
✏بقلم الاستاذ /سعد محمد أحمد
♨ ماذا تبحثون فى رحم الحركة النقابية♨
كتبت هذا المقال بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠١٦ ودون أن أمد يدي حتى لتصحيح النسب والأرقام واي تعديل في أي مفردة اعيد نشره لأن الدور النقابي ذات أهمية اقتصادية وسياسية واكبر من استيعاب الذين في يدهم القرار اليوم والذين يسعون لتدمير العمل النقابي لأن مضمون المقال لم تنتفي، لأن الخروج من هذا المأزق السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد لا يمكن إلا بالنقابات التي ستعيد للثورة تحقيق أهدافها وإحداث التغيير والسلام والعدالة،
الاجراءات والقرارات الاقتصادية التى أتخذتها حكومة النظام السودانية مؤخراً تعنى في جوهرها تحولا جذرياً في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقطاعات الاوسع من السودانيين ومزيداً من الأزمة والتأزم. والاصرار على إتباع السياسات الاقتصادية الخاطئة التى أوصلتنا إلى هذا الحال المزرى والتى لافكاك منها ويمكن القول أن مواجهة هذه الاوضاع الاقتصادية الكارثية التى أنتجتها وافرزتها الاجراءات والقرارات الاقتصادية تعبر بصدق عن هزيمة النيولبيرالية الجديدة الاقتصادية للمشروع الحضارى للنظام ومواليه وفى غياب الحركة النقابية إن ما يحدث هو أشد هجوم على مصالح العمال فى السودان فى تاريخ البلاد. فالاجراءات الاقتصادية التى تجرى تطبيقها دون الرجوع إلي البرلمان ودون الإعتبار للشعب السودانى فى حياته ومعاشة لا تعنى فقط سوى إرتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض القيمة الحقيقية للاجور وليست زيادة المرتبات بنسبة 20٪ كما أدعت الحكومة بل تدنى وإنخفاض للأجور بنسبة 80٪ وزيادة تكلفة للسلع التى تنتجها هذه العمالة فى حقيقة الامر أن نفذت الحكومة وعدها بزيادة الاجور التى سوف تتحملها المواطن فى النهاية إذا الحكومة وقطاعها الاقتصادى تفهم فى دوران العملية الاقتصادية فكان الأولى أن تدعم السلع التى تهم الناس وليست اغراء الناس والضحك عليهم.
ما تشهده البلاد من إنهيار العملة الوطنية والتى دعت الحكومة إلى تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وإنهيار الاقتصاد ماهي إلا لغياب مشاريع تنموية إنتاجية حقيقية على مدى 28 عاماً. ولكنها تعنى أيضا فى الجانب الخاص بالتشريعات وقوانين علاقات العمل الفردية والانحياز الواضح لاصحاب الاعمال ضد العمال والتزاوج بين المال والسلطة ورفع الحماية عن العمال ضد الفصل والقضاء على فكرة الامان الوظيفى.
فما جرى تحريره ليس فقط سعر الصرف للعملة السودانية بحيث أصبحت خاضعة للعرض والطلب بل تم تحرير العلاقات الاقتصادية بشكل شبه كامل فأسعار السلع والخدمات وعلاقات العمل فضلا عن سعر العملة أصبحت خاضعة مباشرة لقوانين السوق والعرض والطلب وما تدعيه الدولة من معالجات اثارها وعن دورها الاجتماعى سواء بتوفير السلع للطبقات الفقيرة والتى لا تعلم من اي من مشروعاتها التنموية الانتاجية ستوفر هذه السلع. أو منح معاشات استثنائية أو دعم من الضمان الاجتماعي بمبلغ لا يتعدى بين المائة والمائة وخمسون جنيه شهريا لبعض الأسر وهذه الاسر التى تمنح لها حسب الاحصاءات لا تتعدى اعدادهم عن 500 ألف أسرة فى بلد تبلغ تعداد النسمة فيها 38 مليون نسمة منها أكثر من 85٪ فقراء ولا يكفى هذا المبلغ حاجة اقل أسرة لوجبة واحدة ولا ندرى عن أي دعم اجتماعى يتحدثون ويخاطبون الطبقة الفقيرة!؟ فضلا أن الدولة نفضت يدها عن حاجات الناس الاساسية منذ سنوات وهي من أوجب واجبات الدولة تجاه مواطنيها مثل المسكن والصحة والتعليم ومعاش الناس كل ما يتفوهون به لا تعدو إلا أن تكون كلمات معسولة لتخفيف الصدمة على الطبقات الفقيرة.
