إقتصاد

مدير هيئة الطرق والجسور بالقضارف: أنجزنا 3.5 كيلومتر من شارع الستين ونفذنا أكبر خطة لتأهيل الطرق بتمويل ولائي

المهندس وليد عبد الرحيم : الإدارة بدأت بإعادة تأهيل الهيئة من الداخل

تقرير: انتصار فضل الله

أكد المهندس وليد أحمد عبد الرحيم، مدير هيئة الطرق والجسور والمنشآت بولاية القضارف، أن الهيئة تمضي في تنفيذ خطة طموحة لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للطرق والجسور بالولاية، رغم التحديات التي فرضتها ظروف الحرب والضغوط الاقتصادية، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل تحولاً كبيراً في قطاع الطرق بعد سنوات من ضعف الإمكانيات وتراجع أعمال الصيانة والإنشاء.

وقال وليد، خلال لقاء تنويري محدود بالخرطوم، إن تكليفه بإدارة الهيئة في أغسطس 2024 جاء في ظل أوضاع وصفها بالصعبة، حيث كانت الهيئة تعاني نقصاً واضحاً في الآليات والمعدات الأساسية اللازمة لتنفيذ مشروعات الطرق، إلى جانب محدودية الإمكانيات الفنية.

وأوضح أن الإدارة الجديدة بدأت بإعادة تأهيل الهيئة من الداخل، عبر صيانة الآليات الموجودة، وزيادة أسطول المعدات، والاهتمام بالكوادر الفنية والهندسية، الأمر الذي أسهم في رفع القدرة التنفيذية للهيئة بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن الهيئة أصبحت تمتلك حالياً 23 آلية تشمل حفارات، وقلابات، وتناكر مياه، ورشاشات، إلى جانب طقمي أسفلت متكاملين، وهو ما منحها القدرة على تنفيذ عدد كبير من المشروعات بصورة مباشرة بعد أن كانت تعتمد بدرجة كبيرة على إمكانيات جهات أخرى.

وأضاف أن الولاية كانت تمتلك في السابق رشاش مياه واحداً فقط، وهو ما كان يمثل تحدياً كبيراً أمام تنفيذ مشروعات الطرق، لافتاً إلى أن الهيئة استعانت في بداية عملها ببعض آليات شركة زادنا للمشاركة في تأهيل مطار القضارف الذي خُصص مطاراً بديلاً خلال فترة الحرب، قبل أن تنجح لاحقاً في بناء قدراتها الذاتية.

شارع الستين.. أولوية الخطة الاستراتيجية

وأوضح مدير الهيئة أن أولى المهام التي كُلفت بها الهيئة تمثلت في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحكومة ولاية القضارف، التي وضعت مشروعات البنية التحتية في مقدمة الأولويات، وعلى رأسها مشروع شارع الستين، الذي وصفه بأنه من أهم المشروعات المرورية والتنموية في الولاية.

وأشار إلى أن الطريق كان قد بدأ تنفيذه في وقت سابق بواسطة شركة زادنا، قبل أن تتم إحالة المشروع إلى شركة نيو تيك للإشراف والدراسات الفنية، تحت إشراف هيئة الطرق والجسور والمنشآت بولاية القضارف.

وأضاف أن المشروع كان قد أُنجز منه نحو 6% فقط عند تسلم الهيئة مسؤولية التنفيذ، الأمر الذي استدعى إعادة تقييم المشروع بالكامل، وإعداد الدراسات الفنية والتصميمات الهندسية وفق المواصفات المطلوبة.

وأوضح أن الهيئة تعاقدت مع شركة استشارية لإعداد الدراسات الفنية التي شملت فحص التربة والتصميم الهندسي الكامل للطريق، قبل اعتماد التصميم بواسطة الجهات الفنية المختصة ومجلس وزراء الولاية.

وقال أن الطريق ينفذ وفق معايير هندسية حديثة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن استدامته وقدرته على استيعاب الحركة المرورية المتزايدة مستقبلاً.

