
مليون دولار للتعافي الصحي.. المالية تكشف تفاصيل أكبر مشروع لإعمار القطاع الصحي بعد الحرب


الخرطوم : انتصار فضل الله
كشف الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، عن تنفيذ مشروع للتعافي الصحي وإعادة الإعمار بقيمة 13 مليون دولار، مؤكدًا أن ما حققته وزارة الصحة الاتحادية عقب الحرب يُعد “إنجازات تدخل سجلات التاريخ”، رغم التحديات والظروف المعقدة التي مرت بها البلاد.
وقال جبريل، خلال مخاطبته تدشين مشروع الدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، تحت شعار “نحو التعافي الصحي وإعادة الإعمار”، إن الأوضاع كانت “صعبة وطويلة”، إلا أن الدولة تعمل على توفير الخدمات الصحية بأسعار معقولة تناسب المواطنين.
وأشاد بما وصفه بـ”الجيش الأبيض”، مؤكدًا أنهم أخلصوا النية وضحوا وصمدوا داخل الوطن في أصعب الظروف، وقال إن القطاع الصحي تمكن من العبور بالبلاد خلال الأزمة بفضل تضحيات الكوادر الطبية.
وشدد وزير المالية على أهمية الوقاية والتوعية الصحية، خاصة في ما يتعلق بتوفير المياه النقية، معتبرًا أن أزمة المياه تمثل تحديًا كبيرًا ينبغي معالجته للحد من انتشار الأمراض. وأعرب عن تطلعه للاحتفال بالقضاء على الأمراض المقلقة، مشيرًا إلى وجود تحسن ملحوظ في مجالات علاج القلب والكلى، وزراعة الكبد، وعلاج الأورام.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة الاتحادي، إن مشروع “نحو التعافي الصحي وإعادة الإعمار” يشمل المدن والقرى بمختلف الولايات، موضحًا أن التدشين يمثل شراكة بين مركز الملك سلمان ووزارة المالية.
وأشار إلى أن مركز الملك سلمان ظل “سندًا ممتدًا” خلال سنوات الحرب، عبر تقديم الإمدادات الطبية، والقوافل العلاجية، والأدوية، والعمل وفق الاحتياجات التي تحددها اللجان المشتركة. كما أشاد بدعم حكومة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن المركز كان “السند الأول” في مختلف مراحل الدعم الإنساني والمالي.
وأوضح وزير الصحة أن وزارة المالية ظلت داعمة للقطاع الصحي، وأن أبوابها مفتوحة لسد فجوات ميزانية الطوارئ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مبينًا أن الدولة ساهمت في مشروعات صحية بملايين الدولارات.
وكشف أن مشروع التعافي الصحي تبلغ قيمته نحو 13 مليون دولار، ويُعد أحد مشروعات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، بدعم من وزارة المالية، مشيدًا كذلك بدورها في حملات الوقاية المستمرة، خاصة مكافحة الحميات، التي قال إن وزارة المالية ساهمت فيها بنسبة تتراوح بين 70 و80 بالمئة، إضافة إلى دعم المرافق الصحية واستبقاء الكوادر الطبية، الأمر الذي أسهم في تحسين الخدمات الصحية بصورة كبيرة.
من جانبه، أشاد الدكتور علي بابكر، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، بدعم وزارة المالية للقطاع الصحي، خاصة في ما يتعلق باستبقاء الكوادر الصحية وإعادة إعمار المستشفيات.
وقال إن القطاع الصحي فقد خلال الحرب كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية، إلا أن العاملين بالمجال الصحي “صمدوا وانتصروا رغم ضعف الإمكانيات”. كما أشاد بدعم الأصدقاء والشركاء، خاصة في توفير الإسعافات، والفرق العلاجية، والأكسجين.
وثمّن وكيل الوزارة جهود مركز الملك سلمان وحكومة المملكة العربية السعودية، واصفًا ما قدموه بأنه دعم “تعجز الكلمات عن وصفه”، مشيدًا كذلك بتعاون وزارتي المالية والصحة في توزيع المعينات الطبية بعدالة على جميع الولايات، بما فيها الولايات المتأثرة بالحرب.
بدوره، أكد الدكتور إبراهيم العوض، مدير عام وزارة الصحة بولاية سنار وممثل الولايات، أن مساهمات مركز الملك سلمان شملت دعم أقسام الطوارئ والحوادث، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي لم ينقطع طوال فترة الحرب، وأن تدشين المشروع يمثل بداية حقيقية للتعافي الصحي وإعادة الإعمار.
أما وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكويلا، فقد وصف الأنشطة التي تنفذها وزارة الصحة بأنها “جهد كبير ومقدر”، مشيدًا بتنوع الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المجالات، ومؤكدًا أن الدعم وصل إلى جميع الولايات، إلى جانب مساهمات وزارة المالية، معربًا عن تطلع الولايات إلى المزيد من الدعم خلال المرحلة المقبلة.