فى ظل هذا الراهن الذى لا عزاء للضحايا ومن يجبر كسرهم ويدافع عن الناس أن يظهر التنظيم النقابى الغايب إلى الوجود ممثلا للعمال ودوره هو الدفاع عن مصالحهم ومن الطبيعى ان تخوض الحركة النقابية حراكا قويا منظما حده الادنى زيادة الاجور والمرتبات وحماية الحق فى العمل فى ظل هذه الظروف وحده الأقصي وقف تلك الاجراءات المتعلقة بتعويم الجنيه وتحرير الاسعار ورفع قيمة السلع اصلا. وهناك تجارب عالمية ملهمة فى رفض روشتة صندوق النقد الدولى التى إنتهجها هذه الحكومة فى هذا الاتجاه تجارب مثل البرازيل وفنزويلا والمكسيك واليونان وكوريا الجنوبية كانت فيها النقابات تمثل القيادة الحقيقية لمواجهة سياسات الليبرالية الجديدة المنهكة للطبقة الضعيفة وكان مع النقابات منظمات المجتمع المدنى والقوى التقدمية واليسارية وحققت العديد من النجاحات ووصل الامر لرفض سداد الديون الخارجية على الرغم من أن العديد من تلك الدول كانت الحركة النقابية فيها مقيدة.
ومن الطبيعى وفى بلادنا تتراجع الدولة عن دورها الاجتماعي فى تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف طبقات المجتمع تظهر بقوة اهمية النقابات التى تصب دورها على الدفاع عن مصالح أعضاءها واهمية الحاجة اليها بعدما ادلج وروض النظام الحركة النقابية ودمر بنية العمل النقابى الاساسي وافرغها من مضمونها فى الوقت نفسه غابت الاحزاب السياسية المعارضة عن دورها عن اهمية الاهتمام بالعمل النقابى وتناست عن دور النقابات فى العمل المجتمعى والاقتصادى وانشغلوا بالصراع حول كراسي السلطة متنكرين أن الجسم النقابى هو من قاد الحراك لاستقلال البلاد بل أشعل شرارة وجذورة ثورتين شعبيتين فى اكتوبر 1964م وفى أبريل 1985م وقدم درسا للعالم فى صنع الحراك المجتمعى والانتفاضات وقاد الثورة الشعبية لازالة النظم العسكرية والشمولية والديكتاتورية واصبح هذا الاختراع السياسي مقيداً فى سجل تاريخ الحركة النقابية السودانية لتؤكد الحاجة اليها فى تاريخ اليوم هذا الاختراع الذى أنعم به الجوار الاقليمى فى حراكها الربيعى بل المجتمع العالمى.
نحن فى حاجة لحركة نقابية لمواجهة تنظيم اصحاب المصالح المشتركة على حساب الناس والضغط الذى يمارس حيال الناس لتحقيق مصالحهم والذى ادى أن ترتفع سعر الصرف بالزانة ربما يتجاوز العشرين الف فى خلال ايام فى ظل ضغط اصحاب مصالح من سلطة ونافدين وتجار وصدور قرارات اقتصادية بمزايا سخية للمستثمرين فى تخصيص الاراضي بدلا عن مشاريع انتاجية مدروسة والاعفاء من الجمارك والضرائب فى الوقت الذى يلهث فيه المواطن امام شبابيك الاراضي والاسكان بحثا عن قطعة أرض يوول اليه هو وأسرته والتى تستغرق سنوات فى طوابير من شباك لأخر ولا يملك حتى الرسوم.