أكثر من ثمانية كيلومترات تربط أهم المحاور

وأوضح وليد أن شارع الستين يبلغ طوله أكثر من ثمانية كيلومترات، ويربط الطريق القومي القضارف – كسلا بالطريق القومي القضارف – الجلابات، ما يجعله أحد أهم المحاور المرورية داخل المدينة.

وأشار إلى أن الهيئة تمكنت حتى الآن من تنفيذ 3.5 كيلومتر من الطريق، فيما يتبقى نحو 4.5 كيلومتر يجري العمل لاستكمالها بعد اكتمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على تنفيذ الطريق فقط، بل يشمل إنشاء 11 جسراً وعبارة لعبور مجاري المياه، خاصة عند خور أبو فارقة، أحد أكبر المجاري المائية بمدينة القضارف، موضحاً أنه تم حتى الآن تنفيذ 9 جسور، بينما يجري العمل لاستكمال الجسرين المتبقيين.

وأكد أن تصميم المشروع راعى لأول مرة إنشاء مصارف متكاملة لمياه الأمطار، ضمن رؤية هندسية تهدف إلى الحد من مشكلات تصريف المياه التي كانت تؤثر على بعض الطرق خلال موسم الخريف.

وأشار إلى أن الطبيعة الجغرافية لبعض المناطق داخل الولاية، مثل منطقة الأقدار، ساعدت في وضع معالجات هندسية خاصة لتصريف المياه، بما يضمن سلامة الطريق واستمرارية الخدمة.

مشروع اقتصادي يتجاوز البعد المروري

ويرى مدير الهيئة أن أهمية شارع الستين لا تقتصر على تخفيف الحركة المرورية داخل مدينة القضارف، وإنما تمتد إلى دعم النشاط الاقتصادي، باعتباره يربط بين الطريقين القوميين، كما يصل مباشرة إلى سوق المحاصيل والصوامع، وهي من أكبر مراكز تداول وتخزين المنتجات الزراعية بالولاية.

وأوضح أن الطريق يربط كذلك مناطق الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها منطقة الجبوق، التي وصفها بأنها من أكبر المناطق الزراعية وأكثرها إنتاجاً في السودان، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة المزارعين وانسياب المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى الأسواق، ويخفض تكلفة النقل والزمن المستغرق في عمليات التسويق.

وأكد أن اكتمال المشروع سيمثل نقلة كبيرة في قطاع البنية التحتية بالولاية، وسيسهم في تعزيز الحركة التجارية وربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك، إلى جانب تحسين انسياب الحركة داخل مدينة القضارف.

تمويل ولائي كامل.. 100 تريليون جنيه لتطوير شبكة الطرق

أكد مدير الهيئة أن جميع مشروعات الطرق التي نُفذت في ولاية القضارف جرى تمويلها من موارد الولاية، دون مساهمة من أي جهة أخرى، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تبنت خيار التمويل الذاتي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال إن حكومة ولاية القضارف، بقيادة الوالي الفريق محمد حسن إدريس، وفرت التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الطرق والجسور، لافتاً إلى أن الشركات العاملة في المشروعات أصبحت تتسلم مستحقاتها بصورة مباشرة ومنتظمة عقب إنجاز الأعمال، وهو ما أسهم في تسريع التنفيذ والمحافظة على سير العمل وفق الجداول الزمنية.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لمشروعات الطرق التي يجري تنفيذها بالولاية تقترب من 100 تريليون جنيه، مبيناً أن المرحلة الأولى من مشروع شارع الستين، والبالغ طولها نحو 3.5 كيلومتر، بلغت تكلفتها حوالي 13 تريليون جنيه، فيما تُقدر تكلفة المرحلة الثانية التي تمتد لنحو 4.5 كيلومتر بنحو 14 تريليون جنيه، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تشمل تكلفة الكباري والمنشآت الخرسانية المصاحبة للمشروع.

وأضاف أن حكومة الولاية حرصت على توفير التمويل بصورة مستمرة حتى لا تتوقف المشروعات بسبب نقص الموارد، وهو ما انعكس على وتيرة التنفيذ خلال الفترة الماضية.
إنجاز خطة الـ50 كيلومتراً
وأشار مدير هيئة الطرق والجسور إلى أن الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها والي القضارف ومجلس وزراء الولاية تضمنت تنفيذ 50 كيلومتراً من الطرق الإسفلتية داخل مدينة القضارف، مؤكداً أن الهيئة تمكنت من إنجاز الخطة بالكامل.

