ستسهم في دعم العمل الميداني. وهدفنا هو إعادة بناء القوة البشرية بالتوازي مع إعادة تأهيل الآليات والمعدات، لأن نجاح الدفاع المدني يعتمد على العنصر البشري بقدر اعتماده على الإمكانات الفنية.
كيف تقيمون أداء الدفاع المدني في مواجهة الحرائق خلال الفترة الماضية، وما أبرز أسباب اندلاعها؟
رغم الظروف الاستثنائية ونقص الإمكانات، تمكنت فرق الدفاع المدني من الاستجابة لجميع البلاغات التي وردت إليها خلال النصف الأول من العام. وقد تعاملنا مع ما بين 300 و400 حادث حريق، وهو رقم يعكس حجم التحديات التي واجهتنا.
معظم هذه الحرائق كانت من نوع الحرائق المكشوفة، وهي الحرائق الناتجة عن اشتعال الأعشاب الجافة والأنقاض ومخلفات الحرب بفعل مصادر الحرارة المباشرة أو ارتفاع درجات الحرارة. كما شهدنا عدداً من حرائق المصانع والمنشآت الصناعية، إضافة إلى حرائق نتجت عن التماسات الكهربائية والتشغيل غير الآمن لبعض الآليات والمعدات.
ورغم محدودية الآليات المتوفرة، بذلت فرق الإطفاء جهوداً كبيرة للسيطرة على هذه الحرائق ومنع امتدادها، وهو ما يعكس خبرة وكفاءة منسوبي الدفاع المدني في التعامل مع مختلف أنواع البلاغات.

كيف تقيمون أداء الإنقاذ النهري في ظل نقص الكوادر، وما أسباب ارتفاع حالات الغرق وأبرز المناطق الأكثر خطورة؟
الإنقاذ النهري يواصل أداء مهامه بصورة يومية، ولدينا ارتكازات ثابتة في عدد من المواقع المهمة، من بينها جسور المنشية وسوبا وشمبات والحلفايا، وتضم هذه الارتكازات فرقاً من الغطاسين والمعدات اللازمة للتدخل السريع.
تقوم هذه الفرق بتمشيط الشواطئ على مدار اليوم، لكن اتساع الشريط النيلي يجعل من الصعب تغطية جميع المواقع في وقت واحد، كما أن كثيراً من المواطنين، خاصة الأطفال والشباب، يعودون إلى السباحة في أماكن غير مخصصة لذلك بعد مغادرة الفرق، وهو ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث الغرق.
وقد لاحظنا أن أعلى معدلات الغرق تسجل خلال فصل الصيف، لا سيما في شهر يونيو، ومع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يقصد المواطنون النيل بكثافة، خصوصاً في عطلات الخميس والجمعة والسبت. كما سجلت مناطق أم درمان وكرري، إضافة إلى الضفة الغربية للنيل، أعلى نسب لحوادث الغرق خلال الفترة الماضية.
ولذلك نواصل حملات التوعية، وندعو الأسر إلى عدم ترك الأطفال دون رقابة بالقرب من النيل، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني، وعدم السباحة في المناطق غير الآمنة أو البعيدة عن مواقع تمركز فرق الإنقاذ
.ما رسالتكم للمواطنين، وما رؤيتكم لمرحلة التعافي؟
رسالتنا للمواطنين أن الدفاع المدني، رغم كل ما تعرض له من خسائر، لم يتوقف عن أداء واجبه. لقد فقدنا جزءاً كبيراً من إمكاناتنا، لكننا لم نفقد إرادتنا في مواصلة العمل وخدمة المواطنين.
نعمل اليوم على إعادة بناء المؤسسة وفق رؤية متكاملة تشمل تأهيل المراكز، وصيانة واستبدال الآليات، وإعادة بناء قواعد البيانات، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتأهيل الكوادر البشرية، حتى يعود الدفاع المدني أكثر قدرة على الاستجابة للطوارئ والكوارث.
ونجاح هذه المرحلة يتطلب تضافر جهود الدولة وشركائها، إلى جانب تعاون المواطنين والالتزام بإجراءات السلامة، لأن حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية مشتركة. ونحن على ثقة بأن الدفاع المدني سيستعيد قدراته تدريجياً، وسيواصل القيام بدوره الوطني في حماية المجتمع، مستفيداً من الدروس التي فرضتها هذه المرحلة الاستثنائية