وقانون ضريبة القيمة المضافة التى يكتوى بنارها المواطن المستهلك ليتحمل العبء لدعم خزينة الدولة دون مقابل من خدمات ومع سياسة البعد عن سياسة الضريبة التصاعدية ومواجهتها فى ظل تهرب رجال الاعمال من الضرائب بطرق ملتوية لا تستطيع الحكومة أن تسيطر عليها فالهدف من الضريبة التصاعدية هو تحصيل أكبر قدر ممكن لصالح خزينة الدولة وزيادتها ترتبط بارتفاع الدخل واستقرار الاسعار وهو ما كان يتطلب اتخاذ ذلك القرار قبل اجراءات رفع الاسعار وتخفيض الدعم والذى اصبح المواطن فيه حقل تجارب للنظام وحكومته فى فرض الضرائب لسد عجز الموازنة ووضع نسب لتحصيلها ثم تغييرها من وقت لأخر حتى قانون الخدمة المدنية والموازنة العامة للدولة اظهرت انحيازاً واضحا للاثرياء من أصحاب النفوذ وأصحاب المصالح وتجاهلا لمصالح الطبقات الفقيرة فى غياب الحركة النقابية والغريب فى الامر أن يظهر من يمثل النقابات المودلجة دون وجل أو خجل فى المؤتمر الصحفى عند منتصف الليل وسط القطاع الاقتصادى الرسمى للحكومة شاهداً حين إصدار القرارات الاقتصادية التعسفية ضد من يمثلهم التى عومت فيها الجنيه السودانى فى بحر لاساحل له ورفعت الاسعار وتخلت عن دعم السلع الاساسية الضرورية مسانداً. ومباركا للاجراءات ومروجا لها فى سابقة لم تشهد تاريخ العمل النقابي بل يتنافى مع مصالح واهداف العمل النقابى وهذا يؤكد عدم وجود نقابات حقيقية فى السودان فى ظل وجود هذا النظام بل هي شكلية حتى لا يشكل العمال نقاباتهم الحقيقية كذلك لعب الثقل الاقتصادى للنقابات التابعة للحكومة دوراً مهما فى أضعاف النقابات المستقلة بطرق مباشرة وغير مباشرة واصبح هناك تهديد بالتخلص من العاملين كما أن الدولة تحاول دايما التدخل لتخريب الحركة النقابية مع كل ذلك اعتقد بل ازعم ان السودان سيشهد تصاعداً فى الاحتجاجات العمالية فى غياب حراك حقيقى للاحزاب السياسية ولا نعول كثيراً على الاشكال النقابية القائمة لاسباب عديدة منها ماهو متعلق ببنيتها وقدرتها أو هو متعلق بممارسات الدولة تجاهها وما تعول عليه بالفعل هي الحركة التى أعتقد انها ستستكمل ما بدأتها مركزية الاطباء عندما تشكلت النقابة المستقلة من قلب حركة الاطباء في أماكن العمل والناتجة عن حركة عاملين فى الحقل الطبي من اجل الناس وصحتهم والتى يمكن أن تلعب الدور القيادى للحراك الذى سيخلقها فى الوقت الذى تبدو ايضا أن مصالح الطبقة العاملة غائبة عن التمثيل فى مثل هذه القضايا المصيرية وما يظهر ويصدر من قرارات ومسودات تشريعية ووعود فى علاقات العمل الفردية للعاملين فى القطاع الخاص لا يبشر بالخير بل مع سوءاتها تجد طريقها معبدة إلى سلة المهملات.
الحقيقة التى يصعب تجاهلها ان الحركة النقابية فى العديد من الدول وقفت كرأس حربة فى مقاومة سياسات صندوق النقد الدولى والتى كانت دايما منحازة ضد الطبقات الفقيرة فى أندونيسيا واليونان والارجنتين مثالا كما اسلفنا كانت الحركة النقابية هي المقاوم الأول بدعم وتأييد ومساندة من احزاب اليسار ضد السياسات التقشفية والتى املاها صندوق النقد الدولي على تلك الدول فى مراحل مختلفة.
ولكن الحقيقة الاخرى التى يجب عدم أغفالها هي حال الحركة النقابية فى السودان قبل تدميرها من قبل الانقاذ خوفا من الدور الطليعى والريادى التى كانت تلعبها الحركة النقابية السودانية فى قضايا البلاد ولا ننسي دور اتحاد الشغل التونسي «نقابة» الذى نال جائزة نوبل بسبب دوره السياسي فى عملية الوفاق بين الاحزاب التونسية والتحول الديمقراطي بسبب التقارب الذى خلقه بين مكونات القوى السياسية التونسية كما كانت للحركة النقابية السودانية دورها فى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية والثقافية دوراً مميزاً ادت دوراً رئيسياً فى تنظيم الحركة العمالية وتطويرها والذي قضي عليها النظام فى اطار سياسة التمكين للنظام ومواليه بنقابة المنشأ والتى يبدو عليها الضعف والتفكك بسبب غياب الخبرات التنظيمية وانسياقها سياسياً خلف الدولة فبدأت تنفصل عن قواعدها ولا تظهر إلا لتجميل مؤتمرات ومهرجانات الحكومة ومسيراتها ولم تحصل على الاعتراف من قبل العاملين التى تمثل قاعدتها الصورية وانها تمثل النقابة الرسمية فهو مويد بشكل عام لسياسات الحكومة ولا يتحرك عادة إلا لدعم سياسات الحكومة وسط العمال وتحمل فى تركيبتها تناقضات قد تعوق حركتها فالنقابة أصبحت تضم صاحب العمل والعامل بمصالحهما المتناقضة فنقابة الصحفيين تضم الصحف والناشر كذلك على هذا النسق نقابات المهندسين والصيادلة والمحامين والاطباء من أصحاب المهنة كما أن نشاط النقابات لم يتجه للتحركات الاجتماعية والاقتصادية إلا فى اطار الترويج فى السياسات السلطة.