وأوضح أن هذه الطرق شملت عدداً من المحاور الرئيسية التي تمثل شرايين الحركة داخل المدينة، من بينها طريق السوق، وطريق ديم النور، وطريق سوق المحاصيل، وطريق الوزارات، والطريق المؤدي إلى المستشفى، وطريق الميناء البري من الجهة الغربية، وطريق الشواك، وطريق الشمالية والعبور، وطريق المتضامن، وطريق أبو عيوة، وطريق ديم الزكاة، إضافة إلى عدد من الطرق الداخلية بالأحياء.

وأضاف أن الهيئة لم تقتصر على تنفيذ الطرق الجديدة، بل نفذت أيضاً أعمال صيانة وإعادة تأهيل لنحو أربعة كيلومترات من الطرق داخل مدينة القضارف، ضمن برنامج يهدف إلى تحسين كفاءة الشبكة القائمة وإطالة عمرها التشغيلي.

طريق القيادة.. محور جديد لفك الاختناقات

وكشف وليد عن شروع الهيئة في تنفيذ طريق القيادة، وهو طريق موازٍ لشارع الستين، يهدف إلى استيعاب التوسع العمراني وفك الاختناقات المرورية بالجهة الشرقية من مدينة القضارف.

وأوضح أن شارع الستين يخدم الجزء الغربي من المدينة، بينما سيخدم طريق القيادة الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية، بما يحقق توزيعاً أفضل للحركة المرورية.
وأشار إلى أن تصميم الطريق أُسند إلى شركة العقبة للاستشارات الهندسية، التي أكملت جميع الدراسات والتصميمات الهندسية، مبيناً أن الطريق يبلغ طوله نحو 6.5 كيلومتر.

وأضاف أن الطريق يبدأ من الطريق القومي، ويمر بمناطق توكر، وأبو عيوة، والقيادة، والفرقة، والمستشفى العسكري، ثم يخدم عدداً من الأحياء، بينها حي النصر، قبل أن يتصل بالطريق القومي القضارف – مدني.

وأوضح أن الهيئة تجري حالياً تنسيقاً مع الجهات المختصة، بما فيها القيادة العامة، لمعالجة أوضاع بعض المباني الواقعة داخل مسار الطريق، تمهيداً للشروع في التنفيذ الفعلي للمشروع.

إعادة تفعيل وحدة الإنشاءات

وأكد مدير الهيئة أن من أبرز الخطوات التي اتخذتها الإدارة الجديدة إعادة تشغيل وحدة الإنشاءات التابعة لهيئة الطرق والجسور، بعد أن ظلت متوقفة لفترة طويلة.

وقال إن الوحدة أصبحت تنفذ أعمال الجسور والعبارات مباشرة بواسطة الهيئة، دون الحاجة إلى إسنادها بالكامل إلى شركات خارجية، الأمر الذي أسهم في تقليل التكاليف وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ حالياً ثلاث عبارات بمنطقة الشمالية والعبور، إلى جانب عبارة أخرى بمنطقة القضارف الشمالية، فضلاً عن تنفيذ عبارات في أحياء ديم النور، وديم سعد، والجنائن، مع وجود خطة لإنشاء عبارات إضافية ضمن مشروع طريق القيادة.

مشروع استثماري لتعزيز موارد الهيئة

وفي إطار دعم موارد الهيئة،
كشف وليد عن إنشاء وحدة متكاملة للإنشاءات على مساحة تقارب 400 متر مربع، مبيناً أنها ستنفذ أول مشروع استثماري متعدد الطوابق يتبع لهيئة الطرق والجسور بولاية القضارف.

وأوضح أن المبنى سيقام في موقع مميز بوسط مدينة القضارف، بالقرب من المسجد الكبير وميدان الشهداء، لافتاً إلى أن المشروع تجاوز مرحلة الحفريات، واكتملت فيه أعمال دراسة التربة والتجهيزات الهندسية تحت سطح الأرض، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة صب القواعد الخرسانية خلال الفترة المقبلة.

