
نداء قانوني وإنساني إلى السلطات المصرية وسفارة السودان بشأن حاملي بطاقات المفوضية

إلى السلطات المصرية الموقرة،
وإلى سفارة جمهورية السودان بالقاهرة
كتب : صبري عمر
نكتب هذه الكلمات انطلاقًا من احترامنا الكامل لسيادة الدولة المصرية، وإيماننا الراسخ بدولة القانون والمؤسسات، حيث يبقى القانون فوق الجميع دون استثناء. ونؤكد منذ البدء دعمنا المطلق لحق الدولة المصرية في ترحيل أي شخص يثبت تورطه في مخالفات قانونية أو جرائم، أو يشكل تهديدًا للأمن العام، فـ«الضيف ملزم باحترام قانون البيت الذي آواه».
وانطلاقًا من ثقتنا في أن مصر دولة دستور وقانون، فإننا نستند صراحة إلى المادة (91) من الدستور المصري التي نظّمت حق اللجوء، حيث إن حاملي بطاقات التسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هم أشخاص سلكوا المسار الرسمي لتقنين أوضاعهم، واحترموا سيادة الدولة المصرية، ما يضعهم قانونيًا تحت مظلتها وحمايتها.
ورغم وضوح هذه النصوص، يعيش حاملو بطاقات المفوضية حالة قلق بالغ، في ظل أنباء متواترة عن عمليات ترحيل طالت بعض حاملي “الكرت”، الأمر الذي ينذر بمأساة إنسانية حقيقية؛ إذ إن توقيف رب الأسرة وترحيله المفاجئ يؤدي إلى تشريد أسر كاملة من نساء وأطفال، بلا عائل ولا مأوى، ليجدوا أنفسهم في معركة معيشية أقسى من الحرب التي فرّوا منها.
ومن منطلق حرصنا الصادق على وأد الفتنة في مهدها، نناشد الجهات المصرية المختصة سرعة التدخل لتوضيح الحقائق للرأي العام، وقطع الطريق أمام بعض المنظمات والأصوات التي تُدار من الخارج – وتحديدًا من بريطانيا – والتي دأبت على المتاجرة بهذه القضية، ونشر أرقام مضخّمة ومعلومات غير موثقة.
إن استمرار الصمت الرسمي يمنح هذه الجهات مساحة لبث الشائعات وتعكير صفو العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وصناعة فتنة نحن في غنى عنها. ونؤكد هنا براءتنا التامة من أي صوت يسعى للوقيعة أو تأجيج الرأي العام، فهدفنا الوحيد هو الحقيقة والشفافية.
كما نوجه عتبًا محبًا وصريحًا إلى سفارتنا الموقرة؛ فالصمت في حضرة هذه الوقائع ليس مقبولًا، ودور السفارة الأصيل هو حماية من احتمى بالقانون، وتوضيح الموقف للرعايا، ودرء الشائعات والذعر. إن ترك الأسر تواجه مصيرها وحدها، دون غطاء دبلوماسي أو توضيح رسمي، أمر مؤلم ولا يليق.
ختامًا، نأمل من الجهات المعنية توضيح الرؤية بشكل قاطع:
فإن كانت بطاقة المفوضية قد فقدت قوتها القانونية في ظل إجراءات جديدة، فليكن ذلك واضحًا وصريحًا. فالوضوح – مهما كان قاسيًا – أرحم من الانتظار والترقب القاتل، ورحمة أيضًا للأسر السودانية المنهكة، وللأشقاء المصريين الذين قد يضيقون ذرعًا بحالة الغموض القائمة.
ننتظر كلمة مسؤولة تعيد للأوراق هيبتها، وتنهي هذه المعاناة الإنسانية المؤلمة.