على الرغم من الحوجة الماسة لحركة نقابية قوية ومتماسكة وقادرة على خلق توازن فى المصالح بين رجال الاعمال والمستثمرين المدعومين من قبل الدولة والطبقات الكادحة التى تتضرر بشدة من السياسات الاقتصادية التى تطبقها الحكومة فان الحركة النقابية الرسمية والمسموح لها بحرية الحركة غير راغبة وغير قادرة على سد الفراغ فى التنظيم وخلق التوازن فى المصالح.
لا يمكن استيعاب الانهيار المجتمعي والاخلاقي جراء الانهيار الاقتصادي الذى جلب الفقر والجوع التى تعانى منها الناس الا فى سياق غياب الحركة النقابية وفى سياق الضعف العام الذى تعانيه كافة التنظيمات الجماهيرية فى السودان ضعف الذى تعانيه الاحزاب والقوى السياسية والاتحادات الطلابية ومنظمات المجتمع المدنى تعبر كل ذلك عن نجاح السياسة الامنية للدولة فى أضعاف كل أشكال التعبير والتنظيم فى المجتمع.
هذا الضعف العام فى الحياة النقابية بل غيابها والتى سهلت للدولة فى تنفيذ شروط صندوق النقد عدة مرات وتعويم الجنيه وزيادة الضرائب والجبايات والهروب من دعم السلع الاساسية وسوء الاحوال الصحية التى دعت قاعدة الاطباء إلى خلق مركزية جديدة وبديلة لنقابتهم المودلجة احتجاجاً على الاوضاع المتردية فى المشافى وحال الاطباء والعاملين بالحقل الطبي والادوية والمعدات ومعاناة المرضي والبيئة والاحتجاج على الاعتداءات المتكررة على الاطباء وخاصة من بعض منتسبى القوات النظامية
مركزية الاطباء التى نجحت فى بذور القدرة على اعادة بعث الحياة للحركة النقابية وفى الشارع السودانى وفى المشافى واتخاذ مواقف قوية فى لحظات تاريخية صعبة.
الامر المهم أن الحركة النقابية الحقيقية تولد بالفعل من خلال المعارك ربما تكون تجربة مركزية الاطباء خير دليل للنقابات المستقلة فى السودان مقابل التنظيم النقابي الرسمي للاطباء والذى أكد تبعيته للنظام ووقف ضد مطالب الاطباء فنال لعنة الشارع.
الاجراءات الاقتصادية التى تمضي الدولة قدما فى تطبيقها ملقية باعباء غير مسبوقة على الطبقات الفقيرة التى تجاوزت حملها على 100٪ من تخفيض قيمة العملة والتىعجزت احزاب المعارضة بشقيها المسلح والسلمى فى إيقافها ولدت غضبا مكتوما بوشك أن يتحرك إلى حراك جديد فى ظل الشلل التام للقوي السياسية لتقود الحركة النقابية المستقلة والمهنية مبادرة ومقاومة شرسة لاداء الدور القيادى وتعيد امجادها وفى هذا الحراك فرصة نادرة لميلاد حركة نقابية قوية ومتماسكة قادرة على خلق التوازن بين مصالح الطبقات الاجتماعية فالساحة مفتوحة لبناء حركة نقابية تسد الفراغ النقابى الكبير وذلك لمواجهة هذا الاحتقان السياسي والاقتصادى والاجتماعي فان وجود حركة نقابية قوية متماسكة مدعومة من الاحزاب والقوى السياسية المنحازة للطبقات الفقيرة هو الضامن الوحيد لا فقط لخلق التوازن فى المجتمع بين المصالح المتضاربة وحلق تمثيل حقيقى للطبقة العاملة والمنتجة من الفقراء عند اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياتهم ولكنه ايضا الضامن الاكيد الا تتحول حركات الاحتجاج المقبل إلى القمع والقتل أو سرقتها من قوي سياسية.
ففى أحشاء بل رحم الحركة النقابية المستقلة تمكث خلاص الناس والوطن.