وقطع بأن المشروع يمثل خطوة نحو تنويع موارد الهيئة وتعزيز قدرتها على تمويل بعض أنشطتها مستقبلاً، بما يسهم في دعم برامج إنشاء وصيانة الطرق والجسور بالولاية.

500 كيلومتر من الطرق الزراعية لدعم الإنتاج

أكد وليد أن الهيئة أولت اهتماماً خاصاً بالطرق الزراعية، باعتبارها تمثل شرياناً رئيسياً للاقتصاد بولاية القضارف، التي تُعد من أكبر الولايات المنتجة للمحاصيل الزراعية في السودان.

وأوضح أن الهيئة تمكنت من تنفيذ نحو 500 كيلومتر من الطرق الزراعية، أسهمت في ربط مناطق الإنتاج بمراكز التجميع والأسواق والطرق القومية، الأمر الذي سهّل حركة المزارعين وخفّض تكلفة نقل المحاصيل.
وقال إن شبكة الطرق الزراعية شملت مناطق الرسايل، وراشد، والجبوق، والشوك، والفشقة الصغرى، والكبيت، والفاو،

موضحاً أن هذه المشروعات أنهت معاناة استمرت سنوات، وأصبح المزارع ينتقل بـ”محصوله من أسفلت إلى أسفلت”، بعد أن كانت الطرق الترابية تعيق حركة النقل خاصة خلال موسم الخريف.

وأضاف أن منطقة الجبوق تُعد من أكبر المناطق الزراعية في السودان وأكثرها إنتاجاً، ولذلك كان ربطها بشبكة الطرق أحد أهم أولويات الهيئة، لما لذلك من أثر مباشر على زيادة كفاءة عمليات التسويق وتقليل الفاقد الزراعي.

وقال ياتي شارع الستين يامتداداً لهذه الرؤية، إذ يربط مناطق الإنتاج بالطريقين القوميين، كما يصل مباشرة إلى سوق المحاصيل والصوامع، وهو ما يعزز انسياب حركة السلع الزراعية ويخدم المنتجين والتجار في آن واحد.

طريق الكرامة.. مقترح لربط شرق السودان بغربه

وكشف مدير هيئة الطرق والجسور عن مقترح تقدمت به ولاية القضارف إلى الهيئة القومية للطرق والجسور لتنفيذ طريق الكرامة، الذي يهدف إلى ربط شرق السودان بغربه، باعتباره أحد المشروعات القومية ذات الأهمية الاقتصادية.

وأوضح أن المقترح يقوم على تنفيذ الطريق بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، بما يتيح مشاركة القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ والتشغيل.

وأكد أن حكومة الولاية لا تعارض تنفيذ المشروع عبر هذا النظام، لكنها وضعت عدداً من الاشتراطات الفنية والتمويلية لضمان تنفيذ الطريق وفق المواصفات المطلوبة، وبما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وأضاف أن الولاية تنتظر استكمال الإجراءات المتعلقة بهذه الاشتراطات، مبيناً أنه في حال إجازتها ستكون الهيئة جاهزة للمضي في تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتابع : الطريق التجاري يمثل مشروعاً إستراتيجياً كبيراً، لأنه سيعزز حركة التجارة، ويربط السودان بدول الجوار، ويسهم في تنشيط حركة الصادرات والواردات عبر ولاية القضارف.

الرسوم قيد الدراسة

وفيما يتعلق بفرض رسوم على بعض الطرق، أوضح وليد أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، مبيناً أن الهيئة كانت قد طرحت الفكرة في مراحل سابقة، إلا أن المشروع كان لا يزال في بداياته، ما استدعى تأجيل تطبيقها.

وأضاف أن دراسة متكاملة أُعدت بهذا الشأن، ورُفعت إلى وزارة المالية عبر جهاز التحصيل الموحد، للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب، مؤكداً أن أي رسوم مستقبلية ستخضع للدراسة والإجراءات القانونية المعتمدة.

تحديات التنفيذ

وأقر مدير الهيئة بأن تنفيذ مشروعات الطرق لم يكن سهلاً، مشيراً إلى أن العمل واجه عدداً من التحديات الفنية واللوجستية، أبرزها صعوبات استيراد الآليات والمعدات، وتأخر وصول بعض مدخلات التنفيذ، إلى جانب الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

وأضاف أن الهيئة واجهت كذلك تحديات تتعلق بالطرق القومية، التي تقع مسؤولية صيانتها على عاتق الهيئة القومية للطرق والجسور، مبيناً أنه جرى عقد اجتماعات مشتركة مع الهيئة القومية لبحث صيانة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية.

وأشار الى أن التحديات لم تمنع الهيئة من مواصلة العمل، بفضل الدعم الذي وفرته حكومة الولاية، وحرص والي القضارف على إزالة العقبات وتوفير متطلبات التنفيذ.

وقال إن جميع المشروعات تنفذ وفق منهج علمي، يبدأ بإجراء دراسات التربة والتصميمات الهندسية، قبل الشروع في التنفيذ، لضمان مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية وتحقيق أعلى درجات الجودة.
معايير هندسية وشركات استشارية متخصصة

وذكر وليد أن الهيئة استعانت ببيوت خبرة وشركات استشارية متخصصة لإعداد الدراسات والتصميمات، من بينها مجموعة العجل الاستشارية، التي تتمتع بخبرة واسعة في إعداد المخططات الهيكلية وتنفيذ المشروعات داخل السودان وخارجه.

وأضاف أن الشركة سبق أن شاركت في إعداد المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم، كما نفذت مشروعات في عدد من الدول الأفريقية، من بينها رواندا وزيمبابوي، الأمر الذي منح الهيئة ثقة في جودة الدراسات الفنية التي أعدتها.

وابان أن الهيئة تعمل بمنتهى الشفافية، وأنها على استعداد لعرض جميع الدراسات والتصميمات على المختصين وكل من لديه ملاحظات فنية، انطلاقاً من قناعتها بأن مشروعات البنية التحتية يجب أن تقوم على أسس علمية وهندسية سليمة.

وأشار إلى أن المسؤولية التي تحملتها الهيئة منذ بداية التكليف تعد أمانة، وأن جميع العاملين فيها يسعون إلى تنفيذ مشروعات الطرق والجسور وفق أعلى المعايير، بما يضمن استدامتها وخدمة مواطني ولاية القضارف لسنوات طويلة.

خطة توسع جديدة.. 75 كيلومتراً من الطرق ضمن برنامج الهيئة

أكد وليد، أن الهيئة وضعت خطة مستقبلية تستهدف تنفيذ 75 كيلومتراً إضافية من الطرق خلال المرحلة المقبلة، ضمن برنامج متكامل لتوسيع شبكة الطرق وتحسين الربط بين محليات الولاية المختلفة.

وأوضح أن الخطة الجديدة تشمل تنفيذ 50 كيلومتراً داخل مدينة القضارف ومحلياتها، إلى جانب 25 كيلومتراً في بقية محليات الولاية، مشيراً إلى أن الهدف هو استكمال منظومة الطرق الداخلية والزراعية بما يخدم النشاط الاقتصادي والحركة السكانية.

وقال إن الهيئة تعمل وفق رؤية تستند إلى ربط مناطق الإنتاج بالأسواق، وتحسين حركة المواطنين، وتوفير بنية تحتية قادرة على مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده الولاية.

وأضاف أن تنفيذ هذه الخطة يأتي امتداداً لما تحقق خلال الفترة الماضية من مشروعات، شملت الطرق الداخلية وطرق المشروعات الزراعية والجسور والعبارات، مؤكداً أن الولاية تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق.
مصنع الإنترلوك ودعم قدرات الهيئة

وكشف مدير الهيئة عن خطة لإنشاء مصنع لإنتاج الإنترلوك بولاية القضارف، موضحاً أن إجراءات العطاء اكتملت بعد تقدم شركتين للمنافسة، وتم فرز العطاء تمهيداً للمضي في تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن إنشاء المصنع يأتي ضمن توجه الهيئة لتوفير بعض احتياجات مشروعاتها محلياً، وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، إلى جانب تعزيز قدراتها في تنفيذ أعمال الطرق والمشروعات المرتبطة بها.

وأكد أن امتلاك مثل هذه المنشآت يمثل خطوة مهمة في تطوير عمل الهيئة، ويدعم خططها المستقبلية في مجالات الرصف والإنشاءات.

شارع الستين.. معالجات مرورية ومواصفات عالمية

وفيما يتعلق بالتحديات الفنية التي واجهت تنفيذ شارع الستين، أوضح وليد أن المشروع يُنفذ وفق المواصفات الأمريكية، مشيراً إلى أن بعض مكوناته، خاصة حواجز السلامة والتجهيزات المرتبطة بها، تم استيرادها لضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة.

وقال إن الهيئة أوقفت العمل مؤقتاً في منطقة الفرات بالقرب من اتحاد المعلمين ومتحف أحمد عمر، بسبب خصوصية الموقع الذي يمثل نقطة التقاء لعدد من الشوارع، الأمر الذي استدعى إعداد معالجة مرورية متكاملة.

وأوضح أن المنطقة تشهد كذلك تقاطعاً مع طريق قادم من السوق الشعبي بطول يقارب 250 متراً، ما دفع إلى إعداد تصميم خاص لتنظيم الحركة، تضمن مقترح إنشاء دوارين مروريين لتسهيل انسياب المركبات وتقليل الاختناقات.

وأضاف أن المشروع واجه عدداً من التحديات المتعلقة بإزالة التعديات في مناطق الدلالة وسوق البصات والساحة، مبيناً أن الهيئة تمكنت من معالجة معظم هذه الإشكالات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأشار إلى أن الأعمال اكتملت في القطاع الممتد من الدلالة وحتى قسم المرور، وتمت إزالة غالبية التعديات، ولم يتبق سوى 18 دكاناً تتبع للسكة الحديد، إضافة إلى بعض التعديات العشوائية التي يجري التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.
استكمال الطريق رغم ظروف الخريف

وأكد مدير هيئة الطرق والجسور أن شارع الستين أصبح مفتوحاً في معظم قطاعاته، بعد تنفيذ عدد من الأعمال الأساسية، بما فيها مصارف مياه الأمطار وتنظيم الحركة المرورية.

وأوضح أن جسم الطريق البالغ عرضه 24 متراً اكتملت فيه المراحل الهندسية الأساسية، بداية من أعمال الحفر والتأسيس، وطبقات الإحلال، والطبقات الأساسية، ولم يتبق سوى أعمال الرصف الإسفلتي في بعض المواقع.

وأشار إلى أن الهيئة كانت تستهدف تنفيذ أعمال سفلتة لمسافة تقارب 600 متر خلال الفترة الماضية، إلا أن هطول الأمطار أدى إلى إيقاف العمل بصورة مؤقتة، حرصاً على جودة التنفيذ وعدم تأثر الطبقات الإسفلتية بالمياه.

وأكد أن العمل سيُستأنف فور تحسن الظروف الجوية، مشدداً على أن الهيئة تضع الجودة الفنية في مقدمة أولوياتها، ولا ترغب في تنفيذ أعمال سريعة على حساب المواصفات الهندسية.

القضارف.. تحول في قطاع الطرق

وأكد وليد أن ولاية القضارف تشهد تحولاً كبيراً في قطاع الطرق والجسور لم تشهده من قبل، بفضل تضافر جهود حكومة الولاية والهيئة والجهات ذات الصلة.

وقال إن الدعم المباشر من والي الولاية الفريق محمد حسن إدريس، وحرصه على متابعة المشروعات، كان له دور كبير في تجاوز كثير من العقبات وتسريع تنفيذ الخطط الموضوعة.

وأضاف أن الهيئة ماضية في استكمال مشروعات الطرق الداخلية بجميع محليات الولاية وفق الخطة المرسومة، مؤكداً استمرار التعاون مع الجهات المختلفة، ومن بينها هيئة السدود، لدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية.

وختم مدير هيئة الطرق والجسور حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق في القضارف يمثل بداية لمرحلة جديدة في تطوير البنية التحتية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المشروعات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة القطاع الزراعي الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد الولاية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى